بعد تخفيف العقوبات الأميركية هل يتعافى الاقتصاد السوري؟!!

استبشرت الأوساط الاقتصادية في سورية بتخفيف واشنطن جزء من العقوبات لمدة ستة أشهر ما يفتح الباب أمام الاقتصاد المحاصر ليلتقط أنفاسه بعد أزمات خانقة وضربات قاصمة تعرض لها منذ اندلاع الثورة عام 2011 وتشديد العقوبات الغربية على البلاد، جراء ممارسات نظام بشار الأسد المخلوع خلال فترة حكمه.

كما يرتقب أن تخفف هذه الخطوة من وطأة الأزمات المعيشية وتدهور الخدمات التي يعانيها الشعب السوري، ورغم ذلك اعتبر مراقبون أن هذه القرارات غير كافية رغم أهميتها وأن السوريين يترقبون إلغاء العقوبات الأميركية والأوروبية بشكل كامل.

وخففت وزارة الخزانة الأميركية، أول من أمس الاثنين، بعض العقوبات المفروضة على سورية، لستة أشهر فقط، بهدف السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتوفير الخدمات والسماح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سورية بعد هروب الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وسمحت وزارة الخزانة الأميركية بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في البلاد بعد 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 حتى 7 يوليو/تموز المقبل.

كما سمحت بمعاملات دعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة بما في ذلك البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء إلى سورية أو داخلها. كذلك سمحت الخزانة الأميركية بمعالجة تحويل الحوالات الشخصية غير التجارية إلى البلاد بما في ذلك من خلال البنك المركزي السوري.

وبحسب المسؤولين، فإن الإعفاء، المتاح مبدئياً لمدة ستة أشهر، سيعفي موردي المساعدات من طلب التصريح في كل حالة على حدة، لكنه يأتي بشروط لضمان عدم إساءة استخدام الحكومة للإمدادات.

استثناءات للسفر وتوقيع العقود

وحول تفاصيل تخفيف العقوبات أو الرخصة الأميركية التي تسمح بإجراء معاملات محددة مع مؤسسات حكومية سورية، يقول الاقتصادي السوري أيمن عبد النور من العاصمة الأميركية واشنطن، إنه “كما ذكرنا قبل نحو شهر، بعد زياراتنا لقيادات في الكونغرس والمسؤولة مباشرة عن رفع/تعديل قوانين العقوبات لأنهم أصحاب السلطة في ذلك، جاءت أول من أمس، مذكرة استثناءات من وزارة الخزانة التي لديها مكتب متخصص بذلك بعد مناقشة تفاصيلها مع وزارة الخارجية واللجان المختصة في الكونغرس”.

العربي الجديد