واصلت أسعار العملة السودانية تدهورها إذ وصل الدولار إلى ما يتراوح بين 2660 و2700 جنيه في السوق السوداء، متراجعاً عن الشهر الماضي بنحو 200 جنيه، يأتي ذلك في الوقت الذي سجل السعر في بنك الخرطوم نحو 2020 جنيهاً بفارق كبير عن السوق غير الرسمية.
ومع تفاقم أزمة الجنيه السوداني نتيجة استمرار الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع وقرب دخولها عامها الثالث بلغت نسبة ارتفاع أسعار العملات أكثر من 500% منذ اندلاع النزاع في منتصف إبريل/نيسان عام 2023، الأمر الذي أدى إلى زيادات غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات الضرورية.
ومنذ اندلاع الحرب يواجه النظام المصرفي صعوبة في استعادة عملياته المصرفية سوى بعض البنوك التي نقلت مقارها من العاصمة الخرطوم إلى الولايات البعيدة نسبياً عن القتال.
وقال الاقتصادي السوداني إبراهيم توفيق لـ”العربي الجديد” إن سعر صرف الجنيه تأثر بالأوضاع العامة وتوقف العمليات التجارية في البنوك، مع فشل الحكومة في إيجاد مخرج للأزمة. وإنه من المستحيلات إيجاد مخرج لأزمة العملة طالما الحرب مستمرة.
واعتبر أن الميزان التجاري في السودان بحاجة إلى تمويل بالعملات الصعبة قد تصل إلى ملياري دولار خلال ستة أشهر، مع الوضع في الاعتبار أن السودان يحتاج إلى توسيع استيراد الغذاء بشكل مضاعف بسبب خروج المشاريع الزراعية من الموسم الإنتاجي بسبب الحرب.
يأتي هذا التطور في وقت يعاني فيه السودان من شح في السيولة النقدية، مما يزيد من أهمية استخدام الأنظمة الرقمية لتسهيل عمليات التحويل بين البنوك، مما يساهم في تسريع وصول الأموال وتحسين كفاءة المعاملات.
هذا التوجه نحو استخدام المنصات الرقمية يعكس سعي القطاع المصرفي في السودان إلى مواجهة تحديات السيولة، وفي الوقت ذاته تسهيل العمليات المالية بما يتماشى مع التحولات التقنية في أنظمة الدفع والتعاملات المصرفية في المنطقة.
وفي هذا الإطار، أعلن وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، مؤخراً، عن أهمية التحول الرقمي الشمول المالي في تحسين الاقتصاد ومحاربة اقتصاد الظل، وقال إن السودان يحتل مراتب متأخرة في هذا الإطار مقارنة ببعض الدول على المستوى الإقليمي.
وطالب الوزير خلال مخاطبته فعالية “الدفع الإلكتروني” التي انعقدت مؤخراً في بورتسودان “العاصمة الإدارية للبلاد”، بضرورة تجاوز التحديات والعقبات التي تواجه عملية التحول الرقمي ليخفف العبء عن البنوك ويقلل الجهد في سداد الفواتير.
أزمة سيولة في السودان
وتشهد غالبية ولايات السودان، أزمة سيولة حادة وازدحاماً أمام البنوك للحصول على النقد لتغطية نفقات الحياة المعيشية اليومية نتيجة لعدم استخدام معظم المواطنين للتقنية الرقمية في التحويلات، كما أن عدداً من المراكز التجارية والأسواق تفتقر إلى استخدام التطبيقات البنكية مع ضعف شبكات الاتصالات في ظل عدم استقرار الكهرباء نتيجة للاعتداءات المتكررة على المحطات الكهربائية التي ظلت تشنها قوات الدعم السريع، ما أثر بصورة كبيرة على معظم ولايات السودان.
الخبير الاقتصادي محمد الناير يعتقد أن أزمة السيولة النقدية في بعض المناطق أمر طبيعي في ظل الأوضاع الأمنية بالولايات التي تشهد نزاعات عسكرية لأن نقل العملة الورقية يصبح غير ممكن، خصوصاً في ولايات دارفور وكردفان.
وبدأ بنك السودان المركزي في ديسمبر/كانون الأول الماضي عمليات استبدال الأوراق النقدية من فئتي 500 وألف جنيه في الولايات الآمنة وتم تمديدها حتى يناير 2025 عقب احتجاجات مواطنين، وأعلن البنك المركزي أن العملات بأيدي المواطنين في الولايات المتأثرة بالحرب ستكون مبرئة للذمة إلى حين استبدالها.
المصدر- العربي الجديد
