أظهرت البيانات الرسمية على موقع البنك المركزي التونسي أن المؤسسة المالية ضخت أول من أمس، 13.4 مليار دينار (4.3 مليارات دولار) لمجابهة نقص السيولة في السوق النقدية وسط قلق من انفجار كتلة النقد المتداول.
ويسجّل التداول النقدي في تونس قفزات متتالية بعد ارتفاع حجم الأموال المتداولة إلى مستوى قياسي بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، إذ كسر حاجز 22.4 مليار دينار (7.2 مليارات دولار) قبل أن يصل أول من أمس، إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بقيمة 23.4 مليار دينار (7.5 مليارات دولار).
وزاد تدفق السيولة في السوق التونسية منذ بدأت تطبيق تدابير قانون الشيك الجديد وحظر استخدام الصكوك البنكية وسيلةَ دفع مؤجلة منذ بداية فبراير/ شباط الماضي، ما أدى إلى هبوط حاد في استخدام الشيك وصل إلى 90%.
ويتوقع خبراء المالية أن تتعمق أزمة التداول النقدي في تونس وأن يتواصل الضخ القياسي للسيولة خلال الفترة القادمة تزامنا مع ارتفاع الإنفاق في شهر رمضان وموسم العيد ما يزيد في أخطار ارتفاع التضخم مجددا.
وحسب الخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب، تؤدي استجابة البنك المركزي لتلبية الحاجيات النقدية للقطاع المالي إلى ضخ مبالغ غير مسبوقة من الأوراق والمسكوكات المالية في القطاع البنكي.
وقال الحطاب في تصريح لـ”العربي الجديد”: يحاول البنك المركزي عبر الضخ المكثف للمسكوكات والأوراق النقدية تفادي تجفيف السوق من السيولة.
وأكد في سياق متصل أن المبالغ التي يتم ضخها تلبي حاجيات المتعاملين الاقتصاديين وتستعمل لتمويل حاجيات خزينة الدولة عبر أذون الخزينة التي تصدرها وزارة المالية.
السيولة والاقتصاد الموازي في تونس
وأشار الخبير في المخاطر المالية إلى أن انفجار الكتلة النقدية سيزيد من توسع الاقتصاد الموازي الذي يسيطر على أكثر من 50% من المعاملات في البلاد ويعد القطاع الأول المتسبب في شفط السيولة المالية من الجهاز البنكي.
وتشكل الأوراق والمسكوكات النقدية 43% من إجمالي الكتلة النقدية المتداولة في تونس، ما يعكس حجم توسع السوق الموازية التي تعتمد بشكل أساسي على “الكاش”.
ولا يزال البنك المركزي التونسي يرى أن الوضع الاقتصادي محاطا بمخاوف من ارتفاع جديد للتضخم ما يفسر تواصل تثبيت سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 8% منذ ما يزيد عن السنتين، رغم تراجع نسبة التضخم على مدار العام الماضي من 10.3% إلى 6% وفق أحدث بيانات معهد الإحصاء الحكومي.
المصدر- العربي الجديد
