كثرت التوقعات حول الاقتصاد المصري لعام 2025 ومنها عودته بقوة مرة أخرى وتحقيق طفرة في التدفقات الدولارية من كافة قطاعات الاقتصاد التي تجلب العملة الصعبة.
وتحدثت الخبيرة الاقتصادية ماريان عزمي لـRT عن تعدد سياسات سعر الصرف التي تتبعها البنوك المركزية بين سياسة التثبيت والتعويم المرن والتعويم المُدار كما أنه من المتوقع أن يتقلب سعر الدولار بين الصعود والهبوط خلال عام 2025.
وأكدت في تصريحاتها أن هناك صفقة مهمة تمت في الربع الثاني من عام 2024 وهي “رأس الحكمة” وأخرى من الصفقات الصغيرة التي تمت أدخلت سيولة دولارية كبيرة جدا لذلك تراجع الدين الخارجي لمصر في الربع الأخير من عام 2024، وهي “نقطة جيدة وليست سلبية ودليل على تحسن موقف إدارة الدين الخارجي”.
وتابعت أن تراجع الدين لن يستمر بهذا المنطلق لأنه مرتبط بوجود صفقات كبيرة يأتي منها سيولة دولارية، لهذا مازالت إدارة سياسة الدين بصفة عامة تحتاج إلى بعض المراجعات والتعديلات التي ستكون خلال الفترة المقبلة وفي عام 2025 ستكون هناك تغيرات في إدارة سياسة الدين.
وأشارت إلى أنه من المتوقع في بداية الربع الأول من العام المقبل أن تبدأ انفراجة في موارد النقد الأجنبي مع تنفيذ خطط التخارج وغيرها من الخطط.
يذكر أن مصر تسعى للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار كجزء من برنامج قرض مدته 46 شهرًا تمت الموافقة عليه في 2022، وزيدت قيمته إلى 8 مليارات دولار في السادس من مارس الماضي، وبموجب الاتفاقية تعهدت مصر بالسماح لعوامل العرض والطلب بتحديد قيمة العملة، حينها ارتفع سعر الدولار من نحو 31 جنيها إلى 49.53 جنيها.