أنجز الأردن 75% من “مشروع تعزيز إدارة الإصلاح” الذي أُطلق بالتعاون مع البنك الدولي، لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الأردنية الالتزام بها، بعد أن دعم المشروع ونفذ 98 إصلاحا سياسيا جديدا.
وأشار تقرير تقييمي للبنك الدولي، إلى أن تقدم المشروع نحو تحقيق الهدف التنموي منه صُنّف على أنه “مرضٍ”، كما جرى تصنيف التقدم العام في التنفيذ وإدارة المشروع والمشتريات والإدارة المالية والرصد والتقييم على أنه “مرضٍ” أيضا.
التقرير، بين أن عدد الإصلاحات السياسية في 12 ركيزة من مصفوفة الإصلاح المحدثة التي أنجزتها الوزارات والإدارات الحكومية بدعم من سكرتاريا الإصلاح، استكملت 116 إجراء إصلاحيا إضافيا من أصل 265 إجراء جديدا حتى إعداد التقرير، 20 منها تعود بالنفع على المرأة.
ومنذ البدء بتنفيذ المشروع، شملت الإصلاحات السياسية الرئيسية التي يدعمها المشروع قطاعات مختلفة، بما في ذلك بيئة الاستثمار والأعمال، وتيسير التجارة، والسياحة، والزراعة، والطاقة.
وأكد البنك الدولي إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي طلبت من صندوق الائتمان متعدد المانحين، توفير تمويل إضافي بقيمة 7.5 مليون دولار، تضاف على 15.8 مليون دولار الحالية، وتمديد تاريخ إغلاق المشروع لمدة ثلاث سنوات، موضحا أن التمديد والتمويل الإضافيين سيمكنان سكرتاريا الإصلاح، التي تتخذ من وزارة التخطيط والتعاون الدولي مقراً لها، من مواصلة دعم الإصلاحات السياسية في الأردن وفقاً لإطار نتائج مصفوفة الإصلاح المحدثة المعتمدة.
التقرير، أكد على أن أصحاب المصلحة شاركوا بنشاط في إصلاحات السياسات، إذ جرى الانتهاء من قرابة 80 مشاورة لإشراك أصحاب المصلحة، والتي تغطي 35 إصلاحًا مختلفًا، واستفادت أكثر من 22 وزارة وهيئات حكومية تنفذ الإصلاحات من المساعدة الفنية للمشروع. وعلاوة على ذلك، تفيد هذه الإصلاحات السياسية النساء بشكل أساسي، مما يحقق الهدف ذي الصلة.
– تمويل إضافي ثانٍ –
وأكد البنك الدولي، عن التوجه لتقديم تمويل إضافي ثانٍ لبرنامج “تعزيز إدارة الإصلاح” في الأردن بقيمة 7.5 مليون دولار، مما رفع إجمالي التمويل إلى 23.3 مليون دولار، ومدة التنفيذ لمدة 3 سنوات إضافية (2026-2028).
والبرنامج؛ يستفيد من صندوق ائتماني متعدد المانحين في الأردن بهدف تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاح السياسات في الأردن بمصفوفة الإصلاح المحدثة، وتعزيز إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإدارة المشتريات العامة.
وسكرتاريا الإصلاح في وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي الوكالة المنفذة لهذا البرنامج للتنسيق بين الوزارات، والتأكيد من تنفيذ مكوناته، بعد أن أطلقت مصفوفة الإصلاح الخمسية للحكومة الأردنية في عام 2018، بهدف تحفيز النمو والاستثمار والصادرات، وخفض تكاليف الأعمال، ومكافحة تجزئة سوق العمل.
وجرى تحديث البرنامج أولاً في عام 2022 ومرة ثانية في عام 2024، إذ جرى تمديد مصفوفة الإصلاح المحدثة الجديدة لمدة عامين (2026-2027) وتوسيع نطاق إجراءات إصلاح السياسات التي سيتم اتخاذها بموجب إصلاحات السياسات الأصلية الـ 12، وفق بيانات البنك.
ويركز التمديد الجديد للبرنامج إجراء إصلاحات موسعة في السياسة المالية، وكفاءة القطاع العام والحوكمة، بما فيها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمشتريات العامة، وبيئة تمكين الأعمال، وتشجيع الاستثمار والتجارة، والوصول إلى التمويل وسوق رأس المال، وسوق العمل وتنمية المهارات، وشبكات الأمان الاجتماعي، وقطاعات النقل، الطاقة، المياه، الزراعة، والسياحة.
البنك الدولي وافق على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 مليون دولار، في أيلول 2019، ضمن صندوق ائتماني متعدد المانحين (مدعوم من حكومات المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا)، كما وافق على تقديم تمويل إضافي لمشروع “تعزيز إدارة الإصلاح” في الأردن تبلغ قيمته 9.3 مليون دولار.
الحكومة أعلنت في مؤتمر لندن في شباط 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022) وجرى تمديدها لاحقا إلى 2024، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.
وكالة عمون
