في خطوة تؤكد التزامها الراسخ بقضايا الاستدامة، انضمت بورصة الكويت إلى عدد من البورصات العالمية، في النسخة الثانية من مبادرة المناخ والاستدامة، التي دشنها الاتحاد العالمي للبورصات WFE، بالتزامن مع انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ COP29.
وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على أهمية قضايا الاستدامة والمناخ في القطاع المالي، وإبراز الدور الذي تؤديه البورصات لمعالجة هذه القضايا.
وفي إطار احتفائها بهذه المبادرة، استضافت بورصة الكويت الأسبوع الماضي فعالية، شملت عرضاً تقديمياً ركّز على دور القطاع الخاص في تقليل الآثار المناخية السلبية، أعقبته ورشة عمل توعوية حول برنامج «قياس وإدارة تأثير أهداف التنمية المستدامة».
وعُقدت الفعالية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، واستهدفت المديرين التنفيذيين وكبار مسؤولي الاستدامة ومديري الامتثال وعلاقات المستثمرين من الشركات المدرجة.
ذلك وقدمت الورشة منهجية متكاملة لقياس وإدارة التأثير، تستند إلى معايير أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على تخطي إطار التقارير التقليدية للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، واعتماد نهج شامل ومنظم، يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بفعالية.
مبادرات دولية
تعليقاً على مشاركة بورصة الكويت، قالت رئيسة قطاع الأسواق في بورصة الكويت، نورة العبدالكريم: «تحرص بورصة الكويت على المشاركة في المبادرات الدولية المتعلقة بالاستدامة والمناخ ودعمها، خاصة في ظل انعقاد مؤتمر المناخ العالمي COP29، وتعكس هذه المشاركة التزامنا بتعزيز ممارسات الاستدامة في سوق المال الكويتي. كما نعمل باستمرار على تبني المعايير والممارسات المتبعة في مجال الاستدامة حول العالم، بهدف توفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والكفاءة».
وأضافت: «في ظل تطور المشهد الاقتصادي، نؤمن بأن الامتثال البيئي والاجتماعي وحده لم يعد كافياً. فعلى الشركات اليوم أن تنتقل من نهج يعتمد فقط على استراتيجية قياس وإدارة التأثير إلى استخدامها كأداة لتحقيق المتطلبات التنظيمية المتزايدة وتلبية توقعات الاستدامة. كما يتيح تبنّي نهج قياس وإدارة التأثير للشركات فرصاً جديدة للابتكار، ويعزز الوصول إلى رأس المال، ويحقق ميزة تنافسية مستدامة للمستقبل».
وفي ختام حديثها، أعربت العبدالكريم عن تقديرها لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قائلةً: «نثمّن المعلومات القيمة التي قدمها ممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ونتطلع إلى تعزيز التعاون لتحقيق أهداف مشتركة تخدم الاستدامة وتعود بالنفع على الجميع».
تغيّر المناخ
وخلال الورشة، تحدثت اختصاصية البيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يوليا إيساييفا، عن دور القطاع الخاص في التخفيف من تغير المناخ، وعرّفت المشاركين بمبادئ قياس وإدارة التأثير، موضحة كيفية تحقيق تقدمٍ ملموسٍ نحو أهداف الوصول إلى صافي صفر انبعاثات، وقالت: «إن القطاع الخاص يؤدي دوراً لا غنى عنه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال دمج الممارسات المستدامة في استراتيجياتها الأساسية. كما يمكن للشركات إحداث تغيير جذري في المجالات التي تعمل فيها، وفي المجتمعات التي تخدمها».
وتابعت: «ذلك ويظل التزام القطاع الخاص ضرورياً لسد الفجوة في الأهداف التنموية من تعزيز العمل المناخي إلى دعم النمو الاقتصادي الشامل. كما أن الشركات التي تتبنى الاستدامة كجزء من نموذج عملها تساهم في جعل عالمنا أفضل، وتأخذ على عاتقها تحقيق النمو والمرونة على المدى الطويل في ظل عالمٍ متغير».
ومن جهتها، قالت محللة إدارة التأثير وتطوير الأعمال في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ماريانا سارمينتو: «يُعد قياس وإدارة التأثير أساساً للشركات، التي تسعى إلى خلق قيمة مستدامة. فمن خلال قياس وإدارة تأثيراتها الاجتماعية والبيئية بشكل منهجي، تستطيع الشركات تجاوز المقاييس التقليدية، وتقديم إسهاماتٍ ملموسةٍ لأهداف التنمية المستدامة، واستطلاع فرص النمو الجديدة كذلك».
وأضافت: «بالتالي، تمكن هذه المبادئ الشركات من تحويل الاستدامة إلى ميزة إستراتيجية، لترفع مستوى الشفافية والثقة مع الأطراف المعنية. أتقدم بالشكر إلى بورصة الكويت على تنظيم هذه الورشة، وأتمنى المزيد من التعاون المشترك، بهدف خلق مستقبلٍ مستدامٍ للجميع».
خلق تأثير إيجابي ومستدام
يأتي تنظيم ورشة العمل في إطار جهود بورصة الكويت المستمرة لخلق تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع، الذي تعمل فيه، وذلك ضمن استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية ومساعيها الرامية لتزويد جميع المشاركين في السوق بفهم عميق لآليات عمل أسواق المال والأدوات والتقنيات المطلوبة، لاتخاذ قراراتٍ استثماريةٍ مستنيرة، وتلبية احتياجات المستثمرين بفاعلية. كما تتماشى هذه المبادرة مع الهدف الرابع (التعليم الجيد)، والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف) من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
القبس
