توقّع البنك الدولي ارتفاع النمو في الكويت خلال 2025-2026 ليصل 2.6 في المئة مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط، إضافة إلى تسارع مشاريع البنية التحتية.
ورجّح البنك في تقرير عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، خريف 2024، انكماش النمو الاقتصادي في الكويت 1 في المئة، وذلك إلى حد كبير بسبب التمديد المتكرر لتخفيضات إنتاج «أوبك +» الطوعية.
ولفت التقرير إلى أن دول الخليج شهدت نمواً اقتصادياً منخفضاً هذا العام يقدّر بـ 1.6 في المئة، غير أن هذا النمو يتوقع أن يرتفع إلى 4.2 في المئة في 2025 و2026، مشيراً إلى أن القطاع غير النفطي لايزال يقود النمو الاقتصادي لدول المنطقة، إذ أظهر نمواً قوياً بنسبة 3.7 في المئة، مدفوعاً بشكل أساسي بجهود التنوع الاقتصادي المستمرّة والإصلاحات الطموحة في جميع أنحاء الخليج.
وأضاف أنه ورغم بقاء التضخم في 2024 منخفضاً ومستقراً عند 2.1 في المئة، نتيجة الدعم الحكومي، والحد من أسعار الوقود، وربط العملات، إلا أن الضغوط التضخمية في قطاع الإسكان مازالت مستمرة في دول خليجية عدة، وقد تأثر القطاع المالي بارتفاع الإنفاق الحكومي وانخفاض عائدات النفط، مع وجود تباين كبير بين جميع دول الخليج.
وفيما يخص توقعاته للسعودية، أوضح التقرير أنه بعد الانكماش الاقتصادي 0.8 في المئة الذي شهده الاقتصاد السعودي في 2023، يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.1 في المئة في 2024، مدفوعاً في المقام الأول بالنمو القوي في الأنشطة غير النفطية التي وصلت 4.6 في المئة.
وأضاف أن هذا سيعوض جزئياً الانخفاض المتوقع 6.1 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي النفطي، مبيناً أن قطاع النفط تأثر بالقرارات الطوعية التي اتخذتها المملكة لخفض الانتاج حتى نهاية نوفمبر 2024. ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى متوسط 4.7 في المئة في 2025-2026 مع زيادة إنتاج النفط.
كما توقع أن يظلّ القطاع غير النفطي ثابتاً عند ما يقدّر بنحو 4.5 في المئة في 2025-2026، وهو أمر بالغ الأهمية لأجندة التنوع الاقتصادي في السعودية.
وبالنسبة لمملكة البحرين توقع البنك الدولي تحسّن النمو في 2024، بنسبة 3.5 في المئة مقارنة بـ 3 في المئة في العام السابق. ويأتي هذا التحسّن مدفوعاً بالنمو في مجموعة أنشطة غير نفطية متنوعة، فيما شهد القطاع النفطي انتعاشاً جزئياً في 2024، مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط في حقل أبوسعفة النفطي، متوقعاً أن يصل النمو خلال 2025-2026 إلى 3.3 في المئة تماشياً مع الزيادة في إنتاج قطاع النفط.
وفيما يتعلّق بسلطنة عُمان توقع البنك أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي، وذلك إلى حد كبير، بسبب التمديد المتكرر لخفض إنتاج «أوبك +» الطوعي أيضاً، على أن ينتعش النمو الإجمالي خلال 2025-2026 إلى متوسط 3 في المئة، مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط والإصلاحات الجارية والاستثمار في القطاعات غير النفطية في السلطنة، ما يُمهّد الطريق لارتفاع النمو غير النفطي.
وبالنسبة لقطر توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد قليلاً إلى متوسط 2.4 في المئة في 2024-2025، ليصل 4.1 في المئة بـ2025-2026، مدفوعاً في المقام الأول بزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز، في حين سيبقى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مرتفعاً عند 2.3 في المئة، مدعوماً بمشاريع البنية التحتية الجديدة، وتوسيع قطاع الصناعة والسياحة التي تنمو بشكل سريع. وتوقع أن يتعزّز هذا الزخم بشكل أكبر، ليصل النمو إلى 3.4 في المئة في الفترة 2025-2026، وأن ييقى قطاع النفط والغاز عند 1.5 في المئة في 2024 بسبب القيود بالقدرات الانتاجية، على أن يرتفع بنسبة كبيرة بين الربع الرابع من 2025 و2027 مع توسعة حقل الشمال.
وفيما يتعلّق بالإمارات، توقع البنك الدولي أن يصل النمو الاقتصادي 3.3 في المئة العام الجاري، مدفوعاً بتوسع مستدام بنسبة 4.1 في المئة في القطاع غير النفطي، حيث يدعم ذلك الأداء القوي في قطاعات متعددة، منها السياحة والعقارات والبناء والنقل والصناعة.
وأضاف أنه وعلى المدى المتوسط، يتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي، إلى 4.1 في المئة في 2025 و2026، بدعم من انتعاش إنتاج النفط.
المصدر- الرأي
