اكدت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية خلال أشغال الجلسة العامة المشتركة مع غرفتي البرلمان يوم أمس الثلاثاء، أن الدولة تمكنت من الصمود والتقليص من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمات المتتالية.
وأضافت الوزيرة أنه تم تسجيل بوادر تعافي في المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال سنتي 2023 و2024.
وبيّنت أن الدولة تمكنت كذلك من التحكم التدريجي في نسبة عجز الميزانية والإيفاء بكل تعهداتها وخاصة تسديد ديونها الداخلية والخارجية وتأمين نفقاتها وذلك في إطار تكريس سياسة التعويل على الذات من خلال حوكمة تعبئة موارد الميزانية ومواصلة ترشيد النفقات العمومية وتأمين السيولة الضرورية لتأدية النفقات بفضل وضع الآليات التي تمكن من متابعة السيولة وحسن التصرف فيها.
ولفتت الى ان الضغوطات والاكراهات مازالت متواصلة مما يتطلب مواجهة التحديات لضمان التوازنات المالية والمحافظة على استدامة المالية العمومية.
