طرحت غرفة قطر مبادرة لإعداد دراسة لتقييم آثار فرض ضريبة الكربون على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.
وطرح المبادرة خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة في مداخلته خلال اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في الدوحة؛ وفق بيان للغرفة يوم السبت.
وقال رئيس غرفة قطر إن اقتصاديات دول الخليج العربية تقوم بشكل أساسي على النفط والغاز والصناعات الهيدروكربونية؛ وبالتالي فإن فرض مثل هذه الضريبة سوف يقلل من الميزة التنافسية للصادرات الخليجية.
ونوه بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم البدء بفرض الضريبة في عام 2026، وسوف تفرض على صادرات الألمنيوم والبتروكيماويات ومنتجات الحديد والصناعات التحويلية.
وأكد خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر أهمية اللقاء التشاوري ودوره في السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، آملاً في أن يخرج اللقاء التشاوري بنتائج وتوصيات تسهم في حل التحديات التي تواجه الاقتصادات بدول مجلس التعاون، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الخليجي، وتحقيق مزيد من الدعم لدور اتحاد الغرف الخليجية في هذا الإطار.
وذكر أن غرفة قطر تتطلع لمزيد من التعاون مع اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، كما تتطلع لمزيد من التعاون والشراكة بين القطاع الخاص القطري ونظيره في الدول الخليجية الشقيقة؛ بما يسهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي ورفع مستويات التجارة البينية الخليجية.
مباشر
