الكويت خامس أدنى معدل خليجياً من تدفق الاستثمار الأجنبي

سجلت الكويت خامس أدنى معدل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي الست من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي.

وأوضح تقرير الشال الاسبوعي أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أصدرت تقريرها السنوي حول تدفقات الشق الأجنبي من ذلك الاستثمار، وأن خلاصة التقرير هي أن الكويت استقطبت استثمارات مباشرة داخلة في السنة المالية 2023–2024 بحدود 206.9 ملايين دينار، وأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتراكمة منذ تاريخ الأول من يناير 2015 بلغت نحو 1.749 مليار دينار.

قال التقرير بأنه في قراءة أخرى، بلغ معدل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في تسع سنوات وربع السنة نحو 189.1 مليون دينار، وهو خامس أدنى معدل لدول الخليج، فالاستثمار المتراكم على مدى 9 سنوات، أو الفترة 2015–2023، وفقاً لأرقام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، قد بلغ للإمارات نحو 150.7 مليار دولار بمعدل سنوي 16.8 مليار دولار، وللسعودية 97.3 مليار دولار بمعدل سنوي 10.8 مليارات دولار، ولعمان 31.5 مليار دولار بمعدل سنوي 3.5 مليارات دولار، وللبحرين 17.3 مليار دولار بمعدل سنوي 1.9 مليار دولار، وواضح الفرق الشاسع بين الكويت والبحرين رابع الترتيب التي حققت ثلاثة أضعاف ما حققته الكويت.

واوضح أن ضآلة حصيلة الكويت من الاستثمار الأجنبي المباشر ليست خطيئة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وإن كانت غير محصنة عن النقد في موضوعات أخرى، وإنما نقد لبيئة الاستثمار العامة الطاردة للاستثمار المباشر بشقيه المحلي والأجنبي.

وتابع: نعتقد أن جهد الهيئة ومثيلاتها وأجهزة التخطيط العامة يجب أن ينصب على إصلاح جذري لتلك البيئة لجعلها جاذبة لتلك الاستثمارات من دون جهد كبير، حتى لو توقف تدفق تلك الاستثمارات لسنة أو سنتين، فالمعدلات المذكورة من تلك التدفقات لا تستحق الجهد المبذول من أجلها.

والاستثمارات التي تستحق الجهد هي تلك التي تبلغ المليارات سنوياً، والمرتبطة بخلق فرص عمل مواطنة، والتقرير الحالي يخلو من أي أرقام لها، وتلك التي تجلب تقنيات ومناهج إدارة حديثة، وتلك التي تنتج سلع وخدمات متفوقة للحلول مكان الواردات أو القابلة للتصدير وبنوعيات وكلفة منافسة، وتلك التي تحقق أرباحاً تصبح لاحقاً وعاء للضرائب لردف المالية العامة.

ولفت الى أن بعض الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالواقع ضارة، والمقصود هنا تلك الاستثمارات التي تعتمد كثافة العمالة الرخيصة المستوردة، وتلك التي تقتات على الوقود والطاقة والبنى التحتية المدعومة، تلك المشروعات تزيد من انحراف التركيبة السكانية من جانب، وتضيف أعباء على المالية العامة المنهكة في الأصل من جانب آخر.

آخر ما تحتاجه الكويت هو رأس المال، لأن لديها كفاية منه، وأهم ما تحتاجه هو سلامة استثماره بما يسهم في تنويع مصادر دخلها واستدامة ميزان العمالة المواطنة لديها، وذلك ما لم يحدث حتى الآن.

النفط والمالية العامة

ذكر الشال انه بانتهاء شهر أكتوبر 2024 انتهى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2024–2025، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أكتوبر نحو 75.1 دولارا، وهو أعلى بنحو 5.1 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو %7.3 عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولارا للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2023–2024 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر أكتوبر 2024 أدنى بنحو –%11.0 من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 14.7 دولارا للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 89.8 دولارا، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ%10 من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

ولفت الى انه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أكتوبر بما قيمته نحو 1.435 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما –وهو افتراض قد لا يتحقق– فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 18.893 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.659 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.234 مليار دينار.

ومع إضافة نحو 2.428 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 21.321 مليار دينار.

وأضاف: بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024–2025 عجزاً قيمته 3.234 مليارات دينار، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط.

ارتفاع جميع مؤشرات ربحية بنك بوبيان

قال التقرير ان نتائج اعمال بنك بوبيان للأشهر التسعة الأولى من العام ‏الحالي تشير إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023.

إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو %11.2 مقارنة بنحو %10.0. وحقق العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) ارتفاعاً بلغ نحو %23.9 بعد أن كان عند %20.3.

وحقق مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ نحو %1.1 بعد أن كان عند %1.0.

وكذلك ارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى ‏نحو 16.07 فلسا مقابل 13.10 فلسا. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 26.6 ضعفا مقارنة مع 34.6 ضعفا (أي تحسن)، وذلك بسبب ارتفاع ربحية السهم بنحو %22.7 عن مستواها في 30 سبتمبر من عام 2023، مقابل انخفاض سعر السهم وبنحو -%5.6 عن مستواه في 30 سبتمبر 2023.

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.7 ضعف مقارنة بنحو 2.9 ضعف.

القبس