البرلمان العراقي يكشف خفايا 6 ضربات نوعية لشبكات تزييف العملات في العراق

 كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الاثنين (21 تشرين الأول 2024)، عن خفايا 6 ضربات نوعية لشبكات تزييف العملات في العراق.

وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر في حديث لـ “بغداد اليوم”، إن” تزييف العملات سواء أكانت أجنبية أو محلية لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد وهي استنزاف لمدخرات الأهالي وتخلق حالة من عدم الثقة خاصة وأن عمليات التزييف أخذت بعدًا من الدقة والاحترافية لأن الشبكات المتورطة بها عابرة للحدود أي إن هناك مافيات دولية متعددة العناوين”.

وأضاف، إن” وزارة الداخلية نجحت من خلال جهود استثنائية من توجيه 6 ضربات نوعية لشبكات تزييف العملات في العراق خلال 2024 وأسهمت في اعتقال العديد من أقطابها وضبط أموال كبيرة كانت في طريقها للتسويق “.

وأشار إسكندر الى، أن” جرائم تزييف العملات منخفضة قياسا بالسنوات الماضية إضافة الى رسائل التوعية حيث بدأت تؤتي ثمارها من خلال تدقيق العملات والإبلاغ عن المزورة منها بشكل مباشر من قبل أصحاب المصالح سواء الصيرفة أو الشركات وصولا الى المواطن البسيط وهذا يعكس وعي مهم”.

وكشف الخبير في الشأن المالي والاقتصادي علاء الفهد، يوم السبت (19 تشرين الأول 2024)، عن الجهات المسؤولة عن حماية العملة العراقية من التزوير وانتشارها في الأسواق.

وقال الفهد، لـ”بغداد اليوم”، إن “مهمة البنك المركزي العراقي هي إصدار العملة والحفاظ على السياسة النقدية والتنسيق بهذا المجال، أما قضية وجود عملة مزيفة، فهذه مسؤولية الجهات الحكومية التنفيذية المتخصصة، فالبنك هدفه عندما يصدر عملة يعمل على إيجاد وسائل لحماية هذه العملة من التزييف وهذا الأمر موجود بكل دول العالم”.

وأضاف إن “قضية العصابات ومافيات تزوير العملة، ليس من مهام وواجبات البنك المركزي التصدي لهم حتى قضية تهريب العملة ليس من مهام البنك”، مبينا أن “هذه القضايا مسؤولية الجهات الحكومية التنفيذية المتخصصة ومنها الأمنية، ولهذا البنك المركزي العراقي دائما ما يعمل على التنسيق مع تلك الجهات الحكومية من اجل الحفاظ على الاقتصاد العراقي والعملة”.

وأكد الخبير أنه “حتى الدولار هناك عملة مزيفة ليس في العراق بل بأغلب دول العالم، وهذا ليس من مسؤولية البنك المركزي العراقي، بل مسؤولية الجهات الحكومية التنفيذية المتخصصة”.