كيف يؤثر خفض أسعار الفائدة على البنوك الخليجية؟

يُتوقع أن تتأثر أرباح أغلب بنوك دول منطقة الخليج سلباً بخفض أسعار الفائدة في الفترة بين الربع الأخير من العام الحالي وحتى 2026، إذ تجري عملية إعادة تسعير الأصول المدرة للفائدة (القروض) بوتيرة أسرع من الالتزامات المحملة بالفائدة (الودائع)، وفق وكالة “فيتش”، ويعني هذا أن دخل الفائدة الذي تحققه البنوك من القروض سيهبط أولاً قبل أن يتأثر العائد الذي تدفعه على الودائع بنفس الدرجة.

في 17 سبتمبر، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، للمرة الأولى منذ جائحة كورونا عام 2020، ومن أعلى مستوى لها على الإطلاق في 22 عاماً. حينذاك خفضت البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين معدل الفائدة 50 نقطة أساس، وبنك الكويت المركزي 25 نقطة أساس ومصرف قطر المركزي 55 نقطة أساس.

تتوقع “فيتش” أن يخفض “الفيدرالي” أسعار الفائدة إجمالاً بمقدار 200 نقطة أساس إضافية بحلول يونيو 2026، ومن المرجح أن تقتفي معظم البنوك المركزية في الخليج أثره. 

تتباين تأثيرات خفض الفائدة، إذ من المتوقع أن تتضرر بنوك الإمارات أكثر من غيرها، بينما من المحتمل أن تكون البنوك السعودية أقل تأثراً، بفضل ارتفاع حصتها من التمويل بأسعار فائدة ثابتة، بيد أن مدى تأثر كل بنك سيعتمد على مستوى التمويل الذي يقدمه لقطاع التجزئة.

تقدر “فيتش” أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من شأنه أن يؤدي إلى تراجع متوسط ​​صافي هامش الفائدة بنحو 28 نقطة أساس للبنوك الكويتية، و17 نقطة أساس للبنوك الإماراتية، و7 نقاط أساس للبنوك القطرية والعمانية.

في البحرين، تأثير خفض أسعار الفائدة على صافي هامش العائد سيكون محدوداً بشكل عام، لكنه أكثر تفاوتاً بسبب الاختلافات الكبيرة في نماذج الأعمال بين البنوك، وفق التقرير.

ماذا حدث لصافي هامش الفائدة بين 2019-2021؟

شهدت البنوك السعودية والإماراتية انخفاضاً في متوسط ​​صافي هامش الفائدة بنحو 50 نقطة أساس و60 نقطة أساس على التوالي، خلال دورة التيسير النقدي الأخيرة في 2019-2021، عندما خفض “الفيدرالي” أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس.

لكن سيختلف تأثر البنوك السعودية بخفض أسعار الفائدة في دورة التيسير النقدي الحالية جراء تراجع الاعتماد على حسابات الودائع الجارية وحسابات التوفير إلى 53.3% من ودائع العملاء في نهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل 61.2% في نهاية 2019. هذا فضلاً عن زيادة انكشاف البنوك السعودية على القروض العقارية طويلة الأجل ذات أسعار الفائدة الثابتة لتصل إلى 23.3% من إجمالي التمويل في نهاية النصف الأول من 2024 مقابل 12.8% في نهاية 2019.

تتوقع “فيتش” أن تظل أسعار الفائدة في دول منطقة الخليج مقيدة نسبياً، ومن المستبعد أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة كبيرة بما يكفي للتأثير على تصنيفات الجدارة الائتمانية للبنوك.

“الخطر الرئيسي” على الجدارة الائتمانية للبنوك يتمثل في انخفاض أسعار النفط عن المتوقع، مما قد يؤدي إلى شح السيولة وضعف الظروف الاقتصادية في المنطقة، وفق الوكالة، التي تقدر سعر برميل النفط عند 70 دولاراً في 2025، و65 دولاراً في 2026. 

اقتصاد الشرق