أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة ستعلن خلال الأيام القليلة القادمة عن حزمة من السياسات والمحفزات المالية للمصدرين والمستثمرين بهدف زيادة تنافسية الاقتصاد وجعله منفتحا على العالم.
أكد الوزير أن من بين السياسات والمحفزات الجديدة سرعة دخول وخروج المنتجات، بما يقلل من زمن وتكلفة دخول وخروج المنتجات الأمر الذي ينعكس في زيادة درجه تنافسيتها.
قال الخطيب إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تمكنت خلال الـ٧٥ يوما الماضية من تحديد المشاكل والمعوقات التي تواجه الاقتصاد مؤكدا أن اليوم بصدد خطة واضحة للتعامل مع هذه المشكلات.
أعرب الخطيب خلال احتفال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بمرور 50 عاما على إنشائها عن تفاؤله بالقدرة على التعامل مع هذه التحديات، وأن يتحرك الاقتصاد المصري وصولا إلى تحقيق رقم 145 مليار دولار صادرات بدلا من 36 مليار دولار وهو الرقم الحالي الضعيف الذي يتم تحقيقه، وذلك بهدف الارتقاء بمكانة مصر، مؤكدا أنها تستحق أن تكون فى مكانة مختلفة تجاريا واستثماريا.
كشفت هيرو مصطفى السفيرة الأمريكية بالقاهرة عن استئناف مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية نهاية الشهر القادم بالولايات المتحدة الأمريكية.
أضافت انه من المقرر زيارة عدد من الوزراء المصريين لنيويورك خلال الشهر القادم ولقاء ممثلي القطاع الخاص الأمريكي لبحث عدد من ملفات التعاون بين الجانبين المصري والأمريكي.
أكدت «هيرو» دعم الولايات المتحدة لأهداف مصر الطموحة فى زيادة الصادرات للوصول إلى 145 مليار دولار صادرات، مشيرة إلى أن هناك خطوات ملموسة يجرى اتخاذها لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وخلق بيئة مواتية للتجارة والاستثمار.
أشارت إلى أهمية تطوير المفاهيم لدى المصريين لربطهم بالسوق العالمية والمشتريين الدوليين من أجل توفير منتجات مخصصة للسوق العالمي وفقا لمواصفات هذا السوق.
وأكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، أننا نعمل على سياسات مالية محفزة للتدفقات الاستثمارية والإنتاجية والتصديرية فى بيئة اقتصادية مستقرة، يُعد أحد مرتكزاتها تحقيق الضبط المالي لمؤشرات الموازنة العامة للدولة، بوصفه أساسًا قويًا لنمو الاقتصاد والقدرة على التخطيط والدراسة المستقبلية، لافتًا إلى أننا سندعم مجتمع الأعمال لتنمية أنشطته من أجل زيادة كبيرة وسريعة في معدلات الإنتاجية والقدرات التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية؛ بما يتسق مع ما نتطلع إليه من تطور حقيقي فى صادراتنا غير البترولية لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإنفاق التنموي والاجتماعي على المدى المتوسط والطويل.
وقال، في كلمة ألقاها نيابة عن أحمد كجوك وزير المالية خلال المؤتمر السنوي الأول للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الذى ينعقد بعنوان: «تطوير المفاهيم للانطلاق بالتصدير»، إننا نعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة بكل المأموريات في إطار حزمة التسهيلات الضريبية، موضحًا أننا نتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير برنامج دعم الصادرات؛ بهدف سرعة وانتظام رد أعباء الصادرات، أخذًا في الاعتبار أن ميكنة صندوق تنمية الصادرات تُعزز حوكمة منظومة «رد الأعباء التصديرية» في إطار هذا البرنامج الجديد، والعمل أيضًا على نظام متطور للمقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من التزامات حكومية؛ بما يسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لدفع حركة الاستثمار والإنتاج المحلى والتصدير.
أضاف أنه تم بالفعل صرف ما يزيد على ٦٧ مليار جنيه لنحو ٣ آلاف شركة مصدرة بمختلف القطاعات التصديرية، من خلال العديد من المبادرات المتعاقبة، والمتنوعة في تسهيلاتها وإمكاناتها، بدءًا من عام ٢٠١٩ وحتى الآن، في إطار حرص الدولة على سداد الأعباء التصديرية.
أوضح أننا مستمرون في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية وإدارة المخاطر لتيسير حركة التجارة الدولية، على نحو يساعد في تقليل زمن الإفراج الجمركي.
بوابة الوفد
