تدرس مصر إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة على أن يُتخذ القرار خلال 3 أسابيع، بحسب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لـ”الشرق”.
شهدت البورصة المصرية على مدار 11 عاماً خطوات متفاوتة بشأن فرض الضرائب على المعاملات، بين ضريبة الدمغة على المعاملات بيعاً وشراء، وبين فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من التداولات بالسوق.
بدأت البورصة المصرية عام 2013 تحصيل ضريبة الدمغة، وجمعت في العام الأول 350 مليون جنيه حين كانت قيمة تداولات السوق لا تتجاوز 500 مليون جنيه يومياً. وعندما أُعيد تطبيقها في أعوام 2017 و2018 و2019، جمعت 354 و583 و729 مليون جنيه على التوالي. فيما جرى إلغاء وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية 5 مرات لصعوبة تطبيقها في ظل تخارج مستثمرين من البورصة بمجرد الإعلان عن تطبيقها.
ضريبة الأرباح الرأسمالية، تفرض على المستثمر الذي يحقق أرباحاً سنوية نقدية من معاملاته في سوق المال المصرية. ارتفعت بورصة مصر بحلول الساعة 12:11 ظهراً بتوقيت القاهرة بنحو 0.7% بعد أن كانت متراجعة صباحاً.
اقتصاد الشرق