المصرف المركزي الليبي: لا صحة لوقف التعامل معنا

نفى مصرف ليبيا المركزي ما وصفها بالأخبار المضللة المتداولة في الآونة الأخيرة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، حول توقف بنوك أجنبية عن التعامل معه، مؤكداً أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وهدفها الإضرار باقتصاد البلاد.

وأكد المصرف في منشور على صفحته على “فيسبوك”، اليوم السبت، استمرار التواصل الوثيق مع جميع المصارف المراسلة المعتمدة لديه في الخارج، وأن الإجراءات المتبادلة بينهما تسير بشكل طبيعي، ووفق العمل المتفق عليه. وقال إن “إداراته كافة تعمل بصورة اعتيادية، وبدأت في إنجاز خطتها لاستعادة العمل بعد إيقافه من الإدارة السابقة، ونجحت في تفعيل كل الأنظمة الإلكترونية بالمصرف وتأمينها بعد تعطيلها، وصرفت مرتبات شهر أغسطس/آب (الماضي) لجميع قطاعات الدولة على كامل التراب الليبي، بعد امتناع الإدارة السابقة عن صرفها، وفعّلت العمل بمنظومة الاعتمادات المستندية، وجهّزت منظومة الأغراض الشخصية للعمل”.

وأضاف أنه سيُكثف جهوده خلال الأسبوع المقبل لاستعادة الدينار الليبي قيمته، بعد إضعافه من قبل الإدارة السابقة بإجراءات مخالفة للقانون. وأشار إلى أن علاقته بالمصارف والمؤسسات الأجنبية هي علاقة مؤسسات تحكمها اتفاقيات رسمية وأعراف دولية غير متأثرة إطلاقاً بالأشخاص. وشدد على “أهمية التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، والانتباه للأخبار الزائفة التي تهدف إلى المضاربة في قيمة الدينار الليبي، وإقحام قوت الليبيين في أتون الصراع السياسي والأجندات المشبوهة”.

ومنذ منتصف أغسطس الماضي، تعيش ليبيا توترات على خلفية أزمة إصدار المجلس الرئاسي قراراً بعزل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير وتعيين محمد الشكري مكانه، وهو الإجراء الذي رفضه مجلسا النواب والدولة لصدوره من جهة “غير مختصة” على حد وصفهما. ويشرف المصرف على إدارة إيرادات النفط وميزانية الدولة، ليُعاد بعد ذلك توزيعها بين المناطق المختلفة، بما فيها الشرق.

وأعلنت الحكومة المنبثقة من مجلس النواب، ومقرها بنغازي، نهاية الشهر الماضي، “حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية، وإيقاف إنتاج النفط وتصديره حتى إشعار آخر”، احتجاجاً على إقالة طرابلس الكبير، وتكليف مجلس إدارة جديد لتولي مهمات المصرف المركزي. وتسيطر حكومة مجلس النواب المدعومة من مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على حقول تشكل إنتاج ليبيا النفطي بالكامل تقريباً.

في خضم هذه الأزمة، أعربت وزارة الخارجية الأميركية، قبل أيام، عن قلقها من تداعيات التوترات الحالية على الاقتصاد الليبي ورفاهية الأسر. وأشارت الوزارة إلى أن بعض البنوك الأميركية والدولية أوقفت معاملاتها المالية مؤقتاً مع مصرف ليبيا المركزي، وأعادت تقييم علاقاتها معه بسبب حالة عدم اليقين الناتجة عن الإجراءات الأحادية الأخيرة التي اتخذتها الفصائل المتنازعة.

كما ذكرت مجلة ذا إيكونوميست البريطانية أن بعض البنوك الخارجية قررت عدم التعامل مع المصرف بناءً على توصيات من وزارة الخزانة الأميركية، حتى تتضح الجهة التي تدير المصرف. وأوضحت المجلة أن ليبيا قد تواجه تحديات كبيرة إذا تم عزلها عن النظام المالي العالمي، مما سيؤثر على قدرتها في الحصول على الأساسيات، بما في ذلك المواد الغذائية.

العربي الجديد