أزمة السيطرة على مصرف ليبيا المركزي تصل إلى حجب كلمات المرور

المخطط الذي وُضع لأخذ زمام السيطرة على مصرف ليبيا المركزي من محافظه المحاصر بالصعوبات تضمن كل شيء، من أمر تنفيذي إلى محاصرة رجال الشرطة للمبنى، ما كان ينقصه هو عنصر حاسم: كلمات المرور اللازمة للسيطرة الفعلية على العمليات.

ومع استقرار القيادة الجديدة المدعومة من إحدى الحكومتين المتنافستين في الدولة العضو في منظمة أوبك بالمقر الرئيسي للبنك على الواجهة البحرية في العاصمة طرابلس، فإن أي شعور بالنصر يتلاشى، لم تتوانَ الحكومة المنافسة في شرق ليبيا عن وقف إنتاج النفط رداً على ذلك، كما أن موظفي الهيئة التنظيمية الجدد يكافحون من أجل إعادة تدفق المدفوعات.

قال نائب المحافظ المؤقت الجديد عبدالفتاح الغفار، الثلاثاء، في إفادة تلفزيونية تهدف إلى طمأنة الجمهور بأن البنك في أيدٍ أمينة: ​​”سأقول لكم شيئاً واحداً: أعطوا الناس كلمات المرور”، ويبدو أن النداء الذي وجهه إلى سلفه المخلوع، الصديق الكبير، والذي لا يُعرف مكانه حالياً، لم يلق آذاناً صاغية.

التوترات السياسية

هذه الفوضى هي أحدث تطور في المواجهة الخطيرة المحتملة بين الحكومتين الشرقية والغربية المتنافستين في ليبيا حول مؤسسة تعد أصلاً ثميناً بسبب سيطرتها على مليارات الدولارات من عائدات النفط.

الخلاف الطويل الأمد بين الكبير ورئيس وزراء الحكومة الغربية، عبد الحميد دبيبة، ظهر إلى العلن في منتصف أغسطس، مع إصدار أمر للمحافظ بالرحيل. الكبير، الذي يحظى بدعم من شرق ليبيا وكان يواجه انتقادات بسبب إدارته للأموال، رفض التخلي عن منصبه، ما أدى إلى مواجهة استمرت أسبوعاً.

أخيراَ، دخل المسؤولون الموالون لدبيبة البنك المركزي يوم الاثنين ليجدوه مهجوراً، هم الآن يتصارعون مع كيفية حل أزمة السيولة ومعالجة المدفوعات والمعاملات الحيوية لسبل عيش سكان الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، والبالغ عددهم 6.8 مليون نسمة.

مصالح المواطنين

تساءل غفار: “كيف يمكن لجدال بسيط أن يقودك إلى إغلاق الأنظمة وحجب رواتب الناس؟”، أضاف: “نريد كلمات المرور، حتى نتمكن من إعطاء الناس رواتبهم وحماية أصولنا واستثماراتنا في الخارج”.

وناشد نائب المحافظ بالوكالة المعنيين قائلاً :”افعلوا ما شئتم، ولكن لا تمنعوا الناس من الوصول إلى أموالهم”، وتعهد باستعادة العمليات المصرفية في غضون أيام.

اقتصاد الشرق