ناقش وزيرا الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي والخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي في اجتماعهم اليوم تنسيق الجهود المشتركة بين الوزارتين والخطوات اللازمة لتنفيذ خدمات الربط الشبكي واجراءات الأتمتة للخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وفي الاجتماع أكد وزير الاتصالات ان هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لبرنامج الحكومة و تمهيدا لعقد عدة اجتماعات قادمة ان شاء الله وفق مسارات عمل متعددة ومشتركة لغرض إعداد آلية تكاملية تنظم الجهود المشتركة وذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالتطوير والإصلاح الإداري والاتمتة .
وأوضح الوزير المهدي أن الآلية تتضمن تحديد ووضع الإطار العام ومعايير مشاريع الاتمتة، وإعداد مقترح للمنصة الموحدة للخدمات الحكومية الوطنية، والتصور الأولي للتوجه نحو الحكومة الالكترونية وكذلك التدريب والتأهيل لكوادر الوزارتين، وأضاف ان الوزارة ستعمل على اصدار عدد من السياسات والأطر والإرشادات التنظيمية اللازمة لتنظيم عملية الاتمتة والربط الشبكي .
فيما أشار الدكتور خالد الحوالي وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الى أن حكومة التغيير والبناء تهدف إلى تطوير القطاع الإداري لجميع الجهات في الحكومة بما يحقق الكفاءة العالية وفي سياق تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ، وأن التحول الرقمي لتقديم الخدمات الحكومية أصبح ضرورة ملحة .
ونوه بأن وزارة الخدمة المدنية تعمل على تطوير السياسات والنظم لكافة وحدات الخدمة العامة وفقا لمنهجية التطوير الادري الذي يحقق التكامل واستثمار الموارد والتوجه نحو خدمة المجتمع وهو الامر الذي يتطلب قيام وزارة الاتصالات بتطوير البنية التحتية الرقمية والدور المنوط بها في جانبي الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك بتنفيذ الربط الشبكي المناسب لحجم البيانات المتبادلة وتقديم الدعم الفني لجميع الجهات في الحكومة لتحقيق نظام اليكتروني موحد يحقق الإصلاح الإداري وفق أحدث الأنظمة.
ولفت الدكتور الحوالي إلى ان عملية الإصلاح الإداري تتطلب تكاتف الجهود المشتركة بين الوزارتين بشكل خاص وبين جميع الوزارات بشكل عام من خلال مسارين الأول استكمال عمليات تبسيط الإجراءات للخدمات الحكومية لجميع الجهات وفقا لدليل تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات والثاني من خلال عكس المخرجات النهائية من عملية تبسيط الإجراءات الي عمليات وأنظمة الكترونية ضمن خطط مدروسة، مؤكد اهمية الالتزام بالمعايير التقنية وسياسة امن المعلومات، وشدد على اهمية التكامل بين كافة الوحدات والتزام الوحدات بالاختصاصات المنوطة بها وان كافة الخدمات النمطية او المساندة سيتم تبويبها في دليل خاص ينفذ على المستوى الوطني لتركز كافة الوحدات على الخدمات الموجهة للمجتمع والاختصاص المسند الى كل وحدة كما اكد على ان يتم العمل من قبل الوزارتين على تجاوز الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ تطوير القطاع الإداري ووضع الحلول اللازمة لها عبر الحكومة.
حضر الاجتماع نائب وزير الاتصالات المهندس على حسين المكني، ووكيلا الوزارة للشؤون المالية والإدارية احمد المتوكل، والفنية طه زبارة، والوكيل المساعد حمزة الرازحي، ووكيلا وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة عبد الله حيدر وقطاع تكنولوجيا المعلومات إبراهيم الدار وعدد من قيادات الوزارتين…
