بدأت اليوم في صنعاء ورشة عمل حول المخاطر ومكافحة الجرائم المالية تنظمها جمعية البنوك اليمنية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برعاية البنك المركزي اليمني.
تناقش الورشة على مدى يومين بمشاركة ممثلي إدارتي المخاطر والامتثال في البنوك اليمنية أوراق عمل تتضمن تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى كفاية أنظمة البنوك في مواجهة هذه المخاطر والعقوبات الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية في البنوك .
وفي افتتاح الورشة أكد رئيس وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وديع السادة على أن الهدف الرئيسي من انعقاد مثل هذه الفعاليات يجب أن يكون منع المجرمين من استخدام خدمات البنوك والمؤسسات المالية وانظمتها في تنفيذ جرائمهم المالية .
وشدد على ضرورة تضافر جهود البنوك وتكاملها لتعزيز وسائل منع الجرائم المالية .
وتطرق إلى اهتمام البنك المركزي اليمني لمساندة البنوك في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. مؤكدا أهمية تعزيز اجراءات الامتثال وبما يسهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونوه الى أهمية تقييم إجراءات البنوك ومدى فاعليتها لمكافحة هذه الجرائم وكشف المجرمين.
وحث المشاركين على الاستفادة من الورشة وتطبيق ما سيتلقونه من معارف ومهارات في الواقع العملي .
من جهته أشار القائم بأعمال رئيس جمعية البنوك اليمنية محمود قايد ناجي إلى أهمية هذه الورشة في تطوير مهارات المشاركين في الارتقاء بآليات مكافحة الجرائم المالية في البنوك .
وأكد حرص البنوك اليمنية على الالتزام بالقوانين واللوائح لمكافحة الجريمة المالية والإجراءات والمعايير الدولية المعتمدة لمكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب .
ولفت إلى أن البنوك تعمل على الاستفادة من الأنظمة المعلوماتية المتطورة لمساعدتها على تحليل المخاطر وكشف العمليات المشبوهة.. مشيدا بالدور الحيوي للبنك المركزي اليمني في التوجيه والإرشاد ومتابعة الالتزام بإجراءات المكافحة.
وبين ان جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تأتي على رأس قائمة الجرائم المالية التي تعمل البنوك على مكافحتها والقضاء عليها .
واعتبر ان فاعلية الإجراءات وكفاءة العاملين في نشاط المكافحة وخبرتهم وسعة للاطلاع هي مفتاح النجاح في ذلك النشاط.
وأوضح أن المؤسسات الدولية والبنوك تنظر لمدى فاعلية الإجراءات المطبقة لمكافحة الجرائم المالية كعامل أساسي يحظى بوزن كبير عند تقييم أداء البنوك والمؤسسات المالية وتحديد مدى اهليتها للتعامل مع البنوك الخارجية .
كما أكد أن تحقيق مؤسساتنا المالية المصرفية لدرجة مقبولة من النجاح في مكافحة الجرائم المالية سيعكس صورة مشرفة عن القطاع المصرفي اليمني ويدعم الثقة في سلامة عملياتها وتوسيع قاعدة عملائها واستعادة علاقاتها مع مراسليها في الخارج.
بدوره أشار مقرر وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي إلى أن الورشة ستركز على الموضوعات المهمة المتعلقة بعمل البنوك بشكل مباشر لاسيما موضوع الامتثال ومواضيع أخرى حددتها البنوك .
ولفت إلى أهمية تدريب موظفي البنوك ووضع البرامج التدريبية التخصصية بغرض إكسابهم مهارات التعامل مع العملاء والحرص على استيفاء كافة البيانات وتلافي مخاطر جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
