العراق: زيادة في إنتاج الغاز واستثمار المصاحب لدعم تجهيز الكهرباء

أعلنت وزارة النفط العراقية، ارتفاع معدل تجهيز الطاقة الكهربائية من محطات كهرباء الدبس وكركوك في محافظة كركوك ومحطة الموصل الغازية في محافظة نينوى إلى 170 ميغاواط، وذلك بإضافة 50 مليون قدم مكعب قياسي من غاز الشمال، جاء ذلك في بيان لوزارة النفط، كشفت فيه ارتفاع كميات الغاز المجهزة من شركة غاز الشمال إلى محطات الطاقة الكهربائية بمعدل 50 مليون قدم مكعب.

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، عزت صابر، في البيان، إن ملاك شركة غاز الشمال وبالتعاون والإسناد من شركتي نفط الشمال وخطوط الأنابيب النفطية تمكنت من رفع طاقة التجهيز بمعدل 50 مليون قدم مكعب  في اليوم من الغاز الجاف، ما يسهم في زيادة معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية في محطة كهرباء الدبس الغازية في محافظة كركوك بمعدل 60-80 ميغاواط، ومحطة كهرباء كركوك الغازية إلى 60 ميغاواط، ومحطة كهرباء الموصل الغازية إلى 40 ميغاواط.

وقال صابر، إن الجهد الوطني في شركة غاز الشمال تمكن من زيادة معدلات تجهيز الغاز الجاف إلى المحطات المذكورة بمقدار (50 مليون قدم مكعب في اليوم)، مشيداً بجهود العاملين في شركة غاز الشمال في تحقيق هذا الإنجاز خلال مدة استثنائية بما يسهم في تعزيز الطاقة الوطنية.

من جانب آخر، قال مدير عام شركة غاز الشمال أحمد عبد المجيد إن زيادة معدلات استثمار الغاز من حقول شركة نفط الشمال أسهمت في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 170 ميغاواط من المحطات المذكورة، وأكد، عبد المجيد، حرص الشركة على استثمار جميع الكميات المتاحة من الغاز المصاحب للعمليات النفطية، ضمن مساحة مسؤولية الشركة.

تحقيق الاكتفاء الكلي

وفي حديثه لـ”العربي الجديد”، قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، إن وزارة النفط وقعت بحدود عشرة عقود رسمية مع شركات عالمية في 13 موقعاً للنفط والغاز، في محافظات وسط وجنوب العراق.

وأوضح جهاد، أن وزارته تعمل على استثمار الغاز العراقي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من عمليات الاستيراد التي كلفت الدولة مبالغ مالية طائلة على مدى سنوات طويلة، لغرض تجهيز محطات الكهرباء والحد من مشكلة الانقطاع المتواصل في الكهرباء.

وأضاف، أن الطريق الآن أصبح ممهداً للشركات الاستثمارية التي أحيلت عليها عقود استثمار الغاز العراقي المصاحب لعمليات الاستخراج النفطي، فضلاً عن استثمار الحقول الغازية، للمساهمة الفاعلة مع الجهود الوطنية.

 وبين جهاد، أن الاستخراج والاستثمار الوطني يضاف إليه استثمار الشركات العالمية للغاز المصاحب والاستخراج الغازي، ساهم بتأمين 65% من الحاجة الكلية إلى الغاز الطبيعي في العراق في تشغيل المحطات الكهربائية، والعمل متواصل من أجل الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الكلي.

وأكد جهاد، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لسدّ متطلبات إنتاج الطاقة الكهربائية، يحتاج إلى مزيد من الوقت، مبيناً أن العام 2028، سيشهد تحقيق إنتاج عال قد يصل إلى مرحلة الاكتفاء، بعد إتمام تنفيذ مشاريع عملاقة لاستثمار الغاز.

زيادة الإنتاج

من جانبه، كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، خطة للحكومة للاستغناء عن استيراد الغاز من دول الجوار، وحدد هدفين وراء استثمار حقول النفط ومضاعفة الإنتاج.

وأوضح صالح في حديث صحافي، أن حصة العراق من إنتاج النفط الخام بقيت عند طاقتها القصوى بنحو 4 ملايين برميل يومياً، وأن هذه المحدودية في الإنتاج جاءت بسبب خسارة البلاد لفرص تطوير حقوله النفطية جراء الحروب والصراعات التي مرت خلال السنوات الأربعين الأخيرة.

وأضاف صالح، أن العراق خسر الحصة المثلى في أسواق النفط العالمية نتيجة تراجع تطوير الحقول النفطية وتقييدها بسقف إنتاج ثابت لا يتناسب مع الثروة النفطية والاحتياطات المؤكدة من مخزونات النفط والتي تعثر تطويرها لأغراض رفع مستويات الإنتاج على مدار العقود الأربعة الأخيرة.

وأشار إلى أن تعطل نشاطات الاستكشاف والتطوير للحقول النفطية خلال العقود الأربعة الأخيرة شكّل خسارة كبيرة في الفرص الاستثمارية بحقول النفط، حيث ذهبت حصة العراق الطبيعية وحقوقه في سوق النفط إلى بلدان أخرى من بلدان أوبك، ولا سيما عند تقاسم حصص الإنتاج.

وبين أن الإنتاج النفطي الراهن وكميات الغاز المصاحب التي تستثمر ضمن سياسة تصفير حرقه خلال العام 2028 وتوجيهه بعد معالجته إلى مصلحة تشغيل محطات الكهرباء الغازية جميعها أمور ستغني عن استيراد الغاز من دول الجوار.

وأفاد أن الكميات المستثمرة من الغاز المصاحب لإنتاج النفط ضمن حدود إنتاج الكهرباء بطاقاتها القصوى من محطات التوليد الغازية للكهرباء وفق قدراتها الحالية والتي تقدر بحدود 25 ألف ميغاواط.

وشدد صالح، على أهمية الاستثمار في الحقول النفطية ومضاعفة الإنتاج ليؤدي إلى تحقيق هدفين إيجابيين، هما زيادة طاقة التصدير إلى أسواق العالم وتحقيق عوائد مالية، ومضاعفة كميات الغاز المصاحب لأغراض استخدامه مدخلاً لتوليد الطاقة الكهربائية عند مستوى الهدف البالغ 50 ألف ميغاواط أو أكثر بعد العام 2028.

من جانبه قال الخبير في مجال الطاقة، كوفند شيرواني، إن وزارة الكهرباء تسعى لتقليل حرق الغاز المصاحب للنفط في العديد من الحقول وسط وجنوب العراق، وإن توقف حرق الغاز واستثماره بالكامل فيحتاج إلى فترة زمنية تصل إلى خمس سنوات مع العمل المستمر.

وأوضح شيرواني في حديثه لـ”العربي الجديد”، أهمية استثمار الغاز الطبيعي والمصاحب، بسبب قلة التكاليف المالية وأقل ضرراً على البيئة من بقية أنواع الوقود التي يتم من خلالها تشغيل محطات الكهرباء في العراق، لتوفر حوالي 5 مليارات دولار سنوياً يمكن استثمارها في مجالات اخرى.

وأشار، إلى أن العائق الرئيسي في استثمار الغاز المصاحب، هو التركيز على زيادة إنتاج النفط من دون الاهتمام باستثمار الغاز الذي يعد أحد أهم أنواع الوقود في العالم، خاصة بعد تراجع إمدادات تجهيز الغاز الروسي.

وشدد شيرواني، على أهمية استثمار الغاز، لأنه مصدر طاقة يوفر عوائد اقتصادية عالية تمكن العراق من تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو تصدير الغاز ليعتبر مصدر دخل قومياً إضافياً للاقتصاد العراق.

وأضاف أن العراق يمتلك احتياطياً كبيراً من الغاز الطبيعي يصل إلى 132 تريليون قدم مكعب، مما يجعله في المرتبة 13 على مستوى العالم، وهذا يؤهله إلى مرحلة الاكتفاء والتوجه نحو تصدير الغاز أسوة بالنفط وبقية الصادرات لتحقق إضافة كبيرة إلى موازنة الدولة العراقية.

وختم بالقول إن من أهم المشاريع الكبيرة التي تعاقدت عليها الحكومة متمثلة بوزارة النفط هو مشروع الغاز المتكامل مع شركة توتال العالمية التي تهتم بعزل الغاز الذي يحرق في الحقول النفطية واستثماره بقدرات تصل إلى 600 مليون قدم مكعب قياسي.