يستمر المنظور الاقتصادي لسلطنة عُمان إيجابيًا، ويدعم ذلك الإصلاحات المالية والهيكلية المستمرة وفق رؤية السلطنة “عمان 2040” وتوسع النشاطات الاقتصادية.
جاء ذلك في تعليق بنك عمان العربي (OAB)، المدرج ببورصة مسقط، على اقتصاد عُمان في تقرير له، مشيرًا غلى أن السلطنة تحرز تقدمًا كبيرًا في جهودها لتنويع الاقتصاد، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال التجارية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسريع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
ولفت البنك إلى التوقع بأن تظل الموازنة المالية والخارجية للسلطنة في في حالة مرضية على المدى المتوسط الأمر الذي يتيح لوزارة المالية والخبراء الاقتصاديين المحافظة على توقعات مالية واعدة لعمان، متوقعين نموًا اقتصاديًا معتدلاً بنسبة 0.9 بالمائة في عام 2024 على الرغم من استمرار التخفيض المفروض في إنتاج النفط ومن المتوقع أن يتسارع هذا النمو إلى 4.1 بالمائة في عام 2025، مدفوعًا بتعافي متوقع للنشاطات في القطاع الهيدروكربوني والنمو المستدام للنشاط الاقتصادي في القطاع غير الهيدروكربوني.
وأشار كذلك إلى إن التزام الحكومة بتحقيق التوازن المالي واضح من خلال الانضباط المالي القوي، والجهود المبذولة لتعزيز الإيرادات في القطاع غير الهيدروكربوني، حيث حقق الميزان المالي فائضا بنسبة 6.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ومن المتوقع أن يستمر في تحقيق فائض على المدى المتوسط.
وتابع البنك بأن من المتوقع أن ينخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 32 بالمائة من بحلول نهاية عام 2024، مما يعزز المرونة الاقتصادية بشكل أكبر، ولا يزال القطاع المصرفي في عمان يحافظ على نسب مريحة لرأس المال ، والسيولة، وجودة قوية في الأصول بالتزامن مع توسيع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.
وأشار كذلك إلى أن وضع الأصول الأجنبية الصافية للقطاع المصرفي أصبح موجبُا في ديسمبر 2023 للمرة الأولى منذ عام 2014 مدعوماً بزيادة الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية، ومن المتوقع كذلك أن تدفع هذه المبادرات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط مدعومة بتعافي الطلب العالمي.
وأفاد البنك بأن الاتجاه الإيجابي في الوضع المالي لسلطنة عمان، انعكس على تصنيفها الائتماني، حيث قامت وكالة ستاندرد أند بورز بتعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف عمان الائتماني من “مستقر” إلى “إيجابي”، مؤكدة تصنيفها الائتماني طويل وقصير الأجل عند “BB+/B”.
كما أكدت وكالة فيتش تصنيف عمان عند “+BB” مع نظرة مستقرة، متوقعة تقلص فائض الميزانية إلى 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 و 0.9 بالمائة في 2025، مفترضة أسعار نفط برنت عند 70 و 80 دولاراً للبرميل على التوالي، وأشارت إلى التأثير الإيجابي لإصلاحات الميزانية الأخيرة وانخفاض مستويات الدين الحكومي.
وأردف البنك إلى ان ذلك التوجه الإيجابي، انعكس أيضا في تقرير صندوق النقد الدولي، حيث لاحظ أن النشاط الاقتصادي في سلطنة عمان لا يزال في توسع، مع بقاء معدل التضخم منخفضا، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2024 مدعومًا بالأنشطة غير الهيدروكربونية والإصلاحات المستمرة.
مباشر
