أكد الخبير المالي صالح المصرفي، اليوم الثلاثاء (6 آب 2024)، بأن العراق ضمن الدول الأعلى في الشرق الأوسط في ملف اكتناز الأموال، فيما شخص خطأً فادحاً في النظام المصرفي العراقي.
وقال المصرفي في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “التراكمات المستمرة منذ سنوات طويلة دفعت المواطنين الى انحسار الثقة في المصارف واللجوء الى اكتناز الأموال في المنازل”، مبينا ان “نسبتها تصل الى 70% من السيول المالية وهذه ارقام كبيرة تشير الى اننا ضمن الدول الأعلى على مستوى الشرق الأوسط في اكتناز الأموال”.
وأضاف أن “اكتناز الأموال في المفهوم المالي خطا فادح، سيربك العملية المالية ويقلص قدرة الحكومة في توفير السيول لدفع الرواتب”، موضحاً أن “اللجوء الى الدفع الالكتروني خطوة بالاتجاه الصحيح لكن الأهم هو سحب السيول وهناك عدة طرق”.
وأشار المصرفي الى أن “طرح سندات الخزينة مؤخرا قرار صحيح ولكن الدعاية الإعلامية لخلق ثقافة الاستثمار الآمن في الشارع ضعيفة جدا وهذا ما يخلق نسب متدنية للتعاطي معها رغم ان نسب الفائدة مغرية”.
واكد على “ضرورة السعي الى توسيع دائرة سحب السيولة من المنازل وخلق حركة للمال تسهم في زيادة انتعاش الاستثمار ومنح القروض الحكومية خاصة مع وجود طلبات تزيد بنسبة 5 اضعاف عن حجم الأموال المخصصة للقروض في أي قطاع وخاصة الإسكان”.
يذكر أن اللجنة المالية البرلمانية، علقت يوم السبت (13 تموز 2024)، على عدم إمكانية رفع العقوبات الامريكية على بعض المصارف العراقية.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث لـ”بغداد اليوم” انه “ليس هناك أي ضعف في سياسة العراق الخارجية وليس هناك اي خلل في النظام المصرفي العراقي يجعل الولايات المتحدة الأمريكية لا ترفع العقوبات عن المصارف العراقية”.
وبيّن الكاظمي أن “هناك تعمدًا واضحًا من قبل الولايات المتحدة الامريكية من اجل استمرار تلك العقوبات رغم التطور الواضح في النظام المصرفي وحصر التعاملات الخارجية عبر المنصة الإلكترونية في البنك المركزي، لكن واشنطن تستخدم هذا الملف كملف سياسي تجاه العراق”.
وأضاف، إن “الحكومة العراقية تعمل بكل ما لديها من اجل رفع العقوبات عن المصارف، خاصة ان تلك العقوبات اثرت سلبا على القطاع المصرفي وساهمت بأزمة الدولار بشكل كبير”.
