روسيا تسارع لضبط العملات المشفرة وسط تأثر شركاتها بالعقوبات

تتجه روسيا نحو تنظيم استخدام العملات المشفرة، في ظل مواجهة الشركات صعوبات متزايدة في المدفوعات الخارجية بفعل العقوبات الأميركية المفروضة بسبب الحرب في أوكرانيا.
يعتزم المشرعون في مجلس النواب الروسي “الدوما” النظر في مشروع قانون العملات المشفرة في القراءتين الثانية والثالثة اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى تشريع منفصل ينظم تعدين العملات المشفرة.
يُتوقع أيضاً أن تحظى مشاريع القوانين بموافقة سريعة من أعضاء المجلس الفيدرالي، قبل أن يوقع عليها الرئيس فلاديمير بوتين، لتدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر، وفق أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة السوق المالية في مجلس الدوما.

قال أكساكوف في مقابلة هاتفية: “في السابق، كانت هناك مخاوف من أن تثير قوننة العملات المشفرة مشاكل لتطوير السوق المحلية”. وأضاف أن العملات المشفرة ربما تساعد روسيا في تجاوز العقوبات الغربية، لكن استخدامها “ظاهرة موضوعية ولا يمكن تجاهلها” من قبل الجهات التنظيمية في الدولة.
ضغوط المدفوعات
تمثل هذه الخطوة تحولاً سريعاً في الموقف تجاه الأدوات الرقمية، وتأتي في وقت تواجه فيه الشركات الروسية ضغوطاً متزايدة في مجال المدفوعات؛ بسبب تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات ثانوية على البنوك الأجنبية. بينما يُحظر حالياً استخدام العملة الرقمية في المدفوعات الروسية، دعا بوتين الحكومة هذا الشهر إلى “عدم تفويت الفرصة” لتنظيم هذه الطريقة داخل البلاد وفي الصفقات الخارجية.

اقتصاد الشرق