استيقظ المصريون في عطلتهم بمناسبة ذكرى ثورة 1952 على ثاني زيادة في أسعار الوقود هذا العام، الزيادة التي أعلنت عنها الحكومة، يوم الخميس طالت أغلب أنواع الوقود، وكان أكبر ارتفاع في الأسعار من نصيب السولار الأكثر تأثيراً واستخداماً بالقطاعات الإنتاجية.
الارتفاع البالغ 15% في أسعار السولار يعني أننا أمام مزيد من الارتفاعات بأسعار المنتجات والسلع بواحدة من أكبر البلدان العربية سكاناً خلال الفترة المقبلة، وهو ما اتفق عليه خبراء استطلعت “الشرق” آراءهم، لكنهم اختلفوا حول مدى تأثيره.
رفعت مصر أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام، إذ أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أمس زيادة أسعار جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي بدءاً من الخميس، بنسب تراوحت بين 10% و15%، وتتوقع الحكومة أن تؤدي هذه الزيادة إلى توفير 36 مليار جنيه (745 مليون دولار) في ميزانية الدولة خلال العام المالي 2024-2025.
اقتصاد الشرق