بدأت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، فى اتخاذ خطوات جادة وسريعة، لتنفيذ مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنويا، من خلال خطة عمل ورؤية طموحة للمرحلة المقبلة، وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية.
وعقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاء موسعا مع قيادات ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة، لبحث واستعراض خطط العمل وأهم التحديات التى تواجه انطلاق الصادرات، حيث أكد أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تحفيز الاستثمارات الموجهة للتصدير، وزيادة تنافسية المنتج المصرى بالأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بالإضافة إلى الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية بالخارج، من أجل الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً.
وأعلن الخطيب عن وضع رؤية متكاملة لقطاعى الاستثمار والتجارة الخارجية، لتكون ركيزة ضمن الركائز الأساسية للسياسة الاقتصادية للدولة. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال من مستثمرين ومصدرين ومستوردين، لوضع ملامح المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنهم يمثلون شركاء أساسيين فى وضع وتنفيذ رؤية الدولة المصرية للارتقاء بقطاعى الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأوضح الخطيب أن الوزارة ستعمل على تعظيم الاستفادة من برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء، والذى ينفذه صندوق تنمية الصادرات بالتنسيق مع وزارة المالية، كما ستعمل الوزارة على التوسع فى برامج تدريب المصدرين، بالإضافة إلى التوسع فى إقامة المعارض التجارية الداخلية والمشاركة فى المعارض الخارجية.
وفى سياق متصل، كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، سعى الوزارة لتأسيس تحالفات إستراتيجية مع مختلف القطاعات الصناعية خلال الفترة المقبلة، بهدف معالجة الفجوة الاقتصادية بين الصادرات والواردات، وتعزيز مسيرة التنمية الصناعية، ودعم الاقتصاد الوطنى بشكل عام.
جاء ذلك خلال اجتماعه بمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمى، والدكتور وليد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، أعضاء المجلس .
وأكد الوزير أهمية تحقيق التكامل الداخلى والخارجى بين الجهات البحثية والجهات الصناعية، وذلك بما يتفق مع مبدأ التكامل كأحد ركائز إستراتيجية الوزارة، حيث يهدف هذا التكامل إلى تحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية تسهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتقلل من الاعتماد على الواردات،ممّا يعزز مكانة مصر كمركز إقليمى رائد للابتكار والبحث العلمى.
بوابة الأهرام
