أعلن البنك المركزي المصري، أمس الأحد، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية في مصر إلى 46.383 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي.
وكان صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي قد بلغ 46.125 مليار دولار في نهاية مايو/أيار، أي بزيادة 258 مليون دولار مقارنة بالشهر الماضي.
يشار إلى أنه منذ تعويم الجنيه تبنت مصر سياسة تستهدف زيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية والتي شهدت ارتفاعاً بأكثر من 10 مليارات دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وتأتي الزيادات رغم سداد مصر مبالغ ضخمة من ديونها المستحقة، والإفراج عن بضائع في الجمارك بقيمة تتخطى 17 مليار دولار، فضلاً عن إعادة بناء الاحتياطي من النقد الأجنبي.
كما ساعدت وفرة التدفقات القادمة من صفقة رأس الحكمة وقرض صندوق النقد الدولي، والاتفاقات مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية على عودة التوازن وتحول العجز في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي من سالب 29 مليار دولار إلى فائض 14.3 مليار دولار.
وكانت مصر قد أبرمت اتفاقا مع الإمارات في نهاية فبراير/شباط، لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بشراكة استثمارية تتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين.
كما وافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، وذلك بزيادة عن 3 مليارات دولار كان يجري الحديث عنها في السابق.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
سبوتنيك عربي
