نمو الأعمال الجديدة في مصر لأول مرة منذ 3 أعوام

شهدت الشركات المصرية غير النفطية زيادة في حجم المبيعات في شهر يونيو حزيران للمرة الأولى منذ شهر أغسطس آب 2021، وفقاً لمؤشر «إس آند بي غلوبال».
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من 49.6 نقطة في شهر مايو أيار الماضي إلى 49.9 نقطة في شهر يونيو، مسجلاً قراءة أقل بقليل من المستوى المحايد (50.0 نقطة) الذي يفصل النمو عن الانكماش.
وتشير القراءة إلى ظروف تشغيل مستقرة على نطاق واسع في نهاية الربع الثاني من العام، ووصل المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.
وجاء هذا الارتفاع في أعقاب المؤشرات الأخيرة على استقرار الظروف الاقتصادية، إذ ساعد التحرك على مستوى السياسات في تخفيف ضغوط الأسعار وتحسن آفاق الطلب.
وانخفضت مستويات الإنتاج بأضعف معدل منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، في حين ارتفع حجم مشتريات مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر كانون الأول 2021.
وظل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج ضعيفاً على الرغم من تسارعه إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، ما أدى إلى ارتفاع متواضع آخر في أسعار المبيعات.
وفي الوقت ذاته، أكدت بيانات دراسة شهر يونيو حزيران أن ضغوط التضخم على الشركات قد انخفضت بشكل كبير في الربع الثاني من العام.
وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار المواد أدى إلى أسرع ارتفاع في التكاليف خلال ثلاثة أشهر، فإن معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج ظل أبطأ بكثير مما كان عليه في بداية العام أثناء أزمة العملة الأجنبية في مصر.
وقامت الشركات المصرية برفع أسعار إنتاجها بشكل متواضع، وكانت وتيرة رفع الأسعار هي الأسرع خلال ثلاثة أشهر، لكنها أبطأ مما هو مسجل عادةً خلال العامين الماضيين.
وقال ديفد أوين الخبير الاقتصادي في إس آند بي غلوبال «أنهى الاقتصاد غير النفطي في مصر النصف الأول من عام 2024 على ارتفاع وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات، ومع وصول المؤشر الرئيسي إلى 49.9 نقطة وارتفاع إجمالي حجم الطلبات الجديدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، يبدو أن الشركات في طريقها إلى التعافي».
وأضاف «استفادت القدرة الإنتاجية للشركات من الزيادة الجديدة في شراء مستلزمات الإنتاج، وإذا شهدنا المزيد من الارتفاع في المبيعات والمشتريات في النصف الثاني من هذا العام، فسيكون لدى الشركات الحافز والحاجة إلى توسيع إنتاجها».
ويرى أوين أن ضغوط الأسعار ظلت أقل حدة بكثير مما كانت عليه في الربع الأول من هذا العام خلال أزمة العملة الأجنبية في البلاد، فبينما شهد شهر يونيو حزيران الماضي أسرع ارتفاع في أسعار مستلزمات الإنتاج منذ ثلاثة أشهر، عزت الشركات هذا إلى درجة عالية من التقلبات في أسعار السوق وليس إلى اتجاه التضخم المتسارع.
ووفقاً للتقرير، كانت أعداد الموظفين في الاقتصاد المصري غير النفطي مستقرة نسبياً في شهر يونيو حزيران.
وعلى الرغم من أن بعض الشركات اختارت زيادة أعداد القوى العاملة لديها بسبب ارتفاع المبيعات، أفادت العديد من الشركات بتسريح بعض العاملين وعدم إحلال آخرين مكانهم.
ولوحظ ذلك مع تراجع الثقة في النشاط المستقبلي، حيث لم تكن إيجابية إلا بمستوى طفيف -في الواقع أدنى مستوى على الإطلاق- حيث ظلت الشركات غير متيقنة بشأن الآفاق الاقتصادية في أعقاب التقلبات الأخيرة في الظروف المالية.

cnnbusinessarabic