تحتجز مصلحة الجمارك المصرية نحو 13 ألف سيارة من مختلف الفئات، شخصي وتجاري ومخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، في عدد من الموانئ منذ منتصف الشهر الماضي، من دون إفصاح رسمي حول أسباب الاحتجاز، وفقاً لمستوردين وأعضاء في شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية تحدثوا لـ”الشرق”.
الأزمة بدأت منتصف مايو، حيث اكتشفت شركات مستوردة للسيارات أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) لا تعمل، وخاطبت وزير المالية محمد معيط الذي أكد وجود عطل فني يتم العمل على إصلاحه، بحسب أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات.
أقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي لهذا النظام في أكتوبر من العام التالي. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة “بند جمركي” (ACID)، وذلك من خلال منصة “نافذة” الحكومية.
واكتفى رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، في تصريح مقتضب لـ”الشرق”، برد أسباب الاحتجاز إلى “وجود بعض الإجراءات للحوكمة”، من دون توضيح ما هي هذه الإجراءات أو موعد الانتهاء من تنفيذها. كما لم تجب وزارة المالية على محاولات “الشرق” للاستفسار عن أسباب وقف الاستيراد وموعد الإفراج عن السيارات المحتجزة.
من جهته، أكد رئيس هلالي لـ”الشرق” احتجاز حوالي 13 ألف سيارة، وسط تضارب في الأسباب ما بين عطل فني في منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وبين تعليمات شفهية من رئيس المصلحة بوقف استيراد السيارات الشخصية والتجارية والمخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
تحذير من “كارثة”
أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أكد أيضاً أن هناك وقفاً لاستيراد السيارات منذ أكثر من شهر، محذراً في حديثه لـ”الشرق” من “كارثة جديدة قد تحل بمنظومة سوق السيارات”.
واعتبر أن هذه “الكارثة” ستتمثل بارتفاع الأسعار ما بين 5% إلى 10% كحد أدنى، في حال لم تسارع مصلحة الجمارك إلى الإفراج عن السيارات المحتجزة، وإعادة السماح بالاستيراد مرة أخرى.
وفي محاولة من الشركات المستوردة لحل الأزمة، لجأت إلى تغيير البند الجمركي للسيارات على منظومة التسجيل المسبق للشحنات، لكنهم تفاجأوا بمنع ذلك أيضاً.
رئيس أحدى الشركات المستوردة للسيارات، والذي رفض نشر اسمه نظراً لحساسية الأمر، قال لـ”الشرق” إن منصة “نافذة” أرسلت إلى مستوردي السيارات الخاصة رسائل تحذيرية، تفيد بأنه في حالة الحصول على رقم تعريف ببند جمركي مخالف لبند سيارات الركوب، فلن يتم السماح بتعديل البند والإفراج عنها، ويتم الالتزام بإعادة تصديرها للخارج، وإلا سيتم إحالتها للمهمل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأوضح أبو المجد هذه النقطة لـ”الشرق”، بأنه “في بعض الأحيان كان يتم تسجيل السيارات المستوردة في بند الأمتعة الشخصية عن طريق الخطأ، وفي هذه الحالة كان يتم دفع غرامة وتعديل التسجيل. ولكن الآن، تم منع هذا التعديل”، ما ينذر بارتفاع في أسعار السيارات بصورة “مخيفة”، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار “لن يكون بسبب جشع التجار حينها”.
يُذكر أنه في نهاية مايو الماضي، نفت وزارة التجارة والصناعة المصرية جملةً وتفصيلاً ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرار وزاري بشأن وقف الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي لمدة ثلاثة أشهر.
عانى قطاع السيارات فى مصر خلال العامين الأخيرين من تبعات وقف الاستيراد بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية، إلى جانب ارتفاع أسعارها في السوق المحلية بحوالي خمسة أضعاف بسبب هبوط قيمة الجنيه أمام الدولار.
بلغت مبيعات السيارات في السوق المصرية خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2024، نحو 23.5 ألف سيارة، بنمو طفيف بلغ 1.4% عن الفترة عينها من العام الماضي، بحسب أحدث تقرير لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.
