في إطار سعي المملكة للتأسيس لدعائم اقتصاد أزرق، قال محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إنه “يتم العمل مع مختلف الشركاء على توفير مناخ ملائم لتطوير قطاع تربية الأحياء المائية البحرية وضمان استمراريته من خلال تحديث المنظومة القانونية بإصدار قانونين جديدين 84.21 و85.21 لتمكين المستثمرين من رؤية واضحة لهذا المجال”.
وأضاف الصديقي ضمن أجوبته على أسئلة المستشارين البرلمانيين، أمس الثلاثاء، أنه “تم وضع 8 مخططات للتهيئة بهدف إيواء نشاط تربية الأحياء المائية البحرية تشمل 65 في المائة من الشريط الساحلي الوطني، إلى جانب تعزيز الاستثمارات عبر إطلاق 16 طلب إبداء اهتمام موجهة للمستثمرين والمقاولين المغاربة والأجانب، حيث ستتم مواكبتهم عبر برامج للتكوين والتدريب ونقل المعرفة والإرشاد”.
وبيّن المسؤول الحكومي أنه “تتم اليوم مواكبة 451 مشروعا بحجم استثمار يناهز 5 مليارات درهم وتعزيز تنافسية النشاط وتمديد الإجراءات الجبائية والضريبية التحفيزية، بما فيها خفض الرسوم الجمركية بما يصل إلى 2,5 في المائة، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتجات المستوردة كمدخلات الأعلاف ويرقات الأسماك وصغار الصدفيات”.
كما لفت إلى أنه “بهدف مساعدة المستثمرين على تتبع مشاريعهم بشفافية وفعالية، تم اعتماد الرقمنة عبر إطلاق البوابة الجغرافية الرقمية للوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية كمنصة للمعلومات الجغرافية الخرائطية المتعلقة بالتصاميم المنجزة، في وقت باتت تربية الأحياء قطاعا واعدا ومكونا أساسيا لاستراتيجية أليوتيس لتنمية قطاع الصيد البحري”.
وفي سياق متصل، تحدث الوزير عن تدابير تشجيع الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية المرتبطة بالصيد البحري، موردا أن “البلاد تتوفر اليوم على 518 وحدة صناعية مقابل 417 وحدة في سنة 2010، في وقت انتقل الاستثمار في هذا المجال من 248 إلى 930 مليون درهم خلال 12 سنة، بما يمثل نموا سنويا يصل إلى 11 في المائة”.
وسجل المسؤول ذاته “وجود انتعاشة غير مسبوقة في الصادرات من الأسماك من خلال تحقيق رقم معاملات قدره 30,87 مليار درهم خلال السنة الماضية مقابل 13,22 مليار درهم سنة 2010، بمتوسط نمو سنوي قدره 7 في المائة”، مشيرا إلى إنجاز 6 وحدات بمدينة الداخلة ووحدتين بمدينة بوجدور في إطار منح الولوج إلى مصيدة الأسماك السطحية لاستغلال الموارد البحرية، مما ساهم في دعم البنية التحتية الصناعية للداخلة”.
وحول موضوع تطوير البحث العلمي في مجال الصيد البحري، قال الصديقي إنه “تم دعم القدرات العلمية والتقنية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بأسطول يتكون من 6 بواخر للبحث العلمي وعلم المحيطات وعدة مختبرات، ما مكن من بلورة مخططات تهيئة المصايد وترتيبها وتحديد مسؤولية استغلالها وتحديد حصص ومجهود الصيد المتلائم مع مستوى المخزونات ومع التغيرات الطبيعية للأرصدة”.
وحسب المصدر ذاته، تروم استراتيجية المعهد المذكور في أفق 2030 “تعزيز مشاريع البحث والابتكار الخاصة باحتياجات المهنيين، ومواصلة تطوير أسطول البحث العلمي وتعزيز إتاحة المعلومات للمهنيين والباحثين عبر التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يمكن من استهداف النجاعة والجودة”.
وجوابا على سؤال متعلق بدعم مهنيي الصيد البحري، كشف محمد الصديقي أن “المحروقات ومشتقاتها المستعملة في إبحار سفن الصيد البحري الوطنية بكافة فروعها، سواء في الصيد التقليدي أو الساحلي أو الصناعي، معفاة من الواجبات والرسوم طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.890، وهو إجراء يستفيد منه إلى حد الآن مهنيو الصيد البحري”.
وفيما يتصل بندرة بعض الكائنات البحرية على مستوى الشريط الساحلي الوطني، أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن “الأمر سيتم تدارسه مع التنظيمات المهنية بناء على تقارير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، حيث يتضح أنه يرتبط بمختلف التغيرات التي يعرفها العالم، خصوصا على المستوى البيئي”.
هسبريس
