توترات البحر الأحمر تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري.. وتقديرات بتراج�

ألقت توترات البحر الأحمر بظلالها على الاقتصاد المصري، وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن تقديرات بلاده تشير إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60%، بسبب توترات البحر الأحمر القائمة، ووردت تصريحات معيط على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر صنع السياسة الاقتصادية المنعقد في القاهرة، في وقت دخلت فيه أزمة البحر الأحمر شهرها السابع.

وذكر الوزير المصري أن “هناك تقديرات بتراجع عوائد قناة السويس بنحو 60% بسبب التوترات بمنطقة البحر الأحمر، وفي المقابل تتزايد المصروفات العامة”، واعتبر أن أزمة البحر الأحمر، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع حركة التجارة والسياسات التقييدية المتبعة للتعامل مع الآثار التضخمية للأزمات العالمية، تؤثر سلباً على الإيرادات الضريبية وغير الضريبية لمصر.

و”تضامناً مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل، ومع تدخل واشنطن ولندن ودول أخرى شكلت مجتمعة تحالفاً لمنع هجمات الحوثي في مضيق باب المندب، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

والشهر الماضي، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد إن تراجعاً بنسبة 50% طرأ على إيرادات قناة السويس، بسبب التوترات القائمة في البحر الأحمر، وتعتبر قناة السويس من أهم القنوات والمضائق حول العالم، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر، حيث تشكل عائداتها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر، وحققت القناة في العام المالي 2022-2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليارات دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية تسجلها، وبزيادة قدرها نحو 35% عن العام السابق.

والأسبوع الماضي، جدد الرئيس المصري قوله إن أزمة نقص الدولار في مصر كانت وما زالت تمثل تحدياً للدولة. وأردف: “رفضت أن نترك بلدنا تخرب (تنهار) بسبب الأزمات، وعانينا من إنفاق الأموال بصورة كبيرة حتى تستمر الدولة”.

(الأناضول، العربي الجديد)