الرصاصة كانت من النوع المتفجّر”… رواية مقتل زينة ضحيّة السلاح المتفلّت

“لم يمضِ على نجاحها يومان… قُتلت أختي قبل أن تفرح بالنجاح”. بهذه الكلمات رثى محمّد الشيخ شقيقته الطفلة زينة بنت الـ١٤ عاماً التي قُتلت أمام منزلها برصاصة اخترقت جسدها عن طريق الخطأ، خلال إشكال وقع في بلدة قعبرين العكّارية شمالاً، لتضاف وحيدة أمّها على ثلاثة صبيان إلى سجلّ ضحايا السلاح المتفلّت في البلاد.

الظاهرة صارت طقساً من طقوس المناسبات اللبنانية على أنواعها الحزينة منها والسعيدة، فترى فلاناً يتباهى بجودة بندقيته في الأفراح والأتراح والتشييعات وخطابات الزعماء. وفي الفترة التي شهد لبنان هزّات أرضيّة ضربت المنطقة في شباط من العام الماضي، كانت فكرة عدد من المواطنين “فلنطلق الرصاص في الهواء لكي ندعو الناس للهروب من منازلهم لئلّا تقع عليهم كارثة”.

يتحدّث محمّد شقيق زينة لـ”النهار” عن حادثة مقتل أخته قائلاً: “كانت تجلس أمام الدار حين جاء شخص وأطلق النار على القرية بشكل عشوائيّ فأصابها برصاصة في ظهرها، كان من الممكن أن تبقى على قيد الحياة، لكنّ الرصاصة كانت من النوع المتفجّر، فتفجّرت في أحشائها وأردتها ضحيّة السلاح المتفلت، كانت تعدّ الأيام لانتهاء العام الدراسيّ… رحلت قبل أن ينتهي، كانت من أشطر الطلاب وأكثرهم نجابة… راحت شمعة البيت”.

عائلة زينة ناشدت القضاء ودعت الأجهزة الأمنية للقيام بدورها كما يجب، وهذا ما أكّد عليه مصطفى خلف أحد أقارب الطفلة الضحيّة قائلاً لـ”النهار”: “نطالب الأجهزة الأمنية الضرب بيد من حديد لضبط وردع هذه الظاهرة، كما وأنّنا نطالب المسؤولين بعدم حماية هؤلاء المجرمين وعدم تأمين الحماية والغطاء لهم لغايات انتخابيّة”.

وفي حين يرى البعض أنّ السلطات غير جدّية في ردع ظاهرة السلاح المتفلّت ومطلقي الرصاص، يتحدّث المحامي نهاد سلمى لـ”النهار” عن عقوبة هذه الجريمة، فيقول: “عقوبة إطلاق الرصاص في الهواء هي جنحة، المحكمة العسكريّة قامت بتعديل العقوبة من حبس شهر مع ٣٠٠ ألف غرامة و٤ ملايين ليرة بدل تسليم سلاح، إلى حبس شهر وغرامة ٣٤ مليون ليرة مع ٤ ملايين ليرة بدل تسليم سلاح”.

تدفع هذا الظاهرة اللبنانيين نحو المجهول في بلد أصبح التجوّل فيه مرعباً والحياة فيه باتت أقرب إلى الأفلام البوليسيّة من الواقع.