أزمة البحر الأحمر تخفض سعة الشحن “الخمس” في الربع الثاني من 2024

تتوقع “ميرسك” أن تؤدي الأزمة إلى خفض قدرة القطاع بين الشرق الأقصى وأوروبا بما يراوح ما بين 15 و20 في المئة في الربع الثاني من 2024
قالت مجموعة “ميرسك” للشحن البحري اليوم الإثنين إن من المتوقع أن تؤدي أزمة حركة شحن الحاويات في البحر الأحمر إلى خفض قدرة القطاع بين الشرق الأقصى وأوروبا بما يراوح ما بين 15 و20 في المئة في الربع الثاني من 2024.

وحولت “ميرسك” الأكبر عالمياً في مجال الشحن العالمي ومنافسوها مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا منذ ديسمبر (كانون الأول) لتجنب هجمات جماعة الحوثي في اليمن على السفن في البحر الأحمر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن بسبب فترات الإبحار الأطول.

أزمة الشحن مستمرة

وقالت الشركة التي ينظر إليها على أنها مقياس لحركة التجارة العالمية، الأسبوع الماضي، إن من المتوقع أن تستمر أزمة الشحن الناجمة عن الهجمات حتى نهاية العام في الأقل.

وذكرت “ميرسك” في مذكرة استشارية للعملاء اليوم الإثنين، “اتسعت منطقة الخطر، والهجمات تصل إلى مناطق أبعد في البحر، وأجبر هذا سفننا على إطالة رحلاتها بصورة أكبر، ما أدى إلى زيادة الوقت والكلفة لتوصيل البضائع إلى وجهتها في الوقت الراهن”.

وتسببت الأزمة في اختناقات وما يسمى تراكم السفن، إذ يصل عديد السفن إلى الميناء في الوقت نفسه، إضافة إلى نقص المعدات والقدرة.

زيادة الطاقة الاستيعابية

وقالت الشركة، “نحن نبذل ما في وسعنا لتعزيز الثقة، من خلال الإبحار بصورة أسرع وزيادة الطاقة الاستيعابية”، مضيفة أنها استأجرت حتى الآن أكثر من 125 ألف حاوية إضافية. وتابعت، “لقد عززنا الطاقة الاستيعابية قدر المستطاع بما يتماشى مع حاجات عملائنا”.

وكانت “ميرسك” حذرت في فبراير (شباط) الماضي من احتمال أن تستمر الاضطرابات التي تواجه قطاع شحن الحاويات عبر البحر الأحمر حتى النصف الثاني من العام الحالي.

وخطف الحوثيون في الـ19 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 السفينة “غالاكسي ليدر” لنقل السيارات بطاقمها المؤلف من 25 فرداً، وقالت شركة “غالاكسي ماريتايم” المحدودة، المالك المسجل في المملكة المتحدة للسفينة، اليوم، إن البحارة من بلغاريا وأوكرانيا والمكسيك ورومانيا والفيليبين “لا علاقة لهم بالصراع في الشرق الأوسط”.

مضاعفة أسعار الشحن

وضاعفت شركات الشحن الأسعار التي تفرضها لنقل حاوية من آسيا إلى أوروبا ثلاث مرات جزئياً لتغطية الكلفة الإضافية للإبحار حول أفريقيا، فيما يواجه أصحاب السفن الذين ما زالوا يستخدمون البحر الأحمر، بخاصة أصحاب الناقلات، ارتفاعاً في أقساط التأمين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي قدر بنك “جيه بي مورغان تشيس” بأن تصعد أسعار المستهلك العالمية للسلع بنسبة 0.7 في المئة إضافية في النصف الأول من هذا العام إذا استمرت اضطرابات الشحن.
وكانت القوات الأميركية الموجودة في البحر الأحمر ضمن تحالف حماية التجارة شنت ضربات على مواقع للحوثيين المدعومين من إيران في اليمن للحد من قدرتهم على تهديد الملاحة التجارية في المنطقة، وأغارت الطائرات البريطانية المنطلقة من قاعدة بريطانية في قبرص على أهداف للحوثيين في اليمن.

أزمة شحن عالمية

ويهدد الحوثيون ويهاجمون السفن التجارية التي تمر عبر مضيق باب المندب، سواء كانت سفناً مرتبطة بإسرائيل أو تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، منذ منتصف نوفمبر الماضي، بسبب ما قالوه “الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة”، مما دفع شركات الشحن البحري الكبرى مثل الدنماركية “ميرسك” والألمانية “هاباغ – لويد” و”أم أس سي” والفرنسية “سي أم أي سي جي أم” إلى تعليق مرور سفنها عبر البحر الأحمر وتحويل بعضها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، مما يعني تأخيراً ما بين 10 و15 يوماً وزيادة في كلفة الوقود بنحو مليون دولار للرحلة.

ويعتزم الحوثيون التصعيد من وتيرة هجماتهم، إذ أعلنوا الجمعة الماضي أنهم سيوسعون هجماتهم لتشمل كل السفن المتجهة نحو الموانئ الإسرائيلية، وأن التصعيد سيدخل حيز التنفيذ “من ساعة إعلان هذا البيان”.

وتقود واشنطن تحالفاً بحرياً دولياً بهدف “حماية” الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمر عبرها 12 في المئة من التجارة العالمية.