كهرباء لبنان” تمدّد مهلة تسديد فواتير الإدارات والمؤسسات العامة.. وإلا

صدر عن “مؤسسة كهرباء لبنان” البيان الآتي: “إلحاقاً ببياناتها السابقة ولا سيما بتاريخ 19/10/2023 و27/10/2023، وبعدما كانت مؤسسة كهرباء لبنان قد أعادت التيار الكهربائي، منذ أواخر شهر تشرين الأول من العام الماضي 2023، إلى الإدارات والمؤسسات والمصالح العامة المتخلفة عن تسديد فواتيرها، لقاء الوعود المقطوعة من السلطات المختصة بإيجاد الحلول الكفيلة بتسديد هذه الفواتير بانتظام، وبعدما وافق مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 22 تاريخ 19/12/2023، وصدر المرسوم رقم 12816 تاريخ 21/12/2023، بشأن إعطاء سلف خزينة إلى الإدارات والمؤسسات والمصالح العامة هذه من أجل تمكينها من تسديد فواتير الكهرباء عن الفترة الممتدة من 1/11/2022 لغاية 30/6/2023 ضمناً،

وحيث أن مؤسسة كهرباء لبنان كانت قد دعت هذه الإدارات والمؤسسات والمصالح العامة، بموجب كتاب المؤسسة إلى وزارة المالية و66 كتاباً آخر من المؤسسة إلى إدارات ومؤسسات ومصالح مختلفة بتاريخ 31/1/2024، للتنسيق من جانب كل منها مع وزارة المالية من أجل وضع قرار مجلس الوزراء والمرسوم المذكورين أعلاه موضع التنفيذ، وتسديد فواتيرها الكهربائية المستحقة، المبلغة والتي ستبلّغ إليها بموجب كتب رسمية صادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك عن الفترة الزمنية المذكورة أعلاه المحدّدة في قرار مجلس الوزراء والمرسوم المشار إليهما (أي الفترة الممتدة من 1/11/2022 لغاية 30/6/2023)، ولمّا كانت القيمة الإجمالية لفواتير استهلاك الكهرباء من قبل هذه الإدارات والمؤسسات والمصالح العامة تقدّر بحسب آخر دراسة مالية بحوالي /107/ مليون د.أ.سنوياً،

تشدّد مؤسسة كهرباء لبنان على ضرورة استجابة الإدارات والمؤسسات العامة بما فيها مصالح المياه وعموم أشخاص القطاع العام لتسديد متوجباتها المالية من فواتير الكهرباء فور استحقاقها، ولا سيما تسديد الفواتير المستحقة عن الفترة المحدّدة أعلاه في قرار مجلس الوزراء والمرسوم المذكورين من السلف المقرّة بموجبهما، وذلك خلال مهلة أقصاها يوم الخميس الواقع فيه 29/2/2024، في حساب مؤسسة كهرباء لبنان المفتوح بالعملة الطازجة Fresh لدى مصرف لبنان، وإلا سوف تضطر المؤسسة آسفةً إلى البدء باتخاذ التدابير التي تقتضيها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وصولاً إلى قطع التيار الكهربائي عن الإدارات والمؤسسات والمصالح المتخلّفة عن الدفع،

إذ تؤكّد مؤسسة كهرباء لبنان مجدداً بأن الكهرباء هي سلعة يتوجّب تسديد ثمنها من قبل مستهلكيها كافةً، أياً من كانوا، أفراداً وإدارات ومؤسسات وشركات …إلخ، وأموالها هي أموال عامة يتوجّب تحصيلها، عدا عن أن عدم تسديدها يخلّ بميزانية المؤسسة وبقدرتها على الاستمرار في تسيير المرفق العام لتأمين التيار الكهربائي إلى المواطنين والمؤسسات والإدارات الذين يسددون فواتيرهم الكهربائية بانتظام”.