حرب المصارف.. هل يبقى الاقتصاد العراقي رهين العقوبات؟

هادي جلو مرعي

     وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين طالب وزير الخارجية الأميركي بالتوقف عن قرارات تتكرر بعقوبات فرضتها الخزانة الأمريكية على مصارف عراقية على خلفية اتهامات وجهتها الإدارة الأميركية بتعاملات مالية غير مقبولة أميركياً وتنتهك معايير وضعتها واشنطن لمواجهة تحديات بعينها في المنطقة..

بينما أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الخزانة الأميركية لم تقدم أدلة تثبت الإتهامات الموجهة لمجموعة المصارف العراقية التي تعرضت للعقوبات.

وهنا يمكن القول إن الجهات الرسمية العراقية تطعن بالإجراء الأميركي بل أصبح واضحاً أن واشنطن تريد إملاء سياسة نقدية وإقتصادية مرتهنة لتوجهاتها في العالم دون النظر في المصالح العراقية، حيث تتصرف بطريقة إحادية فوقية لا تحترم لا السيادة العراقية ولا الواقع العراقي ولا تهتم لطبيعة العلاقات الدولية للعراق، لأنها تريده مرتبطاً بها بالكامل ولا يخرج عن توجهاتها بالمطلق. 

وهذا مخالف لأعراف سائدة في العلاقات الدولية، حيث تتعامل الإدارة الأميركية مع العراق كما لو أنه ما زال في العام 2003 وكما لو كان تحت الوصاية والاحتلال المباشرة  وترى أن على الجميع الإذعان والتسليم بما تمليه تلك الإدارة ودون نقاش.

النص التالي الذي التقطته من تقرير يتحدث عن حجب البنك المركزي بعض البنوك المحلية عن المشاركة في مزاد العملة:

ولدى العراق، وهو حليف نادر لكل من الولايات المتحدة وإيران، احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، ويعتمد بشكل كبير على حسن نية واشنطن لضمان عدم عرقلة وصوله إلى عائدات النفط وموارده المالية…

يثير المزيد من التساؤلات عن إمكانية بقاء العراق أسيراً لحسن الظن الأميركي، ولكن ما مدى  استمرار حسن الظن هذا؟ وهل سيبقى الى ما لا نهاية خاصة؟ وان الاموال العراقية في الولايات المتحدة تمثل رهينة لدى واشنطن وتصادر القرار العراقي الذي عليه أن ينصاع لإرادة خارجية، وهي حال تشبه حال رجل جعل سلاحه بيد عدوه، فصار يهدده به كل حين دون أن تكون له حيلة في الخلاص، وربما يضطر لاتخاذ قرارات تمالي ذلك العدو الذي يرى نفسه فوق الجميع…

     حرب المصارف سياسة أميركية قاسية هدفها تحطيم كل من يقف بوجه إرادة واشنطن، ومطلوب منه مجاراتها في الصغيرة والكبيرة، ودون أن يحق له الاعتراض، أو الشكوى. ومن المهم أن تكون إجراءات البنك المركزي العراقي على قدر معتد به من التوازن لحماية المؤسسات المحلية لضمان حركة الاقتصاد العراقي.

لإعلاناتكم في منصة حرمون يرجى الاتصال واتس:

0096176920208

وللانضمام:

مجموعة حرمون للتعليم والإعلام والتدريب:

https://chat. whatsapp. com/HQi7bkJTOGGLYmdqUsKYOB

مجموعة منصة حرمون وندوة حرمون الثقافية:

https://chat. whatsapp. com/HFNrMOLD5TKDxmZTTjYZi3

مجموعة حرمون بالتلغرام:

https://t. me/haramoon2009

راديو حرمون:

https://onlineradiobox. com/lb/haramoon/?cs=lb. haramoon&played=1