الحكومة مطالَبة بتمويل خطّة تضعها وزارة الأشغال والنقل لصيانة الطرق العامّة

يشعر من يسلك غالبيّة طرقات لبنان بأنّ صلاحيّة المرور عليها اقتربت من نهايتها. حتى الطرقات الدوليّة باتت مليئة بالحفر، وتغيب عنها الإضاءة، الأمر الذي قد يسبّب، في أيّة لحظة، بكوارث كبيرة.

شهدنا في الأسابيع الأخيرة انهيارات في عددٍ من الطرق. يُضاف الأمر الى الحفر التي باتت منتشرة بكثافة غير مسبوقة. فوضع طرق لبنان يكاد يكون أسوأ حتى من فترة الحرب، وهي معرّضة للتدهور بعد. تخيّلوا، فقط، كيف سيكون حال طرق لبنان في الشتاء القادم، بعد عام؟ كيف ستتنقّل سيّاراتنا بين الحفر وعلى طرقات تعاني من التشقّقات؟
وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة كان حذّر من الأسوأ، في موقفٍ يشبه غسل اليدَين من الكوارث التي قد تحصل. كما اقترح النائب ميشال ضاهر، في كلمته في جلسة مناقشة الموازنة، استحداث ضريبة دولار أميركي واحد على كلّ صفيحة بنزين لتمويل صندوقٍ يُخصّص حصراً لصيانة الطرق، وهذا المبلغ سيوفّره المواطن من صيانة السيّارة وتبديل الإطارات، ناهيك عن تجنّب حوادث سير قد تحصل. إلا أنّ هذا الاقتراح لم يلقَ آذاناً صاغية، ربما لأنّ الحكومة ومجلس النوّاب ينتظرنان حصول كوارث كبيرة نتيجة الإهمال اللاحق بالطرقات.

لذا، فإنّ الحكومة، المسؤولة الأولى، مطالَبة بتمويل خطّة شفّافة تضعها وزارة الأشغال العامة والنقل للبدء بصيانة الطرقات العامّة وفق أولويّات واضحة، وإلا ستتحوّل طرقاتنا، بعد فترة غير طويلة، لتكون مخصّصة لهواة الـ Off Road. ربما تنتظر الحكومة، كالعادة، وقوع كارثة لتتحرّك.