اليمن.. الجمعية العمومية العادية لبنك التضامن تصادق على تقرير نتائج وأعمال البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م

صادقت الجمعية العمومية العادية لبنك التضامن المنعقدة صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2023م على تقرير نتائج وأعمال البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م كما استعرض الاجتماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدقق الحسابات المستقل عن ذات الفترة.
وتطرق رئيس مجلس إدارة البنك، شوقي أحمد هايل، إلى أهم منجزات ومخرجات الأعمال الاستراتيجية للبنك والنتائج المالية التي تحققت خلال العام 2022م، حيث تم تحسين البنية الداخلية للبنك بجعلها أكثر استباقية وفاعلية وتطوير البنية المؤسسية والمعلوماتية وتوسيع الحصة السوقية وزيادة عدد العملاء ورفع مستوى رضاهم والتقدم في مستوى الخدمات المصرفية وإسهاماته في المسئولية المجتمعية ومساهمة البنك في استمرارية عجلة الاقتصاد الوطني بالرغم من الصعوبات والأزمات التي يمر بها وطننا الحبيب خلال الأعوام الماضية وخلق علاقات وشراكات وطيدة مع كافة العملاء في الداخل والخارج اكسبته الثقة التي تعد رسالة البنك الأولى منذ التأسيس.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن البنك يتبنى اليوم الخدمات المالية والمصرفية من خلال التحول الرقمي بإطلاق وتحديث نظامه البنكي وخدمات الانترنت المصرفي، الجوال المصرفي، وخدمات الدفع الالكتروني، فضلا عن خدمات المغتربين اليمنيين والحوالات السريعة وتوسيع شبكة الفروع والقنوات الإلكترونية، بما يلبي ويواكب الاحتياجات المتزايدة للعملاء.
واستعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير البنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م الذي تضمن عرضا ماليا لأبرز المؤشرات المالية للبنك وفقا لمركزه المالي وقائمة الدخل حيث أظهرت تلك النتائج استمرارية الكفاءة التشغيلية لإدارة الأموال ومن بين تلك المؤشرات حصة البنك الكبيرة ضمن القطاع المصرفي بالاحتفاظ بأرصدة حسابات وودائع العملاء التي بلغت حوالي 413 مليار ريال، فيما ارتفعت نسبة نسب أرباح المودعين الموزعة عن العام 2022م لتبلغ 9.01% للعملة المحلية و3% للعملات الأجنبية
ويدير البنك إجمالي موجودات تبلغ حوالي 506 مليار ريال تقريبا كما في نهاية العام 2022 م.
وبما يخص محفظة الاستثمارات والتمويلات فقد بلغت نهاية العام 2022م حوالي 318 مليار ريال بالصافي بعد خصم المخصصات والاحتياطات، كما ختم رئيس مجلس الإدارة تقريره بالإشارة الى أن رصيد الأرباح المدورة للبنك في نهاية العام المالي 2022م بلغ 2.78 مليار ريال يمني مقابل خسارة مدورة في نهاية العام السابق 2021م بلغت 255 مليون ريال يمني وبنسبة ارتفاع بلغت 1300%.
وتمكن بنك التضامن خلال سنوات عمله من اكتساب وبناء العلاقات الوطيدة مع كافة العملاء والمنظمات العريقة والمميزة سواء مع العملاء داخل الوطن وخارجه، ومع شبكة البنوك المراسلة العالمية التي تكونت كنتيجة حتمية لتطبيق بنك التضامن أعلى معايير الامتثال والشفافية ما مكن البنك أيضا من حصد العديد من الجوائز في عدد من المحافل الدولية.
وفي ضوء الهدف السامي المتمثل في تعزيز المسؤولية المجتمعية، يلتزم البنك بدعم وتشجيع الشباب من رواد الأعمال، كمبدأ رئيس منذ التأسيس، توج ذلك بإطلاق ورعاية العديد من المبادرات المتخصصة لرواد الأعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج التضامن للتمويل الأصغر.
ويعد بنك التضامن أحد أكبر البنوك اليمنية ويمتلك شبكة واسعة في كافة أنحاء البلاد، تضم (37) فرعاً ومكتبا، ونحو (145) جهاز صراف آلي، وأكثر من (3500) وكيل حوالات معتمد، كما يمتلك قاعدة عملاء تعد الأكبر في البلاد.