حاوره: علي خزام
تعصف في لبنان أزمة اقتصادية كبيرة بدأت منذ عام 2019 وما زالت مستمرة إلى وقتنا الحالي، مروراً بجائحة كورونا التي أرخت بثقلها ليس على الاقتصاد اللبناني المنهك فقط بل على العالم أجمع، وقد أثّر هذا الانهيار على جميع القطاعات والمؤسسات في لبنان، ولا شك في أنه كان من الصعب جداً استمرار العمل لدى بعض الشركات لا سيما التي تملك إدارة قادرة على التحدي بجهود شخصية وخاصة في ظل انهيار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلد.
لكن العزيمة القوية والإصرار على تحدي هذه الأزمة جعلت ضيفنا رجل الأعمال اللبناني حسين صالح رئيس مجلس إدارة شركة (HSC) للخدمات العامة يصرّ على المثابرة والتغلب على الأوضاع من خلال إدارته التي وصفت بالخطوة الجبارة.
من جهته أعلن صالح عبر صحيفتنا أن باب التوظيف متاح لجميع اللبنانيين وأن شركة (HSC) تستقبل مئات طلبات التوظيف يومياً عبر مكاتبها. ونشير هنا إلى أن الحوافز التي تقدمها الشركة مميزة عن بعض الشركات، فهي تتحمّل كلفة النقل على عاتقها كما وتقدم وجبة طعام يومياً لكل عامل في الشركة، إضافة إلى تأمين صحيّ في ظل تعثر وغياب تام للضمان الاجتماعي، كما عمدت الشركة الى التعاقد مع طبيب خاص لإجراء المعاينات الطبية اللازمة للعامل على نفقة الشركة.
يرى صالح أنها محاولة جيدة للاستثمار في البلد بالرغم من الصعوبات التي واجهها، متجهاً إلى خطوات مميزة لليد العاملة اللبنانية وتشجيع المواطن اللبناني للعمل لدى شركته التي تعمل في مجال الخدمات وإدارة المباني والمرافق العامة والتنظيفات.
من هنا لا بدّ لنا أن نقدر هذه المبادرة التي تحسب لرجل الأعمال حسين صالح بالخطوة الجبارة وأن ندعم كل ما يقوم به لنكون يداً واحدة وهي خطوة تعبّر عن إيمانه بوطنه وأننا قادرون معاً على النهوض بالاقتصاد اللبناني.
*متى تأسست شركة (HSC)؟ وما هو نشاطها وعملها بالتحديد؟
– تأسست شركة (HSC) سنة 2017 وتعمل في مجال تقدیم كافة خدمات التنظیف وادارة المباني.
في (HSC)، نحن ملتزمون بتقدیم أعلى جودة لخدمات التنظیف وإدارة المرافق، ومن مبدئنا خلق بیئة مزدهرة وممتعة لعملائنا والحفاظ علیها. مهمتنا هي أن نكون قدوة یحتذى بها، والحفاظ على أفضل الممارسات وأعلى المعاییر في السوق. من خلال الالتزام بالتمیّز والاستثمار المستمر في موظفینا ومواردنا، جنبًا إلى جنب مع التركیز على الاحتراف والتطور في مجال التنظیف وإدارة المرافق، نسعى لأن نصبح العلامة التجاریة الرائدة في مجال الصيانة وإدارة المباني والتنظیفات العامة.
*ما هي ابرز المعايير التي ضمنت نجاح شركتكم واستمراريتها؟ وما هي الخدمات التي تقدمها الشركة؟
– إن نجاح الشركة یعود الى عدة عوامل ابرزھا، الخبرة الواسعة في ھذا المجال حیث إنھا برغم حداثتھا الا ان فریق ادارتھا یتمتع بخبرة ما یزید عن 22 سنة، حیث إنه بنى خبرته في واحدة من اقدم واھم الشركات في ھذا المجال في لبنان والتي ایضا كانت لھا انشطة عدة في الدول العربیة، الامر الذي ساھم بتنوع الخبرات في مختلف المجالات لدى الفریق الاداري الحالي.
إن استمراریة الشركة تقوم على تحسین جمیع الخدمات من أجل تجاوز توقعات عملائنا. ھدفنا ھو إنتاج عمل نفخر به، نحن دائمًا على اطلاع دائم بأفضل الممارسات والتقنیات في جمیع الصناعات، لضمان تلبیة أعلى معاییر الممارسات الجیدة التي حددتھا ISO. نحن ملتزمون بتلبیة جمیع المتطلبات من النظام القانوني والتنظیمي، لنظل فعالین ومتمیزین في خدمة جمیع العملاء. لذلك یتلقى جمیع الموظفین أعلى درجة من التدریب المھني لتطویر الكفاءات المطلوبة التي تستجیب لاحتیاجات عملائنا. نتعامل مع الشكاوى بجدية، حیث إننا ملتزمون باستھداف السبب الجذري للمشكلة، مما یقودنا إلى تحدید الانحراف الرئیسي وبالتالي لاتخاذ الإجراء التصحیحي على الفور. لضمان جودة خدماتنا وفعالیتھا حنباً الى جنب مع رضى الزبائن.
أما خدماتنا فهي شاملة:
تأمين اليد العاملة: للمطاعم / الشركات / المدارس / المستشفيات وغيرها / حراس أمن / خدمات مواقف السيارات (فاليه باركينغ)
تأمين خدمة الأعمال المنزلية: تنظيف المنازل / المباني السكنية / الأبراج / المكاتب وغيرها / تنظيف الواجهات الزجاجية للمحلات
تأمين خدمة أعمال الصيانة: دهان / تكييف / كهرباء / سجاد / برادي / باركيه / تنظيف طاقة شمسية / سنكرية / صيانة عامة.
*كيف تصفون واقع العمل في ظل المشهد الاقتصادي الأسود الذي يسيطر على لبنان منذ أكثر من أربعة أعوام؟
انه مما لا شك فیه واقع صعب جدا بل من الاصعب في العالم، حیث إن الظروف التي تمر بھا البلاد منذ أربعة أعوام او اكثر والتي صنفت على انھا الاشد حدة في العالم منذ 1850 بحسب عدة مصادر وجھات اقتصادیة عالمیة. التضخم الذي نواجھه وانھیار العملة الوطنیة مقابل العملات الأجنبیة على راسھا الدولار الامیركي والذي یتزاید بشكل یومي بحیث نعجز عن مواكبته لسرعة وتیرته وكثرة الازمات المترابطة والناتجة عنه، ألقى بثقله الكبیر على الواقع الاقتصادي في البلاد بشكل عام على قطاع الخدمات بشكل خاص حیث إن الاقتصاد اللبناني یعتمد بشكل كبیر على تقدیم الخدمات بمختلف اشكالھا.
لقد تأثر قطاع تقدیم خدمات التنظیف وادارة المباني بشكل كبیر بسبب فقدان الید العاملة الاجنبیة والتي كانت تشكل ما یزید عن 80 % من مجمل العمالة في ھذا المجال. أضف الى ذلك فقدان الید العاملة المحلیة المتخصصة والكفؤة التي یمكنھا أن تسد الفراغ الذي سببھا عودة الید العاملة الاجنبیة الى بلادھا بسبب الأزمة الاقتصادیة. كما ان ما تبقى من ید عاملة أجنبیة ارتفعت اجورھا بشكل كبیر، لیس ھذا فقط إنما المواد المستعملة في أعمال التنظیف والتعقیم وخاصة مع جائحة covid-19 ارتفعت أسعارھا بشكل كبیر نظراً الى ان المواد الأولیة المستخدمة في تصنیعھا مستوردة. كل ھذه العوامل وأكثر والتي لا یتسع الوقت لذكرھا والتي باتت معلومة لدى الجمیع جعلت من الصعب جداً التأقلم معھا بسبب متغیراتھا الیومیة كما ذكرنا. برغم المشھد الأسود للواقع الحالي على حد تعبیرك، الا اننا ننظر اليه من منطلق تحویل الازمة الى فرصة. تعمل (HSC) على خلق فرص عمل للمواطنین اللبنانیین ولأجل ذلك تواصلنا مع عدة جمعیات وبلدیات وعرضنا معھم الفرص المتوفرة لدینا وأبدینا كل التعاون. علاوة على ذلك استشرفنا مستقبل خدمات التنظیف مع بدایة الأزمة وعدلنا ببرامجنا وخدماتنا بما یتناسب مع حاجة العملاء وبالأخص اولئك الذین كانوا یستعینون بعمال في الخدمة المنزلیة واضطروا مرغمین للاستغناء عن ھذه المساعدة الدائمة والبحث عن بدیل.
*ما هي أبرز التحديات التي تواجهكم؟
كما سبق وذكرنا أن من ابرز التحدیات التي تواجه القطاع ھو غیاب الید العاملة المتخصصة والكفؤة، اضافة الى ارتفاع التكالیف من أجرة العمال والمواد وأعباء صیانة او استبدال المعدات المعطلة بمعدات حدیثة، حیث یستدعي الامر تراكم أعباء كبیرة على الشركات. لا تنتھي معاناة الشركات ھنا حیث اننا كما كل المواطنین نعاني من السیولة المالیة والقیود التي تفرضھا المصارف على حركة الأموال ما یزید الأمر سوءا.
*هل من خطط تطويرية للشركة وعملها في الفترة المستقبلية؟
لا بد لأي شركة ان یكون لدیھا خطط مستقبلیة ومشروع عمل واضح تسیر فیه. نعترف ان خططنا السابقة قد تم تجمیدھا حالیاً بسبب الازمة، الا ان خططاً جدیدة وضعت موضع التنفیذ تراعي الظروف التي تمر بھا البلاد وانعكاساتھا على الواقع العملي، نحاول بكل الطرق الممكنة أن نستمر بتقدیم خدماتنا وتأمین فرص عمل علنا نساھم ولو بشكل بسیط في تخفیف حدة الازمة عن كاھل المواطنین الذین یفقدون وظائفھم الواحد تلو الآخر بسبب اقفال المؤسسات ابوابھا. ما یمیزنا في (HSC) أننا بعكس الآخرین الذین تركوا البلاد بسبب الازمة وعملوا على نقل مؤسساتھم وشركاتھم الى العدید من الدول المجاورة قررنا ان لا نقفل ابوابنا في لبنان والعمل على افتتاح فروع للشركة في الدول المجاورة. سنبقى ندعم الوطن والمواطنین بكل ما أوتینا من سبل، لقد تعودنا في لبنان ان الازمات مھما طال أمدھا ومھما كانت حدتھا یتم تجاوزھا وسنعمل على تجاوز ھذه الازمة بأقل الخسائر الممكنة.
*برأيكم ما هي أبرز النقاط التي يجب على الوزارات ايلاؤها الاهتمام لدعم عمل القطاع الخاص خلال هذه المرحلة العصيبة من تاريخ لبنان؟
– يتعرض القطاع الخاص في لبنان الى التدمیر ان صح التعبیر، یمكن للوزارات المعنیة ان تساھم في دعمه عبر التسھیلات او حتى الإعفاءات الضریبیة لمدة معینة حیث تقوم الشركات بتحویل الأموال التي ستدفع للضرائب الى اجور للعمال، وبالتالي نكون ساھمنا في حل ازمتین بوقت واحد. فلا یمكن تحمیل الشركات اعباء ضرائب جدیدة او رفع قیمة الضرائب الحالیة وان نتوقع منھا الاستمرار او حتى رفع أجور العمال. فرض تسھیلات مصرفیة تخص الشركات بحیث تصبح قادرة على تأمین سیولة مالیة لتغطیة النفقات ودفع المستحقات للعمال، من أحد الحلول أيضاً. إن الوزارات التي لم تلحظ قطاع تقدیم خدمات التنظیف في خطتھا لتنفیذ حظر التجوّل للحد من انتشار covid-19 فلم تستثنِ العمال من الحظر على غرار العاملین في شركات كنس الطرقات وجمع النفایات، علماً ان خدمات التنظیف تدخل تقریباً في كل المجالات من الصحیة الى التجاریة مروراً بالأفران والمخابز والسوبرماركت، لا یمكن الطلب منھا او التأمل منھا دعم القطاع الخاص.
تنظیم القطاعات وتفعیل الرقابة من اھم وابسط ما یمكن للوزارات المعنیة القیام به لدعم القطاع الخاص لیستمر وتستمر معه العجلة الاقتصادیة، فلا یمكن بظل غیاب الرقابة ان تستمر الشركات بالعمل، حیث أصبح بإمكان أي فرد ان یقدم على تقدیم اي خدمة او ممارسة اي مھنة دون التقید بشروط ودون التصریح للجھات المعنیة، مما خلق فوضى ومنافسة أثرت بشكل سلبي على القطاع الخاص، مثال على ذلك وفي ذروة جائحة covid-19 شھدنا العدید من الأفراد یقومون ببیع ماكنات الأوكسجین دون حیازة تراخیص او حتى درایة بالمواصفات المطلوبة، اذا كان القطاع الصحي والذي تحمیھ الوزارات والنقابات قد تعرض لاضطرابات كهذه فما بالك بالقطاعات الاخرى؟
فما قولك بقطاع خدمات التنظیف والذي تعتبره الدولة ثانوياً ولیس من اولویاتھا، مع غیاب نقابة تحمي العاملین والشركات في ھذا المجال؟
