صدر عن المراقبين الجويين اللبنانيين البيان الآتي:
نحن من تبقى من مراقبين جويين في المديرية العامة للطيران المدني نحذر مما آلت اليه الأوضاع من نقص حاد في عدد المراقبين العاملين في المصلحة، حيث أصبح عددنا 13 مراقبا من ضمنهم رؤساء الدوائر والأقسام والفروع نعمل ضمن مركزين منفصلين على الشكل التالي:
- 6 مراقبين في دائرة المراقبة الإقليمية أي الرادار من أصل 52 مراقبا يعاونهم مراقبان اثنان متقاعدان متعاقدان.
- 7 مراقبين في دائرة مراقبة المطار أي برج المراقبة من أصل 35 مراقبا يعاونهم مراقب متقاعد متعاقد.
نعمل سوياً بشكل مواز لتأمين حركة المطار 24/24 على مدار السنة. تفادينا لحينه التوجه الى الإعلام بالرغم من معاناتنا المستمرة على مدى سنوات لما يتأتى من نشر تفاصيل كهذه للرأي العام من تداعيات على الحركة الجوية ونعني بذلك شركات الطيران، شركات تأمين الطائرات والمنظمة العالمية للطيران المدني الدولي…
وتابع البيان: بعكس ما ذكرته بعض المصادر الصحافية المشبوهة من ظلم وافتراء على المراقبين الجويين دفعة التسعينيات، فإننا نحن المعنيين لم نتوقف يوما منذ سنوات عن المطالبة بالتوظيف والتدريب، لأننا نتبع لمديرية ملغاة بموجب مرسوم رقم 7251 تاريخ 21/1/2002 لإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني – التي لم تتشكل بعد – وأي من الحلول المذكورة يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء لتطبيقه، وفي معظم الحالات التي نتوصل الى حل نصطدم بحواجز إما طائفية، إما سياسية أو عقبات لا ندري ما خلفيتها، وآخر هذه الحلول كان توظيف المعاونين مراقبين دفعة 2018 الذي لم يتم والذي كان أمراً ضرورياً للبدء بحل أزمة النقص على المدى الطويل لأن المعاون مراقب بحاجة إلى ما يزيد عن ثلاث سنوات من التدريب المكثف في معهد معتمد من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني الدولي ليصبح مراقباً معتمداً.
وتابع: من هنا كان طرح استقدام مراقبين معتمدين من الخارج بحيث يحتاجون الى فترة وجيزة للتأقلم مع الخطط الملاحية في الأجواء اللبنانية لمساعدتنا مع ضرورة المساواة فيما بينهم وبيننا بعدد ساعات العمل والأجر الى حين تدريب المعاونين مراقبين دفعة 2010 الذين لم يتم تدريبهم حتى اليوم – رغم مطالبتنا الحثيثة بتدريبهم – وإلى إدخال المعاونين مراقبين الجدد (دفعة 2018) وتدريبهم، بعد أن اصبحنا نعمل باللحم الحي وقد أضنانا التعب والإرهاق من جراء العمل وفق جداول غير إنسانية، وغير مقبولة لا لبنانياً ولا دولياً، جداول تفوق 300 ساعة شهرياً دون احتساب تغطية الغيابات الاستثنائية والقسرية مع التذكير بأن معظمنا قد تخطى عمر الخمسين عاماً، بمعنى آخر كل مراقب منا يعمل عن 4 مراقبين أو أكثر وهو أمر خطير. للغاية ويعرّض سلامة الحركة الجوية للخطر.
وختم بيان المراقبين الجويين: وبما أننا ما زلنا نواجه حواجز لا ندري ما خلفيتها تقف عثرة بوجه أي حل نتقدم به، وبغياب الحلول وتعامل الإدارة بخفة مع كل الاقتراحات التي نتقدم بها لإنقاذ الوضع – منها انه تم رفع عدة تقارير منذ اكثر من سنة من قبل رؤساء الوحدات في المصلحة للمطالبة بتعزيز أعداد المراقبين المجازين او إقفال المطار ليلاً، بشكل يتناسب مع العدد الحالي للمراقبين وإسوة بمطارات أجنبية وأوروبية ولكن دون جدوى.
وحرصاً منا على سلامة الحركة الجوية وسلامة الركاب نفيد بأننا سنلتزم بدءاً من تاريخ 2023/9/5 ضمناً بجداول مناوبة نؤمن فيها العمل في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً على ان تتم جدولة الرحلات بما يتناسب مع القدرة الاستيعابية للمراقب الجوي وهي جداول تتناسب مع عددنا الحالي وتراعي وتحافظ على سلامة الحركة الى حين تنفيذ الإصلاحات الضرورية في مصلحة الملاحة الجوية لإعادة العمل في المطار على مدار 24 ساعة بشكل آمن وسليم.
