كتبت يولا هاشم
التحضيرات لانتخابات نقابة المحامين في بيروت المقرّرة في 19 تشرين الثاني المقبل بدأت، ووصل عدد المرشحين الى مركز النقيب حتى الساعة إلى عشرة وهم: ألكسندر نجار، فادي المصري (عن حزب الكتائب اللبنانية)، عبدو لحود (مدعوم من حزب القوات اللبنانية)، اسكندر الياس، فريد الخوري، فادي الحداد (عن التيار الوطني الحر)، وجيه مسعد، ابراهيم مسلم، أديب زخور، وسميح بشراوي. ومن المرجح ان يرتفع عدد المرشحين بانتظار إقفال باب الترشيحات في 30 أيلول المقبل.
فريد الخوري
المرشح الى عضوية ومركز النقيب المحامي فريد الخوري يؤكد لـ”المركزية” انه أطلق حملته تحت شعار “نقابة بكرا” ووزع برنامجه الانتخابي على كافة الزملاء من خلال شريط فيديو مصوّر، ينطلق من التدرج الى التقاعد مرورا بعمل المحامي وصحته الى ما هنالك من محطات يمرّ بها المحامي منذ انتسابه الى النقابة حتى تقاعده. ويعتبر الخوري ان النقابة تضررت بفعل انحلال مؤسسات الدولة وانعكاسها سلبا على مهنة المحاماة وعلى الواقع النقابي مع مشاكله المالية والمهنية.
والخوري مرشح مستقل إلا ان هذا الامر، بحسب ما يؤكد، لم يمنعه من التواصل الدائم مع زملائه المنتسبين الى الاحزاب، مشيراً الى “أننا نشاطر معاً الهاجس النقابي نفسه”. ويستطرد: “قسم كبير من الاشخاص يفضلون في المرحلة المقبلة، كما هي في المرحلة الحالية، الا يكون النقيب حزبيا، وذلك لأنهم يفضلون الابتعاد عن الاشكالات السياسية، ولأن النقيب يجب ان يستوعب الجميع. وفي حال فزت بمنصب النقيب، سأطلب من جميع القوى السياسية الممثلة بالمحامين الموجودين معنا في النقابة، ان يكونوا قوة دعم للنقيب، لا ان يصل النقيب على خلفيات معارك انتخابية بين هذه الاحزاب، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهنا. وهذا ما يعطيني افضلية في معركتي الانتخابية، وأراهن على كسب ثقة عدد كبير من زملائي الذين ينتمون الى مجموعات سياسية معينة تربطني بهم افضل العلاقات المهنية والنقابية منذ سنوات طويلة”.
وعن تطلعات النقابة، يقول الخوري: “اتوق الى ان يكون الانتساب للنقابة للجديين والجديرين فقط، وان نتشدد فلا نقبل ان ينتسب إليها الا من يريد ممارسة مهنة المحاماة، وليس فقط من أجل الحصانة او التأمين الصحي والمعاش التقاعدي”، معتبراً ان “كاستاذ جامعي، اطمح في حال وصولي الى النقابة، ان اتواصل مع كليات الحقوق كي نعيد معهم النظر في عدد من المواد والمناهج التي تعطى في الجامعات كي نعمل معاً على تخريج طلاب مؤهلين لممارسة مهنة بمفهوم عام 2023 وما بعده، من لغات ومعلوماتية وطريقة عمل ممنهجة على اساس الاختصاص والدراسات المطلوبة اليوم في سوق العمل. وان تتم متابعة المتدرج لمعرفة حقوقه وواجباته من قبل النقابة عبر معهد المحاماة والتي كانت لي اليد الطولى في اطلاقه. إضافة الى ذلك، سأسعى الى مأسسة النقابة، التي تحتاج اليوم الى عمل مؤسساتي اداري كبير، والى مكننة متكاملة، فعندما يحتاج المحامي الى وثيقة او افادة او اي مستند يجب ان يتمكن من الاستحصال عليها عبر الانترنت وان يعمل المحامي من مكتبه، توفيراً للوقت كي يتمكن من التفرغ لمهنته. بالإضافة الى انشاء مؤسسات متخصصة ومنها المالية، بمفهوم الاقتصاد وليس المحاسبة، وان يكون لدينا رؤية مالية بعيدة المدى، وتتضمن احصاءات وداتا معينة ومتابعة وتنظيم للعمل لمعرفة كيفية انفاق الاموال في الاتجاه الصحيح والحصول على موارد إضافية”.
ويتابع: “كما يجب ان تكون لدينا نظرة مستقبلية بعيدة المدى للانتساب الى النقابة ومراقبة عدد المنتسبين كي لا نتخطى القدرة الاستيعابية لسوق العمل، وسأحاول فتح آفاق جديدة للمحامين للعمل اونلاين مع الخارج وتأمين مداخيل إضافية والاستفادة من الخبرات الاجنبية. وأطمح في الموضوع الصحي التعامل مع لجنة متخصصة تقدم لنا نظرة استشرافية في المجال الاستشفائي والطبي وادارة المستشفيات، تكون قادرة على ان تضعنا على السكة الصحيحة وتتابع معنا الارقام التي تأتينا وترسم لنا سياسة صحية ترتكز على الصحة الوقائية، تشجعهم على إجراء الفحوصات للوقاية من الامراض، تشكل وفرا للصحة العلاجية غدا. الى جانب ذلك، سأسعى الى خلق نظام تقاعدي ادخاري متكامل ينطلق مما هو موجود لدينا، لكن يجب ان يكون لدينا صندوق يستطيع ان يساهم فيه المحامي ويدخر فيه منذ اليوم الاول لانتسابه، يضاف الى ما تؤمنه له النقابة، حتى يتمكن في نهاية المطاف من تأمين تقاعد يليق به”.
لبيب حرفوش
حرفوش: بدوره، يؤكد المحامي لبيب حرفوش المرشح الى عضوية مجلس النقابة لـ”المركزية” ان “في ظل انهيار القطاعات، يهمنا ان تبقى النقابة صامدة في وجه العواصف وام الشرائع كما عهدناها. وبالتالي قررت الترشح إلى العضوية كي اتمكن من المساهمة في إبقاء النقابة شامخة وام النقابات. لذلك، بدأت باتصالاتي وزياراتي الى المناطق وبالتواجد بشكل دائم بين المحامين وفي قصور العدل للاطلاع على مشاكل المحامين”، مشيراً الى ان “المعركة هذا العام قاسية، خاصة وأنه سيصار الى انتخاب نقيب جديد الى جانب أعضاء مجلس النقابة وعددهم 12. لذلك، يجب على الجميع الفوز في الدورة الاولى بمركز العضوية، والمرشحون من بينهم لمنصب النقيب يستمرون في المعركة، ويُنتَخب النقيب من بينهم في الدورة الثانية. هذه السنة، يجب ملء أربعة مقاعد، انما كما يبدو سيصار الى انتخاب ستة اعضاء لأن هناك ثلاثة من الاعضاء الحاليين لم تبقَّ أمام نهاية ولايتهم إلا سنة واحدة، وهم مرشحون لمركز العضوية والنقيب هذه السنة، لذلك سيقدمون استقالاتهم كي يترشحوا ويخوضوا معركة العضوية والنقيب معاً. كما ان المحامية مايا شهاب التي سبق وانتخبت عضواً رديفاً تدخل بدلا من أحد هؤلاء الذين سيقدمون استقالتهم، وبالتالي سيصار الى انتخاب ستة مقاعد”.
ويعاني المحامون، بحسب حرفوش من مشكلة “الدخول الى المراجع الرسمية، لذلك فإن المطلوب التواصل مع الدوائر الرسمية لتنظيم دخول المحامين الى هذه المراجع المعنية، علماً ان المحامي يقدم خدمة عامة ولديه رسالة يؤديها ويحمل مصلحة موكله بمسؤولية وبالتالي يُفترض ان يتم احترامه اينما ذهب لتأدية هذه الرسالة. فهو غير مضطر للجلوس اكثر من سبع ساعات من اجل الدخول الى دائرة رسمية لتأدية هذه الخدمة العامة. هذه الامور يمكن حلها من خلال التنسيق بين مجلس النقابة والوزارات المعنية والدوائر الرسمية”، مشدداً “على ضرورة تطوير المكننة وتفعيل المراكز، التي تسمح للمحامي بالوصول الى المعلومات والخدمات بطريقة أسرع خاصة بالنسبة لهؤلاء الذين يسكنون في المناطق البعيدة كي لا يحتاجوا الى التنقل الى مركز النقابة في بيروت عند حاجتهم لتلقي اي خدمة”، مشيراً الى ان “الحفاظ على كرامة المحامي هي من الاولويات والتي يجب ان تبقى مصانة امام كافة المراجع الرسمية والامنية وامام السلطات القضائية. وبالطبع في المقابل، المطلوب ترتيب البيت الداخلي أولاً داخل جسم المحاماة، والانطلاق من احترام المحامين لبعضهم لبعض ومن ثم احترام المحامين للغير، وعندها يمكن للنقابة ان تفرض احترام الغير لها”.
ويضيف: “يجب أيضاً تنظيم العلاقة مع القضاة بشكل متوازن وعادل، دون التعميم طبعاً، وككل القطاعات هناك قضاة ممتازون وآخرون غير ذلك، لذلك يجب ان تكون العلاقة بين مجلس النقابة ومجلس القضاء الاعلى ممتازة لأن هذين المجلسين يشكلان جسم العدالة، وتحسين العلاقة بينهما تؤدي الى استنباط الحلول للمشاكل التي يواجهها المحامي وابرزها تنظيم الجلسات. فالمحامي يذهب لحضور جلسة ويترك مكتبه في التاسعة صباحاً ولا يعود قبل الرابعة بعد الظهر او حتى اكثر. طبعا وقت المحامين ثمين، وهذا الامر غير مرتبط بالوضع العام او الظروف الاقتصادية والمالية انما يحتاج فقط الى تنظيم وعلاقة جيدة بين مجلس النقابة ومجلس القضاء. بالإضافة الى مشكلة تأمين الطوابع التي يعانيها المحامي وتؤثر على عمله”.
أما على الصعيد الصحي، فشدد حرفوش على ضرورة احترام المحامي وعدم إذلاله على أبواب المستشفيات والمختبرات، من خلال تأمين تغطية صحية تليق به، والعمل على توسيعها لتشمل مثلا ادوية ومعالجة السرطان وكل الامور غير المغطاة حاليا. بالإضافة الى تحسين الراتب التقاعدي، من خلال ايجاد مداخيل اضافية تساعد المحامي المتقاعد على عيش حياة لائقة”. وتطرق حرفوش الى “أهمية تفعيل معهد المحاماة الذي انشئ لمواكبة مراحل المتدرجين الذين سينتسبون الى النقابة، حيث المطلوب ان يكون أكثر تشددا وان يتم التركيز في الامتحان الشفهي على منطق وشخصية المتقدم للانتساب الى النقابة وعلى المظهر الخارجي كي تبقى نقابة المحامين مميزة”، مضيفاً: “يبقى موضوع تنقية الجدول العام وهذا يدخل في إطار ترتيب البيت الداخلي، حيث يجب تشديد المعاقبة على المحامين الذين يخالفون القانون ولا يحترمون اصول المهنة وآدابها ورفع الحصانة عن المخالفين، إذ لا يحق له ان يخالف متسترا وراء حصانته”.
ويختم حرفوش مؤكدا ان “نقابة المحامين تلعب دورا وطنيا شاملا وتسهر على حماية وتطبيق الدستور وحسن التشريع، إنما دون الدخول في الزواريب السياسية الضيقة. وسأسعى في حال وصولي الى مجلس النقابة على حمل اوجاع المحامين الى طاولة المجلس بغية محاولة تحسين اوضاعهم والحفاظ على رقي النقابة”.
(المركزية – خاص)
