اجتمعت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة برئاسة الدكتور أنطوان شربل وحضور الأعضاء، وباركت للأساتذة المتفرغين إقرار مجلس الوزراء دخولهم الملاك، “بعد 9 سنوات من المطالبات”.
وقالت في بيان: “تقدمت الهيئة التنفيذية بالشكر الى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، والى وزير التربية والتعليم العالي القاضي الدكتور عباس الحلبي والى جميع الوزراء على إصدارهم هذا القرار. كذلك تقدمت الهيئة بالشكر الى كل من عمل على هذا الملف ودعمه وبخاصة رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران الذي لم يتوان عن بذل كل الجهود المطلوبة للدفاع عن الجامعة والعمل على دعم أساتذتها وأهلها. كما شكرت لجميع المرجعيات الروحية والسلطات السياسية ووسائل الإعلام التي ساندت ملفات الجامعة اللبنانية، وخصت بالشكر البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على مواقفه الداعمة للجامعة ومتابعته الدقيقة لملفاتها. كذلك، شكرت للمجلس النيابي مؤازرته لملفات الجامعة، وتمنت على رئاسة المجلس النيابي والنواب تخصيص جلسة تشريعية للملفات التربوية ولا سيما الملفات الخاصة بالجامعة اللبنانية. والشكر موصول أيضا الى مجلس المندوبين، رئاسة وأمانة سر وأعضاء، على العمل والتنسيق والتعاون القائم مع الهيئة التنفيذية، والى جميع الأساتذة على ثقتهم بالهيئة ومساندتهم لها والالتفاف حولها. وفي إطار آخر، أشارت الهيئة إلى أنها المرجعية النقابية الشرعية المنتخبة وبثقة عالية جدا من مجلس المندوبين وهي الجهة المسؤولة عن السياسة العامة للرابطة وعن إدارة شؤونها واتخاذ القرارات المناسبة في كل شأن من شؤون الرابطة، وهي تشجب صدور بيانات عن مجموعات مجهولة المصدر تزج باسم أساتذة الجامعة وتدعي التكلم باسمهم”.
وتابعت: “إن الهيئة التنفيذية، والتي عملت بصلابة وعزم على ملف الملاك حتى إقراره، كما على ملفات أخرى تم إنجازها اخيرا، ستواصل العمل بإصرار وثبات لإقرار جميع الملفات التي تعني جميع الأساتذة والجامعة. سيبقى على رأس أولويات الهيئة ملف التفرغ للزملاء المتعاقدين بالساعة، حيث أن إنجاز هذا الملف بات حاجة ملحة للجامعة اولا وللأساتذة ثانيا، وملفات دعم صندوق تعاضد الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية ليتمكن من القيام بمهامه على أكمل وجه من ناحية التغطية الصحية والاجتماعية، وإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تؤمن العيش الكريم واللائق لأساتذة الجامعة”.
وختمت الهيئة مذكرة مجلس الوزراء مجتمعا الذي سيعقد جلسة في السابع عشر من الشهر الحالي، وعلى جدول أعماله البحث في تحديات العام الدراسي المقبل في ما يخص سائر القطاعات التربوية في لبنان بما في ذلك “الجامعة اللبنانية”، ب”ضرورة اجتراح الحلول الناجعة، في ظل اقتصاد مدولر وخدمات باهظة التكلفة، لتمكين أساتذة الجامعة من الصمود والاستمرار بأداء دورهم الريادي ولتمكينهم من بدء العام الجامعي 2023-2024 بما يوفر تعليم لائق للطلاب ويضمن صمود الجامعة الوطنية والحفاظ على مستواها المرموق وتصنيفها على المستويين الوطني والعالمي”.
