الحقوق المكتسبة للمرأة السعودية وفق رؤية 2030

التحول الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في المملكة العربية السعودية سيكون حديث كل العالم خلال السنوات المقبلة، فالدمج بين القوة المالية والرؤية النهضوية والاستراتيجية سيشكّل محور عملية التقدّم بالمملكة الى مصاف الدول المتقدّمة مع مراعاة الخصوصية الثقافية والدينية والاجتماعية. فالنظرية الأساسية خلف فكرة التحوّل في أي مجتمع ليست عملية هدفها كسر المفاهيم المجتمعية أو تغييرها، ففكرة التحوّل عملية إعادة تكييف القيم المجتمعية وتطويرها وفقاً لمتطلبات زمنية أو عملية أو تنموية أو اقتصادية أو سياسية. وهنا يمكن المرور الى  نظرية انطونيان كوندرسه (1743-1794Antonine Condercet  التي أشار من خلالها الى مسيرة تقدم الحياة الإنسانية في كتابه الشهير (شكل تاريخي لتقدم العقل البشري عام 1774م). وهو يرى بتقدم الإنسانية في خط مستقيم صاعد نحو الأفضل والكمال، أن الثقافة والتعليم هما القاعدة الأساسية في تحقيق التقدم بالمجتمع. ويرى أن التاريخ هو اكتشاف وتطبيق قوانين التقدم الاجتماعي، وكان ذا نظرة تفاؤلية لمراحل تقدم الإنسانية. والتقدم عنده عبارة عن تجميع للمعارف العلمية وتطبيقها، وتساعد على التعجيل بتحسين مستوى الإنسانية.

أما مسيرة التحوّل والتقدّم الذي تشهده المملكة العربية السعودية فجاء انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي اتخذ قرار الانتقال من المجتمع الرعوي غير المنتج الذي يعتمد فقط على إنتاج النفط وبيعه، إلى مجتمعٍ حيوي يساهم في تطويره كل فئات المجتمع نساءً ورجالاً، وبالتالي فتح الآفاق للتفكير والإبداع في كل المجالات الأكاديمية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية والفنية لتحقيق الطموحات المستقبليّة لكل فرد بالعمل الجاد كي تعكس البلاد قدراتها الاقتصادية والتي ستظهر من خلال القضاء على البطالة، ومكافحة الفقر، وارتفاع نسبة اليد العاملة في المصانع، وتوسيع لغة التكنولوجيا والتقنية في جميع المجالات.

جاء ذلك انطلاقاً من الخطة التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي بعنوان “مشروع رؤية المملكة العربية السعودية 2030” التي تهدف إلى إنهاء اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط. وهي “خطة جريئة… تستند على مكامن القوة والقدرات الفريدة للوطن السعودي”. وضعت الرؤية 96 هدفًا، و13 برنامجًا لترجمة الأهداف إلى حقائق ملموسة “غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة يستطيع فيه جميع المواطنين تحقيق أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم في اقتصاد وطني مزدهر”.

أما بالنسبة للمرأة السعودية وموقعها من رؤية الممكلة 2030، كان يمكن الانطلاق من إشكالية التعامل مع المرأة السعودية التي افتقدت في مرحلة تاريخية سابقة على الرؤية 2030 إلى التوصيف الحقيقي لحالتها من جهة، وإلى عدم تحقيق أية نتائج في تحسين وضعيتها على المستوى السوسيو ثقافي – الاقتصادي- السياسي، من جهة أخرى. ولهذه الأسباب مجتمعة نطرح الأسئلة السوسيولوجية البحثية حول أهمية الرؤية 2030 للخروج من الأزمة؟ هل تستطيع هذه الأجندة التنموية أن تحقق هذا التحوّل في وضعية المرأة السعودية؟ وبالتالي ما هي الآفاق الممكنة لتدخل المملكة للمساهمة في تحسين أوضاع الفتاة (المرأة) تسهيلاً لمأمورية إدماجها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة؟

في البداية اعتبرت الرؤية المرأة السعودية أحد مكامن القوة في الوطن، فالمرأة “تشكل 49% من نسبة المجتمع السعودي، وبنصف النساء دون سن السابعة والعشرين، أضحت المرأة مكونًا هامًا في ثروة المملكة الأولى “التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت: شعب طموح، معظمه من الشباب”.

لذلك نرى أن الحديث عن موقع المرأة السعودية من الأجندة 2030، ينطلق من تغييرات جذرية في موقعها الإنتاجي ودورها في الأسرة والمجتمع، انسجاماً مع الاهتمام المتزايد الذي بدأت تحظى به قضية تمكين المرأة العربية على المستوى العالمي أو الإقليمي أو المحلي، ويأتي ذلك في ضوء إدراك الشعوب أن أوضاع المرأة وحقوقها جزء لا يتجزأ من محاور التنمية المستدامة، بحيث لا يمكن أن تقوم أي جهود تنموية ناجحة في أي مجتمع مع إغفال أدوار المرأة المختلفة فيه، ومن هنا أصبحت النظرة إلى المرأة ومناقشة قضاياها تتمّ في نطاق أكثر شمولًا ومن منظور أعمق، بوصفها أحد المنطلقات الرئيسية لمفهوم التنمية بمعناها الواسع.

وفي هذا السياق، أولت المملكة العربية السعودية خلال الأعوام الأخيرة اهتمامًا كبيرًا بموضوع تمكين المرأة في مناطقها المختلفة، إيمانًا منها بأن المرأة هي مفتاح الأجندة 2030 في تحقيق التنمية المستدامة، وأن قضايا المرأة السعودية متشابكة في جميع المجالات ولا بدّ من معالجتها بنهج متكامل إذا أردنا تحقيق تنمية مستدامة حقيقية على المدى الطويل. 

في السياق نفسه، استهدفت هذه الرؤية رفع مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل “من 22 % إلى 30 % بحلول عام 2030” وترتّب على ذلك قيام الجهات والهيئات بتعديل أنظمتها للمساهمة في دعم تمكين المرأة، من خلال التدريب والتوجيه القيادي وتعزيز مؤشرات قياس الأداء لتعزيز مشاركة المرأة كقائدة وصانعة قرار. كل هذا أكّد عليه الخطاب الإصلاحي التنموي.

لولي العهد بن سلمان الذي راهن على تمكين المرأة السعودية، ورفع نسب مشاركتها في القطاعين العام والخاص. كما جاء التمكين الخاص بالمرأة منسجماً مع خطاب الأمم المتحدة التنموي وضرورة الشمولية والاستدامة في العملية التنموية. الأمر الذي ساهم في خلق مؤشرات تمكينية شاملة تخصّ المرأة السعودية لم تقف عند حدود تمكينها في سوق العمل وحده بل إنها خطت خطوات متسارعة في تعزيز مشاركتها في المجال السياسي، من مجلس الشورى الى المجالس البلدية وصولاً الى تعيين السعوديات في مناصب لم يسبق لهن العمل فيها ترجمةً لتوجهات القيادة العليا بتمكين المرأة في مختلف المجالات. هذا التمكين أدّى إلى مساواة المرأة بالرجل في الفرص العلمية والعملية والسياسية جميعها، وهو أمر له أهميّة كبرى في حفز إنتاجيتها التي تؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي فاعل.

ونظراً لموقع المملكة العربية السعودية الاستراتيجي، ولأهمية تمكين المرأة السعودية كنظيراتها في الدول المتطورة، كان لا بد من رؤية 2030 التي تحمل مشكاة نور تضيء الطريق أمام المرأة السعودية وتعمل على تغيير الثقافة المجتمعية السائدة، لتكون في مصاف الأمم العالمية في كل المجالات. وعلى الرغم من ضرورة التغيير في المجال الثقافي كان لا بدّ لنا أن نذكر أن شعب المملكة يمتلك  العديد من القيم الاجتماعية المستمدّة من قيمها الإسلامية والتي تحافظ على عادات وتقاليد المملكة العريقة، بما في ذلك الكرم والضيافة والحفاظ على العلاقات الأسرية والعزيمة والشجاعة.

من أجل ذلك سعت المملكة في تعزيز الإصلاحات في مجال المساواة بين المرأة والرجل وأثمر ذلك ارتفاع مؤشر المرأة السعودية في القانون والأعمال “وفق تقرير مجموعة البنك الدولي 2021 والذي أعلن عنه مؤخراً حيث حققت المملكة، تقدمًا جديدًا في تقرير “المرأة.. أنشطة الأعمال والقانون 2021″، الذي يهدف إلى مقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال بين (190) دولة؛ حيث سجلت المملكة 80 درجة من أصل 100، في تقدّم عن الدرجة التي حققتها في نتائج تقرير العام 2020 البالغة 70.6 درجة؛ لترتقي بترتيبها ضمن الدول المتصدرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد ان كانت المملكة عام 2017 في درجة منخفضة بلغت 31.9 من 100.

وبحسب نتائج التقرير؛ فإن المملكة حققت الدرجة الكاملة التي تبلغ 100 في خمسة مؤشرات رئيسة من أصل ثمانية يقيسها التقرير وهي: (التنقل، والحصول على معاش التقاعد، وريادة الأعمال، وبيئة العمل، والحصول على الأجر)؛ فيما حافظت على درجتها في المؤشرات الثلاث الأخرى وهي: (الزواج، ورعاية الأطفال، والأصول والممتلكات)”.

كل هذا يشير الى أن المملكة العربية السعودية قد شهدت تطورات اقتصادية واجتماعية وثقافية مهمة جداً، انعكست إيجاباً على مشاركة المرأة في المجال العام، كما يشير الى التقدم في التنمية المجتمعية بما يخول المرأة السعودية للشراكة في بناء مجتمعها مع الرجل نحو تطوير أكبر.

هذا التطور الذي يعكس رؤية 2030 التي تتمثل بإرادة سياسية سعودية لتطوير وضع المرأة، وتمكينها، ورفع مستوى مشاركتها الاقتصادية، والبناء على قدراتها ومعرفتها.

نستنتج هنا أن هذه المؤشرات الإيجابية الخاصة بواقع المرأة السعودية زادت من التوقعات التي تشير إلى أن مشاركة المرأة بكامل طاقاتها قد تزيد الناتج المحلي الإجمالي السعودي، بالإضافة إلى إصلاحات ملموسة على أرض الواقع تمنح السعوديات دوراً قيادياً في المجتمع وفي التنمية.

من هذه الأرضية رسمت الرؤية للمرأة السعودية خطة انطلاق تحقق للمرأة طموحاتها في مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، حيث تستفيد المرأة –كمواطنة – من تطلعات جميع برامج الرؤية مثلها مثل الرجل، مع تخصيص مستهدفات لتمكين المرأة في ثلاثة برامج للرؤية، هي: برنامج التحول الوطني، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

يهدف برنامج التحوّل الوطني إلى تطوير البنية التحتية اللازمة، وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك بالتركيز على تحقيق التميّز في الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي، والإسهام في تنمية القطاع الخاص، وتطوير الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التنمية المجتمعية، وضمان استدامة الموارد الحيوية. أما ما يتعلق بالمرأة فقد أكّدت المملكة العربية السعودية أن برنامج «التحول الوطني 2020» فتح الباب مجددًا من أجل تعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع السعودي، وشدّدت على أن تكافؤ فرص الحصول على التعليم والتدريب عنصر أساسي لتمكين المرأة من الإسهام بشكل كامل ومتكافئ في التنمية.

كما ذكرت وثيقة برنامج التحول الوطني من ضمن أبرز التحديات “محدودية الوعي بدور المرأة الإيجابي في سوق العمل ومساهمتها في التنمية الاقتصادية وزيادة الناتج المحلي”، و”محدودية برامج التدريب والتطوير لرفع كفاءة المرأة”، و”ضعف تمثيل المرأة في المناصب القيادية”.

لذا نص البرنامج على “زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل”، وقياس ذلك بمؤشرات أحدها “رفع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات من 17% إلى 25%” بحلول عام 2020، كما وضع البرنامج مستهدفات، منها: “زيادة حصة المرأة في المناصب الإدارية”، و”تعزيز ثقافة العمل وتطوير المهارات (شخصية وفنية) لدى النساء”، و”تطوير ممكِّنات الدعم لعمل المرأة”.

وقدّم البرنامج قائمة من المبادرات لرفع جاذبية سوق العمل، كرفع الوعي بأهمية مشاركة المرأة في سوق العمل، وتشجيع العمل المرن، والعمل عن بعد، والتوطين النسائي، وتوفير خدمات رعاية الأطفال للنساء العاملات، والتدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية، ودعم وتسهيل نقل المرأة، والتدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل، وتحسين آليات التوظيف، وتمكين المرأة في الخدمة المدنية، وتعزيز دورها القيادي.

أما برنامج جودة الحياة: فقد أطلقه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في إطار مشاريع الإصلاح الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تعمل عليها المملكة لتحقيق رؤيتها 2030، والذي يهدف إلى تحسين البيئة ونمط الحياة لكل من الفرد والأسرة في المملكة، وذلك من خلال 9 مرتكزات أساسية يرتكز عليها البرنامج، مع 23 هدفاً منتظراً منه لتحقيقه، ويتميز البرنامج بوضع خريطة شاملة للارتقاء بمدن المملكة لتكون مثل أهم المدن العالمية، وكذلك ممارسة الرياضة والتميّز الرياضي وإيرادات الرياضة، مع زيادة الأحداث الترفيهية بالمملكة لا سيما في مجال الفنون والثقافة، وإيرادات الترفيه والثقافة، وإنشاء قطاعات اقتصادية مرتبطة بالترفيه والثقافة والرياضة، وغيرها.

أما ما يتعلق بالمرأة السعودية في هذا البرنامج، فقد أكدت وثيقة برنامج جودة الحياة على “تشجيع المرأة على العمل تمشيًا مع أفضل البلدان عيشًا” و”تحقيق المشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع”، ونصّت على “وضع التشريعات اللازمة لإدماج المرأة في جميع قطاعات سوق العمل”، و”زيادة الوعي بأهمية مشاركة المرأة في سوق العمل”، و”تعزيز إدماج المرأة في الرياضة وتنويع أنشطتها داخل القطاع”.

أما برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية: يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليساهم البرنامج بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها.

وقد أبرزت وثيقة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أهمية “معالجة انخفاض مشاركة المرأة في المجالات ذات الصلة بالعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات”، ونصّت على “توفير وظائف ذات مهارات عالية ووظائف مميزة”، من الممكن أن تجذب المواهب الوطنية، وتسهم في رفع مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل من ضمن علماء البيانات ومصمّمي التداخل الرقمي.

بناء عليه، كان لا بدّ للمملكة العربية السعودية أن تؤكد كل هذه المعطيات التغييرية التي تطال المجتمع السعودي بشكل عام، والمرأة السعودية بشكل خاص، وأن تبرهن للعالم أن الأجندة 2030 التي اعتمدتها في رؤيتها النهضوية التنموية تسير بخطى ثابتة وواضحة دون أي تردّد. لذلك كان لا بدّ على المملكة أن تشرّع كل هذه التغييرات وخاصة تلك المتعلقة بالمرأة السعودية نظراً للخصوصية الثقافية التاريخية التي تميّز السعودية عن باقي بلدان العالم. إلا أن الجواب جاء واضحاً وصريحاً لناحية استهداف “وضع التشريعات اللازمة لإدماج المرأة في جميع قطاعات سوق العمل”، كما تسارعت وتيرة الإصلاحات التشريعية والتوجيهات التنفيذية لتذليل العقبات في طريق المشاركة الكاملة للمرأة في المجالات التنموية الأساسية كالصحة، والتعليم، والمجتمع، والاقتصاد، وتمثيل المرأة في المناصب القيادية.

أما انعكاسات رؤية 2030 على واقع المرأة السعودية فقد بدت ملامحه تلوح في الأفق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي السعودي، حيث انعكست مستهدفات الرؤية والتشريعات والتوجيهات المصاحبة لها إيجابًا على واقع المرأة السعودية، بحسب التقارير العالمية، والإحصاءات الرسمية، والمؤشرات المحلية.

ومن أبرز مكاسب وإنجازات المرأة السعودية هو مشاركتها في العديد من مسارات التنمية الاقتصادية، حيث رُشحت في المجالس البلدية والغرف التجارية، وأيضاً أصبحت سفيرة ونائباً وزيرة وملحقاً ثقافياً وعضوة قيادية في مجلس الشورى والمناطق، ومثلت المملكة في المحافل العالمية، ومنها وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، كما ارتفع أعداد السعوديات العاملات في المدن الصناعية. وأيضاً انضمت المرأة الى القطاع العسكري بوزارة الدفاع إلى جانب انضمامها الى قوة أمن الحج والعمرة بالحرم المكي.

وبالإضافة إلى جميع ما سبق ذكره، فإن للمرأة السعودية حضوراً لافتاً في مجال ريادة الأعمال داخل المملكة، بدءًا من المشروعات الصغيرة إلى افتتاح المصانع، وقد قامت المملكة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاق مجموعة من المشاريع الداعمة للمرأة مثل المنصة الوطنية للقيادات النسائية والتي تعمل كأداة تمكن الجهات من التواصل وترشيح القياديات لمناصب قيادية وعسكرية أو مجالس إدارات أو وفود رسمية في المحافل الدولية بناء على معايير بحث ذكية بين المتقدمات. وكذلك توجد مبادرة التدريب والتوجيه القيادي لإثراء المعرفة لدى المرأة السعودية القيادية، وغيرها من المبادرات.

وضعت الرؤية أمام المواطنات تصورًا مشرقًا للمستقبل، وطلبت منهن المشاركة في النهوض لتحقيقه. شجعت الرؤية على الصحة البدنية والنفسية، فألهمت النساء لممارسة الرياضة والترفيه. وفَّرت مبادرات الرؤية فرص العمل في مناشط متنوّعة، وقدمت التسهيلات اللوجستية والاقتصادية، فدفعت الشابات لتحصيل المؤهلات المختلفة، والالتحاق بالتدريب، والدخول والبقاء في سوق العمل. أسهمت الرؤية في سنّ التشريعات لتمكين المرأة، فكفلت للمرأة حقوق المواطَنة والحماية. جددت الرؤية الثقة في المرأة، فولَّتها المناصب العليا والمحورية. أزالت الرؤية الحواجز التشريعية، فتلاشت تدريجيًا الحواجز الثقافية والمجتمعية، مما جعل المرأة السعودية بعد مرور سنوات قليلة على الرؤية – مرئية وحاضرة ومتفاعلة ومعطاءة في المطارات والوزارات والأجهزة الأمنية والشركات والمحال والإعلام.

قطعت المرأة السعودية مسافات معتبرة للوصول إلى المشاركة الكاملة في التنمية، لا سيما في الصحة والتعليم، وما زال أمامها اجتياز مسافات لتحقيق مشاركة أوسع في المجتمع والاقتصاد وصنع القرار، والمرأة السعودية تملك الرغبة والكفاءة والهمة لتحقيق مستهدفات الرؤية بحلول عام 2030م، مستدلة بكلمات عراب الرؤية سموّ ولي العهد بأن: “لن ننظر إلى ما قد فقدناه أو نفقده بالأمس أو اليوم، بل علينا أن نتوجه دومًا إلى الأمام.”