صدر عن رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور بيار جلخ بيان شرح فيه بإسهاب وبصورة دقيقة ما حصل الجمعة الفائت بالنسبة لموضوع اللجنة الأولمبية اللبنانية وآخر التطورات المتعلقة بها. وجاء في البيان:
“بعد أن حاولتُ استعادة مقر اللجنة الأولمبية اللبنانية بالمراسلات وعدم تجاوب الفريق الآخر مع طلبي مثلما ذكرتُ في التعميم الذي أصدرته صباح الاربعاء الفائت، قررتُ اللجوء الى الطرق القانونية عبر القضاء، بواسطة المحامي شربل ميشال رزق وفريق من القانونيين الذين تقدموا بشكوى أمام القاضي المنفرد المدني في بعبدا الياس صلاح مخيبر الناظر في قضايا الأمور المستعجلة، لتنفيذ مقررات الجمعية العمومية الاستثنائية التي عقدت في 8 أيار الحالي والمقررات الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية خاصة لناحية استرداد المقر.
ولاحقاً أصدر القاضي مخيبر عدة قرارات منها “تكليف مساعدتين قضائيتين للانتقال الى مقر اللجنة الاولمبية لإجراء جردة مفصلة بالموجودات وضبط المستندات والسجلات العائدة للجنة الاولمبية اللبنانية وإجراء جردة بمحتويات الخزنة المالية وابلاغ نسخة عن الاستدعاء ومرفقاته الى السادة جورج عبود وحسان رستم وهاشم حيدر”.
كما قمت بالإجراءات اللازمة أمام المراجع المختصة لكوني مؤتمناً على اللجنة الاولمبية اللبنانية وحائزاً على الشرعية المحلية والدولية . ولن نألو أي جهد لإعادة الأمور الى نصابها الواقعي والقانوني التزاماً بالشرعة الأولمبية وبالقوانين والأنظمة. وسوف ألجأ الى كافة الطرق القانونية والمشروعة لتنفيذ مقررات الجمعية العمومية الاخيرة والصادرة أصولاً والحائزة على موافقة اللجنة الأولمبية الدولية، علماً بأن الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجنة الاولمبية اللبنانية وسلطة الرقابة المتمثلة باللجنة الاولمبية الدولية”. وفور صدور القرار، وبحضور المحامي رزق والمباشرتين، تم تنفيذ القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة بما فيها إجراء جردة بكافة الموجودات ومنها المبلغ المالي الموجود في الخزنة”.
