إثر وقفة تضامنية مع أهالي شهداء المرفأ اطلقت لجنة اهالي الشهداء بيانا نداء لجميع اللبنانيين، محذرا من التسويف والإهمال التي مارسته احزاب ومؤسسات الدولة اللبنانية، والقاضي بيطار وغيرهم..
وجاء فيه:
“بين الأول من أيار والسادس منه يقع عيدا العمال والشهداء في لبنان يتوسطهما الرابع من أيار موعد وقفتنا الشهرية على بعد تسعين يوماً من الذكرى السنوية الثالثة لمجزرة انفجار أو تفجير مرفأ بيروت.
وخلال هذه الفترة فقدنا أكثر من ثمانية جرحى قضوا عذاباً و إهمالاً من قبل المسؤولين الذين يسمّون أنفسهم دولة في لبنان، في ما لا يزال عشرات الجرحى والمعوقين جراء هذا الانفجار يئنون من آلامهم بظل إهمالٍ متعمد من كل من يدّعون الإنسانية من سياسيين ومسؤولين وجمعيات وللحديث تتمة قريباً.
لقد فقدنا خلال السنوات الماضية العديد ممن كانوا يقفون معنا للمطالبة بحق أبنائهم الشهداء أذكر منهم:
والدة الشهيد حمزة اسكندر
ووالد الشهيد إبرهيم الأمين
وفجعنا منذ أيام بوفاة الحاج عباس والد الشهيد علي اسماعيل، عضو اللجنة التأسيسية الأولى للجنة أهالي تفجير مرفأ بيروت.
والمفارقة أن من فقدناهم لم يقضوا بحوادث انما توفوا حسرة وكمدا وحزنا على فلذات اكبادهم بعدما اضناهم النضال في سبيل الوصول للحقيقة والعدالة في أشرف وأطهر قضية وطنية وإنسانية ممكن أن يجتمع عليها اللبنانيون جميعاً. ولكن يد الغدر امتدت لتخترق صفوف أهالي الشهداء بغية امتطاء قضيتهم وتسييسها وحرفها عن مسارها الوطني والإنساني عبر شعارات سياسية وحزبية كانت تطلق خلال بعض وقفاتنا وتحركاتنا تحت عنوان التضامن معنا ودعمنا.
لوجستياً كان الهدف منها التصويب على جهة معينة بشكل سافر ودون انتظار لنتائج التحقيقات حتى وصل بهم الأمر الى محاولات التدخل في صياغة بياناتنا حينها، وزاد الطين بلة عدم وفاء القاضي بيطار بوعوده لنا باستدعاء جميع من يتحمّلون مسؤولية دخول النترات وبقائها سبع سنوات لحين انفجارها حيث جنح باتجاه واحد هو نفسه يعرف أنه لن يوصلنا لشيء من خلاله تحت حجته المشهورة التى سبق وسربتها من اتصالي به بعد مجزرة الطيونة حيث برر الأمر بحجة أقبح من ذنب (منكون علقانين مع هول منصير علقانين هوليك).
نعم هكذا كان جواب القاضي المخضرم بكل صلافة جواباً سياسياً بامتياز لا يمتّ للقانون والنزاهة بصلة. وهو الأمر الذي كسر وحطم وهشم كل ما كنا بنيناه خلال سنة ونصف من النضال والكفاح بالتعب والعرق والدموع والقهر تحت أشعة الشمس وفي عز الشتاء والبرد وتعرّض القوى الأمنية لنا بالضرب حيناً وتكسير صور شهدائنا حيناً اخر.
نعم حطّم كل شيء حطّم حلمنا الكبير بأن تكون هذه القضية جامعة لكل اللبنانيين بكل مذاهبهم وطوائفهم بحكم حجمها وفظاعتها واختلاط الدم والأشلاء ببعضها البعض فتفرّق أهالي الشهداء والضحايا وانقسموا حول موقفهم من القاضي؛ والسبب يعود لتلك الأحزاب البغيضة التى خرقت صفوفنا بحجة دعمنا وذاك القاضي الذي خذلنا بتسييسه لقضيتنا وتسببه بانهيال دعاوى النقل والرد والمخاصمة بحقه مما تسبب بتجميد التحقيق منذ سنة ونصف فاعتكف وصمت.. وحين نطق نطق كفراً باجتهاد مستهجن دمّر خلاله ما تبقى من أمل باستمرار التحقيق بما شهدناه من مهزلة قضائية تمثلت بالمسرحية التى لم تنته فصولها بينه وبين القاضي عويدات؛ الأمر الذي أصاب العمود الفقري للقضاء بالشلل التام في هذه القضية التي لعبت فيها السفارات الدور الأكبر في ظل صمت مشبوه حد الإدانة لرئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود..
فماذا بعد؟!
سبق وحذرنا ونجدّد تحذيرنا من تسوية تطبخ في الاروقة السياسية والقضائية لضبضبة هذا الملف على حساب الحقيقة الحقيقية ليضيعوا علينا كأولياء دم حق الوصول للعدالة والمحاسبة. وكل هذا التمييع هدفه الوصول للتلاشي والتضيع وتيئيس اهالي الشهداء بغية إرضائهم لاحقاً ببعض التعويضات..
فحذار حذار من الوهن والتعب واليأس والاستسلام للأمر الواقع فدماء الشهداء المظلومين تنادينا تستحث نخوتنا ان لا نتراجع ولا نستسلم. وهو الامر الذي اتخذناه كتجمع اهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفا بيروت، حيث اننا لم ندلوا بدولنا بعد ولم نكشف كل ما عندنا خصوصاً أننا على ابواب الذكرى السنوية الثالثة. ويقيناً يقيناً لن ننتظر الذكرى الرابعة والخامسة فقد صبرنا بما يكفي وعضضنا على جراحاتنا حتي زاد نزفها وذاهبون بتصعيد نوعي ومدروس وقاس جدا لتحصيل حقوقنا وحقوق شهدائنا. وبطبيعة الحال ليس بهذا العدد الذي تعوّدتم علينا به حيث حرصنا طوال الفترة الماضية أن يكون مقتصرا على أولياء الدم فقط وفقط، ولكنه لن يبقى كذلك وما لجمناه سابقاً سنطلق له العنان قريبا وحينها سيصعب علينا الاستمرار بالانضباطية التى اعتدتموها منا فلا يركنن أحد منكم لطول هدوئنا في الفترة الماضية ولا يراهنن احد منكم على حرصنا ووعينا ودماثتنا فحينما نشعر ان حقوقنا بالحقيقة بالعدالة والمحاسبة ستهدر سنقلب الطاولة على الجميع، ولن نخسر أكثر مما خسرناه وأترك الامور للايام المقبلة، ولكن اقسم لكم بأنني أعني ما أقول وستشاهدونه عياناً.
في الختام اكرر المكرر الذي تجاهلته وسائل الاعلام دوماً
بالوثائق الدامغة التي بحوزتنا أملك الجرأة الكاملة لاتهام اليونيفل وقيادة الجيش التي تتحمل المسؤولية الكبرى، ومن بعدها عدد من القضاة على رأسهم قضاء العجلة بالتسبب بانفجار مرفا بيروت ومن بعدهم تتفرّع المسؤوليات وتتعدّد فلماذا لم يوقف جان قهوجي؟ وحقق معه كشاهد بعدما وردته مكالمة أي للقاضي نعلم مصدرها تحذره من توقيفه تحت حجة الحفاظ على هيبة المؤسسة العسكرية ولما لم يُستدعَ جاد معلوف إلا بعد طول مطالبتنا بذلك علامات استفهام كبيرة وغيرها الكثير الكثير برسم حضرة القاضي طارق البيطار القاضي الأول على قضيتنا.
همسة اخيرة وجادة جدا احد احزاب الفتنة سعى منذ ساعات الانفجار الاولى لما يسمى محكمة دولية وبعد طول رفضنا ويأسه من ذلك يسعى اليوم حثيثاً لما يسمى لجنة استقصاء حقائق ومن حقنا كأولياء دم أن نرفضها ولنا اسبابنا المقنعة بذلك ونسجل إدانتنا من انغماس هذا الحزب وتدخله في شؤوننا كأولياء دم رافضين ركوبه موجتنا جرياً على عادته، حيث اننا لم ننس نترات بعض أتباعه التي مررها القضاء العسكري وغض النظر عنها القاضي بيطار دون استدعاء أبطالها على الأقل لمساءلتهم؛ الأمر الذي يثير لدينا الكثير من الشبهات”.
