يرى المحلل ستيفن كولينسون في CNN أن أميركا تواجه سموماً سياسية واقتصادية يمكن أن تسبب شرخاً كبيراً في الأمة وتغيّر شكل البلاد بعد عام 2024.
يهدد استيلاء الجمهوريين على مجلس النواب للعامين المقبلين بإحداث مواجهات وإغلاق حكوميّ. ومحاولة ترامب للعودة للبيت الأبيض في الوقت الذي يواجه فيه لائحة اتهامات يمكن أن يمزّق الأمة أكثر. كما أن الحملة الرئاسية مفعمة بالسموم السياسية بين الحزبين المتقاتلين.
إن عودة نفوذ الجمهوريين يعني إطلاق تحقيقات ومساءلات تخنق رئاسة بايدن وفرصة إعادة انتخابه. وسيمثل مجلس النواب الجديد الذي يديره الجمهوريون عودة إلى سلطة ترامب في ركن قويّ من واشنطن. كما يتعهد الحزب الجمهوريّ بالتحقيق في العلاقات التجارية لابن الرئيس بايدن، هانتر بايدن، والأزمة على الحدود الجنوبية.
وهناك زلزال مرتقب من لائحة اتهام ترامب. فقد يواجه المدعي العام ميريك جارلاند واحداً من أكثر القرارات المصيرية في تاريخ أميركا. ففي حال وجّه جارلاند اتهاما لترامب بسرقة انتخابات 2020 فستؤدي الملاحقة الجنائية لرئيس سابق ومرشح رئاسي حالي إلى وضع البلاد تحت ضغوط شديدة، لا سيما أن الرئيس السابق ترامب ادّعى أن التحقيقات مسيّسة وعرّضته للاضطهاد. أما إذا لم يوجّه المدعي العام اتهاما لترامب رغم قوة الأدلة فستكون المعضلة أعمق لأن عدم مقاضاته ستشكل سابقة تضع الرؤساء السابقين فوق القانون.
وتواجه البلاد مخاطر من الخارج. فالحرب في أوكرانيا تبعث القلق بسبب احتمال توسّع الصراع بين الناتو وروسيا، في ظل تنامي استياء دافعي الضرائب الأميركيين من إرسال مليارات الدولارات للحفاظ على أحلام الأجانب. وفي هذه الأثناء تتقدم القوى العظمى الأخرى كروسيا والصين وكوريا الشمالية، واضعة الرئيس بايدن أمام تحديات علنيّة.
وقد تضع مواجهات الإنفاق في واشنطن وإغلاق الحكومة الاقتصاد على حافة الهاوية. وسيكون الاقتصاد خارج قدرة أي زعيم سياسي على السيطرة، لكنه سيلعب الدور الأبرز في الانتخابات التي ستحدد شكل أميركا محليا وعالميا بعد عام 2024.
المصدر: CNN
