أكد المشاركون والمشاركات في جلسة نقاش بعنوان “حقوق الإنسان والمساءلة عن التعذيب في اتفاقيات السلام وتبادل الأسرى في اليمن: دور الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني”، أكدوا ضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان عامة وقضايا التعذيب والاعتقال والاخفاء القسري بشكل خاص في اليمن.
وشدد المشاركون في الجلسة، التي عقدت أمس الخميس على منصة محلية الرقمية. وشارك فيها 30 مشاركة ومشاركاً ممثلين عن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، الحكومة، الأحزاب السياسية، والمؤسسات الصحافية والأكاديمية، على أهمية أن تكون قضايا التعذيب والمساءلة والإخفاء القسري ضمن المحاور الأساسيّة في عملية السلام في اليمن.
جاءت الجلسة، التي نظمتها مؤسسة رصد لحقوق الإنسان (Watch4HR) بالشراكة مع مؤسسة إطار للتنمية الاجتماعية بهدف تعزيــز التفاهــم بيــن مختلــف أصحــاب المصلحــة حــول العلاقـة بيـن المسـاءلة في قضايـا التعذيـب واتفاقيـات السـلام وتبـادل الأسـرى.
استعرض المشاركون والمشاركات في الجلسة، التي أدارها الميسر مروان علي، المستشار الدولي في شؤون السلام والسياسة، عدداً من انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن التي تعرض ويتعرض لها الكثير من الضحايا، نتيجة غياب تنفيذ القانون بسبب الحرب.
كما أكدوا على تطبيق مبدأ المساءلة وعدم الافلات من العقاب لعدد من قضايا التعذيب والاخفاء القسري التي ذكروها كأمثلة أثناء النقاش.
وعن أهمية رصد وتوثيـق الانتهاكات في حقـوق الإنسـان في اليمن، ناقش المشاركون والمشاركات وسائل رصد وتوثيق الانتهاكات، وآليات المناصـرة للحد من الانتهاكات وضمان محاسبة مرتكبيها حسب القانون. أيضاً، تطرقوا لاستراتيجيات رفـع مستوى الوعـي في مفهوم تحقيق العدالـة للضحايـا أثنـاء النـزاع ومـا بعـد النـزاع.
وفي بداية الجلسة استعرض الدكتور عمر باوزير، استاذ حقوق الإنسان بجامعة حضرموت، أمثلة من القوانين اليمنية التي تحمي حقوق الإنسان وحقوق السجناء والمعتقلين وتحرّم كل وسائل التعذيب والترهيب، منوّهاً إلى أن الحرب في اليمن ساهمت في إضعاف سيادة وتطبيق القانون وفي بروز انتهاكات كثيرة من قبل أطراف الصراع.
وشاركت المحامية هدى الصراري، رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، في الجلسة بورقة بعنوان النوع الاجتماعي والمساءلة في قضايا التعذيب، وفيها أشارت الى أن النظام القضائي في اليمن يعاني من مشاكل جمة، منها افتقاده للبنى التحتية والقانونية لمحاسبة الجناة في انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان.
وأكدت الصراري على ضرورة وجود تدابير عدالة تصالحية تفرض أحكاماً بديلة لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان، مشددةً على ضرورة إقرار من ارتكبوا الانتهاكات والجرائم بالمسؤولية والتزامهم بإنصاف الضحايا وجبر ضررهم.
وأشارت إلى إمكانية قيام منظمات المجتمع المدني بفتح نقاشات في اطار العدالة وبناء السلام وفض النزاع، تشمل الضحايا والمجتمع المدني والنساء والشباب تعزيزاً لمبدأ المشاركة والشمولية.
كما تحدثت في الجلسة، السيدة تيشا سخولما، سكرتير أول السفارة الهولندية في اليمن عن الشؤون السياسية، واكدت في كلمتها أن الحكومة الهولندية تدعم القيادة النسائية ومشاركة النساء في عمليات بناء السلام والعدالة الانتقالية، وتدعم على حماية حقوق الانسان وحقوق المرأة، وهذا ما سيركزون عليه في الفترة القادمة في اليمن.
أما باسم الحاج سكرتير أول الحزب الاشتراكي في تعز أشار، بدوره، إلى ما وصفه بتآكل العمل السياسي وتراجعه، خلال الحرب، لصالح صعود القوى المسلحة والقوى المولدة لانتهاكات حقوق الانسان. كما تحدث عن دور الأحزاب السياسية بمحافظة تعز في صنع السلام، وإلى تجربة “المصالحة والسلم الاجتماعي” في تعز التي قال إن منظمة الحزب الاشتراكي في تعز بادرت إلى اطلاقها في 9 سبتمبر من عام 2020، على أثر أحداث الحجرية لتطبيع الاوضاع ولإطلاق حوار مع الأحزاب والمكونات العسكرية المتصارعة، أدت، خسب الحاج، إلى التوصل إلى تهدئة الأوضاع والحد من تنامي آثار الصراع في المنطقة.
وقدم أكرم الشوافي، في الجلسة، تعريفاً مقتضباً عن مؤسسـة رصـد لحقـوق الإنسان، التي تقـوم برصـد وتوثيـق انتهـاكات حقـوق الإنسـان فـي اليمـن وحشـد الدعـم لجهـود الحـد مـن الانتهـاكات والكشـف عـن مرتكبيهـا ومحاسـبتهم، مضيفا أن المؤسسة شـريك محلــي فــي مشــروع تعزيــز المســاءلة الدوليــة عــن قضايــا التعذيــب فــي اليمــن وشــريك فــي برنامـج مختبـر الأدلـة الجنائيـة لحقـوق الإنسـان فـي اليمـن.
وفي ختام جلسة النقاش، تم الاتفاق على صياغة بيان ختامي، والعمل على حشد الجهود المحلية لدعم مخرجات الجلسة.
