تحديثاث في النظام المالي يعرقل صرف تمويلات المشاريع المدعومة من منظما

كشفت مصادر صحافية عن ازمة انسانية تلوح في الافق بسبب تأخر صرف مخصصات المشاريع الممولة من منظمات الـ UN والهيئات التابعة لها في اليمن منذ بداية العام 2023.

واشارت المصادر ان خلافات نشبت بين مزودي الخدمات والشركاء المحليين – منظمات المجتمع المدني اليمنية – بسبب تأخر صرف مخصصات المشاريع الانسانية، ومشاريع دعم المرأة التي تم التعاقد عليها في النصف الاول من 2022 كمشاريع طويلة الامد يستمر تنفيذها حتى العام 2023.

وذكرت المصادر أن الخلافات وصلت في بعض المحافظات الى الجهات الحكومية بعد تقديم مزودي الخدمات شكاوي ضد عدد من منظمات المجتمع المدني اليمنية لذلك السبب، الأمر الذي ادى الى توقف تنفيذ مشاريع خدمية وإغاثية تخص النازحات والنازحين في عدة مواقع ومخيمات يمنية، بسبب تاخير صرف مخصصات المشاريع المتفق عليها مع المنظمات بعقود موثقة.

وأفادت المصادر أن التأخير جاء نتيجة تحديثات اجرتها منظمات الـ UN على النظام المالي، ما ادى الى عرقلة صرف تلك المخصصات منذ بداية العام 2023 دون موشرات تذكر حتى الآن حسب منفذي المشاريع، الذين أكدوا ان مخصصات المشاريع المتفق عليها في العام 2022 لم تصرف رغم مرور ما يقارب الشهرين من العام الجديد.

كما حذرت المصادر ذاتها ان تأخير صرف التمويلات قد يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، المشتعلة منذ ثماني سنوات في ظل استمرار الحرب وتزايد معدلات الفقر وموجات النزوح التي وصلت الى مستويات قياسية.