بعد انشطار القضاء… متاهة الفوضى اللبنانية إلى أين؟

د. عصام نعمان*

كاد معظم اللبنانيين، مسؤولين وقياديين ومواطنين، يقولون بعد الإنهيار السياسي والإقتصادي والإجتماعي الذي عصف بالبلاد والعباد، إننا جميعاً قد أصبحنا في مهب القضاء والقدر.

في لبنان، “القدر” ليس قوة ماورائية روحية أو مادية بل هو متحد قوى بشرية سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية، داخلية وخارجية، تتنافس وتتصارع فتصنع واقعات وتداعيات وتحوّلات جيوسياسية وجواستراتيجية. وبعد إنشطار القضاء الى معسكرين متصارعين لم يبقَ امام اللبنانيين إلاّ “القدر” المتعدد الوجوه، يلعب ويتلاعب بهم بلا رحمة.

لا غلوّ في القول إن لبنان أمسى في متاهة فوضى عارمة تتجلّى في شغور سدّة رئاسة الجمهورية، وتعثر حكومةٍ مستقيلة تتولى، نظرياً، تصريف الأعمال، وشلل مجلس نيابي ذي تركيبة فسيفسائية جعلته عاجزاً عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية. فوق ذلك كله، تبدو الأطراف السياسية المتصارعة عاجزة عن إجراء حوارٍ وطني مُجدٍ فيما بينها بغية التوصّل الى مخارج وتسويات ما ادى الى تفاقم الأزمة المزمنة وإشتداد الصراع وتمديد متاهة الفوضى.

الى اين من هنا ؟

في ضوء ما جرى ويجري من أفعال وردود أفعال، تلوح في فضاء التطورات السياسية مسارات خمسة محتملة يمكن أن يكشفها “القدر” الغاشم :

المسار الأول، المزيد من الفوضى وتمديد زمن المتاهة، من حيث :

استمرار العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
اشتداد الإنشطار في القضاء الى معسكرين متنابذين، كل منهما مدعوم بقوى سياسية متصارعة في الحكم والمعارضة.
ازدياد التظاهرات المعارضة للحكومة ولأهل السلطة وللقضاة المتنازعين والسياسيين المعادين لحزب الله المتهم، زوراً، بأنه تنظيم إرهابي الامر الذي حمل مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم الى التحذير قائلاً: “بيروت هي أم الشرائع فلا تجعلوها ام الشوارع”.

المسار الثاني، تدحرج الوضع السياسي والأمني الى أمر واقع تقسيمي، من حيث :

انحسار سلطة الحكومة على المناطق إدارياً وأمنياً.
إمساك الحزب او الفئة الأقوى شعبياً ونفوذاً في كل المحافظات والأٌقضية بالسلطة والدوائر الادارية والأجهزة الأمنية في نطاقها.
حصول تباعد بين فئات السكان يُنذر بصدامات اهلية.

المسار الثالث، انتعاش مساعي التوفيق بين الأطراف السياسية المتصارعة، من حيث :

تحقيق تقارب بين حزب الله وحركة امل والحزب التقدمي الاشتراكي (وليد جنبلاط) من جهة والتيار الوطني الحر (جبران باسيل) من جهة أخرى على انتخاب شخصية وطنية مستقلة عن الاطراف السياسية المتنافسة على رئاسة الجمهورية.
عجز القوى السياسية المعارضة لحزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر عن توليف اكثرية تحول دون إنتخاب شخصية وطنية توافقية غير موالية لسياسة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في لبنان والإقليم.
إحتمال إخفاق الأطراف المتصارعة في التوصل الى اي تسوية، خصوصاً بعدما نُقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري خشيته الضمنية من إحتمال أن تنقضي ولاية المجلس الحالي من دون القدرة على إنتخاب رئيس جديد يملأ الشغور المستمر منذ نهاية تشرين الاول/ اكتوبرالماضي.

المسار الرابع، مبادرة السعودية وقطر وفرنسا مجتمعين او منفردين للتوفيق بين الأطراف اللبنانية المتصارعة، بما يؤدي الى :

عقد حوار في الرياض او الدوحة بقصد التوصل الى مخرج من حالة الإستعصاء القائمة.
التوصل الى تسوية متعددة الجوانب حول انتخاب رئيس جديد، وحكومة ائتلافية جديدة، واستراتيجية للدفاع الوطني ودور المقاومة فيها، ومتابعة التحقيق في قضايا تفجير المرفأ، والأموال العامة المنهوبة، وقانون الكابيتال كونترول، واستعادة اموال المودعين من المصارف.
إحتمال إخفاق الحوار المشار اليه آنفاً ما يؤدي الى تفاقم الأزمة وما قد ينشأ عنها من تداعيات سياسية وأمنية.

المسار الخامس، هجوم إسرائيلي يستهدف المقاومة في لبنان في نطاق المخطط الصهيو-اميركي لإحتواء ايران وحلفائها، من حيث :

محاولة تدمير قدرات المقاومة ومقاتليها او إضعافها في الأقل.
تدمير بعض ما تبقّى من المرافق الحيوية في لبنان وتحميل حزب الله مسؤولية ذلك في سياق الحرب.
تأليب القوى السياسية اللبنانية على بعضها بعضاً في سياق المخطط القديم-الجديد لتفتيت لبنان وسوريا والعراق الى كيانات متنازعة لدواعٍ قَبَلية او مذهبية أو إثنية.

هذه المسارات الخمسة المحتملة قد يتحقق بعض من جوانبها أو قد لا يتحقق أبداً. غير انه يتعيّن على القوى الوطنية الحيّة في لبنان وسائر دول المشرق العربي أن تتحوّط وتتوحّد لإحباطها من خلال بناء تحالف شعبي عريض للقوى الوطنية الحيّة القادرة على إلتزام مسارٍ وبرنامج عمل نهضويين يتوخيّان إعادة تأسيس الدولة الوطنية القادرة والعادلة في كلٍّ منها.

بيروت – 2023/1/30

*نائب ووزير سابق.