منوعات.. محامي روبوت يأخذ أول قضية في المحكمة

من المقرر أن تدخل جلسة استماع في المحكمة، في شباط، التاريخ عندما يُنصح المدعى عليه من قبل الذكاء الاصطناعي.

وتنبع هذه التقنية من DoNotPay، التي تأسست في عام 2015 من قبل طالب جديد في جامعة ستانفورد آنذاك، والتي تم تطويرها في البداية لاستئناف تذاكر وقوف السيارات.

وسيعمل أول محامي روبوت في العالم على الهاتف الذكي للمتهم ويستمع إلى التعليق لتزويد موكله بتعليمات حول ما سيقوله في الحجج.

ولم يتم الكشف عن مكان المحكمة والتهم واسم المدعى عليه، وفقا لمجلة New Scientist.

وابتكر جوشوا براودر، الروبوت في البداية لاستئناف تذاكر وقوف السيارات في المملكة المتحدة عندما أطلق هذه التقنية لأول مرة، لكنه قام منذ ذلك الحين بتوسيعها إلى الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فقد تم تصميم هذه التقنية بتنسيق دردشة حيث يتابع الروبوت الأسئلة لمعرفة تفاصيل حالتك، مثل: “هل كنت أنت أو أي شخص تعرفه يقود سيارتك؟” أو “هل كان من الصعب فهم لافتات وقوف السيارات؟”.

وبعد أن يحلل إجاباتك، يقرر الروبوت ما إذا كنت مؤهلا للاستئناف، وإذا كانت الإجابة بنعم، فسيصدر خطاب استئناف يمكن تقديمه إلى المحاكم.

وسيتم استخدام تنسيق مشابه في قضية المحكمة في فبراير، لكنه سيستمع إلى المحادثات بين المدعي العام والمدعى عليه لإبلاغ موكله بما سيقوله بعد ذلك.

وقال براودر إن الذكاء الاصطناعي، مع ذلك، تم تدريبه على البيانات الواقعية لتقليل المسؤولية القانونية.

كما أنه قام بتعديل الأداة الصوتية بحيث لا تتفاعل مع العبارات على الفور، وبدلا من ذلك ترك المخالفة تنهي مناقشتها، وتحليل التعليقات ثم تقديم حل.

وقال براودر: “الأمر كله يتعلق باللغة، وهذا ما يتقاضاه المحامون بمئات أو آلاف الدولارات في الساعة”، الذي يعتقد أن هذه التكنولوجيا ستحل يوما ما محل المحامين.

وسيظل هناك الكثير من المحامين الجيدين الذين قد يتجادلون في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن الكثير من المحامين يتقاضون الكثير من المال لنسخ المستندات ولصقها، وأعتقد أنه سيتم استبدالهم بالتأكيد.

ويُظهر موقع DoNotPay الإلكتروني أنه يمكن استخدام تقنيتها لأشياء أخرى غير الروبوت: قتال الشركات؛ والتغلب على البيروقراطية، والعثور على أموال مخفية ومقاضاة أي شخص.

وتقدم DoNotPay أيضا نصائح حول حقوق المستهلك والعمل للأشخاص في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بما في ذلك المضايقة في العمل أو الادعاءات المضللة في الإعلانات.