التقاعس الرسميّ يشجّع العدو على استباحة ثرواتنا وحقوقنا

المحامي علي إبراهيم القاق

لا يا صاحبي الفخامة والدولة ميشال عون ونجيب ميقاتي. مسؤوليتكما جسيمة ولا تموت بمرور الزمن. لا يملك اي مسؤول التفريط بحبة رمل في حقوق لبنان في مياهه البحرية. إنكما تعلمان أن الخط ٢٣ وضعته إسرائيل وإن الخط ٢٩ وضعته قيادة الجيش اللبناني استناداً إلى مسح وتقنيات حديثه تتطابق مع القواعد التي نصّ عليها قانون البحار الدوليّ.

 قائد الجيش أعلن بأن الجيش قام بواجباته وحدّد حقوق لبنان البحرية حتى الخط ٢٩ وبات القرار بيد السلطة السياسية. هل طلبت يا فخامة الرئيس من قيادة الجيش موافاتكم بتقرير عن واقع الحال للمشكلة القائمة بين لبنان والعدو الإسرائيلي حول التنقيب على النفط والغاز في منطقة متنازع عليها؟ إنه طلب يصعب قبوله بل الأصعب مجرد طرحه، لأنه لم يعد من مواطن او مواطنة ولا من كهل ولا من رضيع إلا ويعلم بتصميم “إسرائيل” على نهب ثرواتنا في النفط والغاز في مياه لبنان البحرية، فلمَ طلبتم حضور الوسيط الإسرائيلي الأميركي بعد أن بدأت إسرائيل بالتنقيب؟ ألا يستحق وقف العدوان الإسرائيلي الاتصال هاتفياً بالإدارة الأميركية أو عبر وسيط بإنذار إسرائيل بوقف عدوانها تحت طائلة تحميلها المسؤولية الكاملة على النتائج المترتّبة عن اضطرار لبنان بالدفاع عن حقوقه المشروعة بشتى الوسائل.

إن تنقيب إسرائيل في المنطقة البحرية الواقعة بين الخط ٢٣ والخط ٢٩ هي منطقة خاضعة إلى لبنان بناء لأحكام قانون البحار الدولي. وقد ثبت ذلك الجيش اللبناني. مضى ما يقرب من عام على وقف المفاوضات جرى بعدها تعيين وسيط إسرائيلي أميركي حضر الى لبنان وعاد إلى دياره لنفاجأ ببدء العدو الإسرائيلي بالتنقيب في منطقة تعود إلى لبنان بالكامل ام هي ضمن المنطقة المتنازع عليها. لا نريد لهذا الموضوع أن يلحق بمخلفات محاربة الفساد ومن بينها التحقيق الجنائي ولا يمكن أن نقبل مقولة ما خلوني.

إن دعوتكم للوسيط الأميركي تأخرت وهل تتصوّران يا صاحبي الفخامة والدولة بان الوسيط الاميركي لا يعلم مسبقاً بسرقة  النفط والغاز من مياهنا  البحرية، وبأنه هو الداعم لهذا العدوان برغبة إدارته العاشقة لـ”إسرائيل” باعتبارها الوكيل التنفيذي للإدارة الأميركية.

إننا نطالبكما بعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لتعديل المرسوم ٦٤٣٣ لعام ٢٠١١ وفقاً لقرار قيادة الجيش وإرساله التعديل الى الأمم المتحدة لوقف تعدي إسرائيل على حقوق لبنان. وإنذار الباخرة اليونانية بوجوب التوقف عن التنقيب لكون المنطقة خالصة للبنان وإما وعلى الأقل متنازع عليها. كما نطلب من مجلس الوزراء اتخاذ قرار بتكليف أي باخرة للتنقيب في المياه البحرية العائدة الى لبنان. نتمنى ونطلب ونذكر بأن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة.

*الأربعاء في 8/6/2022.