لبنان: التمويل والإصلاحات محور اجتماعات الأونروا في بيروت

كتبت آمال خليل في” الأخبار”:

للمرة الأولى، يستضيف لبنان في 14 و15 حزيران المقبل اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة «أونروا». ورغم أن الاجتماع ينظم دورياً في الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، لكن استضافته في بيروت تكتسب أهمية بأبعاد عدة، منها تزامنها مع ترؤس لبنان للجنة منذ نهاية العام الماضي. إلا أن الأبرز، ما سيعقب اجتماع بيروت من زيارة ميدانية إلى مخيمي اليرموك وخان دنون في سوريا في 17 حزيران المقبل.

مصادر معنية كشفت لـ«الأخبار» أن الوكالة نسقت مع الحكومة السورية للجولة التي سيقوم بها ممثلون عن 13 دولة من الدول المانحة سيحضرون اجتماع بيروت (الاتحاد الأوروبي والدول الإسكندنافية واستراليا واليابان)، باستثناء ممثل الولايات المتحدة الذي سيقاطع زيارة دمشق. ويمثل رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن لبنان في الزيارة الأولى من نوعها، وتهدف إلى «استطلاع واقع اللجوء الفلسطيني في سوريا بعد الأزمة وتدمير اليرموك بشكل نهائي». لكن الهدف الأبرز، بحسب المصدر، «البحث في آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى المخيمين».

الجولة السورية ستتأثر بتوصيات اجتماع اللجنة الاستشارية الذي سيعقد في بيروت للبحث في الأزمة المالية التي تعصف بالوكالة وخططها الاستراتيجية والتحديات التي فرضتها أزمة أوكرانيا على الأمن العالمي والإقليمي، بحسب أجندة لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني التي تنظم الاجتماع. وكان المفوّض العام للوكالة فيليب لازاريني استعرض في رسالة وجهها إلى اللاجئين الفلسطينيين في 22 نيسان الماضي تعثر التمويل بسبب «مزيج من تقلب الأولويات الجيوسياسية والديناميات الإقليمية الجديدة وظهور أزمات إنسانية جديدة، يفاقمها إعياء المانحين تجاه أحد أطول الصراعات التي تبقى من دون حل في العالم». علماً أن النقص السنوي في ميزانية البرامج الأساسية يقترب من مئة مليون دولار.
إضافة إلى تأمين التمويل، تتضمن أجندة اجتماع بيروت مخطط تفويض مهمات الأونروا إلى وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة. علماً أن لازاريني حسم في رسالته بأن «أي تسليم أو نقل للمسؤوليات والبرامج ليس مطروحاً على الطاولة. الأونروا لا يمكن الاستغناء عنها وسيظل الوضع كذلك».

وأوضح الحسن للصحافيين أن الدول المضيفة ومنها لبنان «ترفض تفويض مهمات الأونروا إلى وكالات أخرى ضمن الأمم المتحدة مثل مهمات التعليم والصحة. لكنها توافق على أن تلعب تلك الوكالات دوراً استشارياً، كجزء من تطوير العمل والإصلاحات المطلوبة».
أحد أوجه الإصلاح التي تطلبها الدول المانحة، ضبط التوظيف العشوائي (28 ألف موظف في مؤسسات الوكالة في لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة). علماً بأن الولايات المتحدة طلبت التدقيق في الموظفين من ضمن الشروط التي وضعتها لاستئناف تمويلها للوكالة بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، كما اشترطت حياد الوكالة السياسي وحياد موظفيها، رابطة بين التوظيف العشوائي والتدخل السياسي للفصائل الفلسطينية.

جولة ميدانية لممثلي الدول المانحة للوكالة على مخيم اليرموك في سوريا

تمويل الأونروا وعدم المساس بآلية عملها، ليس التحدي الوحيد أمام لبنان الذي يضم حالياً التجمع الأضخم للاجئين (مخيم عين الحلوة) بعد الدمار الذي لحق بمخيم اليرموك في سوريا خلال الأزمة. يملك لبنان لائحة أولويات تختلف عن بقية الدول المضيفة، أولها التباين في التعاطي مع الملف الفلسطيني. في هذا السياق، دخلت الرابطة المارونية بمجلسها المنتخب حديثاً، على الخط، مطلقة حواراً شاملاً مع لجنة الحوار. وفي هذا الإطار، تلتئم قريباً طاولة مستديرة تجمع اللجنة والرابطة ورئيس لجنة إعادة إعمار مخيم نهر البارد مروان عبد العال للبحث في الوضع الفلسطيني واستراتيجية عمل اللجنة.

على صعيد متصل، انطلقت أعمال المجموعة الوزارية المصغرة في لجنة الحوار، المؤلفة من ممثلين عن الوزارات المتصلة بالشأن الفلسطيني من الداخلية إلى العدل والعمل، إضافة إلى ممثلين عن الأمن العام. وبحسب الحسن، ينحصر عملها في متابعة القضايا الملحة للاجئين. أما بالنسبة للحقوق الإنسانية فـ«مسارها طويل ويحتاج إلى نقاش مفصل حول كل حق على حدة من التملك إلى العمل».