الأنباء الكويتية: الخصخصة والمشاركة بين القطاعين العام والخاص

منذ سنوات، وهناك تصريحات وتوصيات من الحكومة بشأن الإصلاح الاقتصادي، وبدائل مصادر الدخل وخطط للتنمية، تم تحديد مشاريع لتنفيذها في تطوير البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، لكن الكثير منها لم ينفذ، والباقي القليل توقف.

هناك جهات حكومية مسؤولة عن هذه التوجهات والمشاريع منها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولجان عليا تضم في عضويتها وزارات الأشغال والتجارة والصناعة والكهرباء والماء والبلدية، وقد صدر مرسوم رقم 298 لسنة 2019 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص، والذي أرى فيه ازدواجية وتداخل بينه وبين المجلس الأعلى للتخطيط.

مساهمة ومشاركة القطاع الخاص في اقتصاد الدولة تحمل في جنباتها نواح إيجابية وسلبية، وهي تعتمد على نوعية المشاريع وأهميتها وطريقة المساهمة والمشاركة بين القطاع الخاص والحكومة، وتم تحديد أهداف الشراكة لدفع عجلة التنمية في الكويت وذلك من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع تنموية ذات أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني، مما ينتج عنه تطوير المرافق العامة ورفع الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادره، ودعم التنمية ورفع العائد القومي للدولة بالإضافة إلى التنمية البشرية وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية.

ونظام الشراكة، هو نظام يقوم بمقتضاه مستثمر من القطاع الخاص بالاستثمار على أرض تملكها الدولة في أحد المشروعات التي يتم طرحها من قبل الهيئة، وبالتعاون مع احدى الجهات العامة بعد توقيع عقد معه، يقوم من خلاله بتنفيذ أو بناء أو تطوير أو تشغيل أو إعادة تأهيل أحد المشاريع الخدمية أو البنية التحتية، وتدبير تمويل له وتشغيله أو إدارته وتطويره، وذلك خلال مدة محددة ليؤول بعدها إلى الدولة.

وأما الخصخصة، وبحسب ما نشر في الصحف المحلية في ديسمبر 2021 فإن المجلس الأعلى للتخصيص بالكويت وافق على خطة كبيرة وشاملة، لخصخصة عدد من المرافق والأنشطة الاقتصادية تشمل نحو 38 جهة ونشاطا حكوميا، وأشارت إلى أن تنفيذ الخطة سيكون على مرحلتين، المرحلة الأولى تعتمد على تحول بعض هذه الجهات إلى كيانات تجارية، أما المرحلة الثانية فتعتمد على تخصيص تلك الكيانات التجارية وطرح نسبة منها على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها.

التصريح نفسه، تكرر يوم الاربعاء الماضي، لكن هذه المرة على لسان المجلس الأعلى للتخطيط، وهذا ما يجب معالجته!

نعم، يجب إعادة هيكلة الجهاز الحكومي الذي يعاني من ازدواجية وتداخل في الاختصاصات، طبعا هناك تجربة حدثت قبل سنوات قليلة بحيث حولت الحكومة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة تعتمد على قانون العمل في القطاع الأهلي وليس قانون الخدمة المدنية، والهدف منها تفعيل وتنفيذ أهداف اقتصادية وتجارية لتكون مصدر دخل وإيراد للدولة، ولكن للأسف ظهرت مشكلة أثرت على العاملين الكويتيين، وجعلت حديثي التخرج يترددون في الإقبال على وظائف الشركة، وهي الرواتب التي انخفضت بشكل واضح، فعلى سبيل المثال الراتب المعروض على حديثي التخرج من الكويتيين 750 دينارا، في حين ان الخريج نفسه لو تم توظيفه في الحكومة فسيحصل على راتب 950 دينارا على الأقل، وإلى جانب مشكلة تدني الرواتب، فإنه لا يوجد دعم للعمالة الكويتية في الشركة، وهذا يدل على أن تحول القطاعات الحكومية الى خاصة سيحمل ضررا على الكويتيين، إذا لم تتم دراستها وتقييمها بشكل قانوني ومالي بحيث لا تؤثر على العاملين الكويتيين، ولا على توظيف حديثي التخرج.